نشر المركز الوطني لإدارة الدين خطة الاقتراض السنوية للعام 2025م، وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل العام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م، ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للعام المالي 2025. وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2025 البالغة ما يقارب 38 مليار ريال سعودي.

وتستهدف المملكة خلال العام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة عبر:


01 إصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.

02 الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.