بعد أكثر من شهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لا تزال الهدنة صامدة رغم هشاشتها وعدم الوفاء بشروطها الأساسية. بينما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الانتهاكات، يبقى السؤال حول مستقبل الاتفاق قائمًا، في ظل تهديد حزب الله باستئناف القتال إذا لم تكتمل الانسحابات الإسرائيلية ضمن الموعد المحدد.
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر لوقف الحرب يتطلب من حزب الله إلقاء سلاحه على الفور في جنوب لبنان ومنح إسرائيل 60 يوما لسحب قواتها من هناك وتسليم السيطرة للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وحتى الآن، انسحبت إسرائيل من بلدتين فقط من بين عشرات البلدات التي تسيطر عليها في جنوب لبنان.
انتهاك مستمر
كما واصلت إسرائيل قصف ما تقول إنها قواعد تابعة لحزب الله، الذي تتهمه بمحاولة إطلاق الصواريخ ونقل الأسلحة قبل أن تتمكن من مصادرتها وتدميرها.
وهدد حزب الله، الذي تراجعت قوته بشكل كبير خلال ما يقرب من 14 شهرا من الحرب، باستئناف القتال إذا لم تسحب إسرائيل قواتها بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد بستين يوما.
ورغم الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن مئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار، فإن المحللين يقولون إن الهدنة من المرجح أن تصمد. وهذا خبر طيب بالنسبة لآلاف الأسر الإسرائيلية واللبنانية النازحة بسبب الحرب والتي لا تزال تنتظر العودة إلى ديارها.
وقال فراس مقصد، وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن «اتفاق وقف إطلاق النار غامض إلى حد ما ومفتوح للتأويل». وأضاف أن هذه المرونة قد تمنح الاتفاق فرصة أفضل للصمود في مواجهة الظروف المتغيرة.
نص الاتفاق
وينص الاتفاق على أن حزب الله وإسرائيل سوف يوقفان العمليات العسكرية «الهجومية»، ولكنهما يستطيعان التصرف دفاعًا عن النفس، رغم أنه ليس من الواضح تمامًا كيف يمكن تفسير هذا المصطلح.
فالجيش اللبناني مكلف بمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من شن هجمات على إسرائيل. كما أنه ملزم بتفكيك منشآت حزب الله وأسلحته في جنوب لبنان ـ وهي الأنشطة التي قد تمتد في نهاية المطاف إلى بقية أنحاء لبنان، وإن لم يكن ذلك واضحًا في اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقع على عاتق الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، مسؤولية الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وقال المحلل مقصد، إن «السؤال الرئيسي ليس ما إذا كان الاتفاق سيصمد، بل ما هي النسخة التي سيتم تنفيذها منه».
تنفيذ الشروط
وأوقف حزب الله إلى حد كبير إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار على إسرائيل، كما توقفت إسرائيل عن مهاجمة حزب الله في معظم مناطق لبنان. لكن إسرائيل شنت غارات جوية منتظمة على ما تقول إنها مواقع للمسلحين في جنوب لبنان وفي وادي البقاع.
وقد انسحبت القوات الإسرائيلية حتى الآن من بلدتين في جنوب لبنان هما الخيام وشمعا. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في نحو ستين بلدة أخرى، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، ولا يزال نحو 160 ألف لبناني نازحين.
واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، وفي الأسبوع الماضي قدم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جاء فيها أن إسرائيل شنت نحو 816 «هجوما بريا وجويا» منذ بداية وقف إطلاق النار وحتى 22 ديسمبر 2024.
وجاء في الشكوى أن الهجمات أعاقت جهود الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب والالتزام بجانبه من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقول إسرائيل إن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار مئات المرات، كما تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن. واتهمت مقاتلي حزب الله بنقل الذخيرة، ومحاولة مهاجمة جنود إسرائيليين، وإعداد وإطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، من بين أمور أخرى.
وحتى يتسنى لها تسليم السيطرة على المزيد من البلدات للجيش اللبناني، فإن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير البنية الأساسية لحزب الله، بما في ذلك مخازن الأسلحة والأنفاق تحت الأرض. وتقول السلطات اللبنانية إن إسرائيل دمرت أيضًا منازل المدنيين والبنية الأساسية.
60 يوما
وكان انسحاب إسرائيل من المدن اللبنانية أبطأ مما كان متوقعًا بسبب نقص قوات الجيش اللبناني المستعدة لتولي المسؤولية، وفقًا للمقدم نداف شوشاني، المتحدث العسكري.
لكن لبنان ينفي هذا، ويقول إنه ينتظر انسحاب إسرائيل قبل دخول المدن. وقال شوشاني، إن إسرائيل راضية عن سيطرة الجيش اللبناني على المناطق التي انسحب منها بالفعل، ورغم أنها تفضل انتقالًا أسرع للسلطة فإن الأمن هو هدفها الأكثر أهمية.
وقال هاريل تشوريف، الخبير في العلاقات الإسرائيلية اللبنانية في جامعة تل أبيب، إن إسرائيل لا تعتبر الجدول الزمني المحدد بستين يومًا للانسحاب «مقدسًا»، ويقدر أن لبنان سوف يحتاج إلى تجنيد ونشر آلاف الجنود الإضافيين قبل أن تكون إسرائيل مستعدة لتسليم السيطرة.
1. الاتفاق ومضمونه:
تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.
ينص الاتفاق على إلقاء حزب الله سلاحه في جنوب لبنان وانسحاب إسرائيل خلال 60 يومًا لصالح الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة.
2. الانتهاكات المتبادلة:
إسرائيل تواصل قصف مواقع تزعم أنها تابعة لحزب الله لمنع نقل أسلحة.
حزب الله يتهم إسرائيل بـ816 هجومًا منذ بدء الهدنة.
إسرائيل تدعي أن حزب الله خرق الاتفاق بنقل ذخائر ومحاولات هجوم.
3. تنفيذ الشروط:
إسرائيل انسحبت من بلدتين فقط من أصل نحو 60 بلدة جنوب لبنان.
لبنان يشكو من بطء انسحاب إسرائيل، بينما تبرر إسرائيل ذلك بنقص استعداد الجيش اللبناني.
حزب الله توقف إلى حد كبير عن الهجمات الصاروخية لكن يهدد بالعودة إلى القتال إذا لم تلتزم إسرائيل بالمهلة.
4. دور الأطراف الدولية:
تقع مسؤولية تنفيذ الاتفاق على الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، إضافة إلى الأطراف اللبنانية والإسرائيلية.
5. مواقف وتحليلات:
المحللون يرون أن مرونة الاتفاق تمنحه فرصة للصمود رغم الانتهاكات.
حزب الله، رغم تراجعه العسكري، يفضل إعطاء الدولة اللبنانية فرصة لتحمل المسؤولية.
إسرائيل تسعى لضمان حرية أكبر للعمل الأمني حتى بعد انتهاء المهلة.
6. النتائج المحتملة:
إذا استمرت القوات الإسرائيلية في لبنان بعد المهلة، قد تواجه هجمات حرب عصابات من حزب الله أو جماعات أخرى.
استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان، حتى في حالة الانسحاب البري الكامل.
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر لوقف الحرب يتطلب من حزب الله إلقاء سلاحه على الفور في جنوب لبنان ومنح إسرائيل 60 يوما لسحب قواتها من هناك وتسليم السيطرة للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وحتى الآن، انسحبت إسرائيل من بلدتين فقط من بين عشرات البلدات التي تسيطر عليها في جنوب لبنان.
انتهاك مستمر
كما واصلت إسرائيل قصف ما تقول إنها قواعد تابعة لحزب الله، الذي تتهمه بمحاولة إطلاق الصواريخ ونقل الأسلحة قبل أن تتمكن من مصادرتها وتدميرها.
وهدد حزب الله، الذي تراجعت قوته بشكل كبير خلال ما يقرب من 14 شهرا من الحرب، باستئناف القتال إذا لم تسحب إسرائيل قواتها بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد بستين يوما.
ورغم الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن مئات الانتهاكات لوقف إطلاق النار، فإن المحللين يقولون إن الهدنة من المرجح أن تصمد. وهذا خبر طيب بالنسبة لآلاف الأسر الإسرائيلية واللبنانية النازحة بسبب الحرب والتي لا تزال تنتظر العودة إلى ديارها.
وقال فراس مقصد، وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن «اتفاق وقف إطلاق النار غامض إلى حد ما ومفتوح للتأويل». وأضاف أن هذه المرونة قد تمنح الاتفاق فرصة أفضل للصمود في مواجهة الظروف المتغيرة.
نص الاتفاق
وينص الاتفاق على أن حزب الله وإسرائيل سوف يوقفان العمليات العسكرية «الهجومية»، ولكنهما يستطيعان التصرف دفاعًا عن النفس، رغم أنه ليس من الواضح تمامًا كيف يمكن تفسير هذا المصطلح.
فالجيش اللبناني مكلف بمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من شن هجمات على إسرائيل. كما أنه ملزم بتفكيك منشآت حزب الله وأسلحته في جنوب لبنان ـ وهي الأنشطة التي قد تمتد في نهاية المطاف إلى بقية أنحاء لبنان، وإن لم يكن ذلك واضحًا في اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقع على عاتق الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، مسؤولية الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
وقال المحلل مقصد، إن «السؤال الرئيسي ليس ما إذا كان الاتفاق سيصمد، بل ما هي النسخة التي سيتم تنفيذها منه».
تنفيذ الشروط
وأوقف حزب الله إلى حد كبير إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار على إسرائيل، كما توقفت إسرائيل عن مهاجمة حزب الله في معظم مناطق لبنان. لكن إسرائيل شنت غارات جوية منتظمة على ما تقول إنها مواقع للمسلحين في جنوب لبنان وفي وادي البقاع.
وقد انسحبت القوات الإسرائيلية حتى الآن من بلدتين في جنوب لبنان هما الخيام وشمعا. ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في نحو ستين بلدة أخرى، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، ولا يزال نحو 160 ألف لبناني نازحين.
واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، وفي الأسبوع الماضي قدم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جاء فيها أن إسرائيل شنت نحو 816 «هجوما بريا وجويا» منذ بداية وقف إطلاق النار وحتى 22 ديسمبر 2024.
وجاء في الشكوى أن الهجمات أعاقت جهود الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب والالتزام بجانبه من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقول إسرائيل إن حزب الله انتهك وقف إطلاق النار مئات المرات، كما تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن. واتهمت مقاتلي حزب الله بنقل الذخيرة، ومحاولة مهاجمة جنود إسرائيليين، وإعداد وإطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، من بين أمور أخرى.
وحتى يتسنى لها تسليم السيطرة على المزيد من البلدات للجيش اللبناني، فإن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير البنية الأساسية لحزب الله، بما في ذلك مخازن الأسلحة والأنفاق تحت الأرض. وتقول السلطات اللبنانية إن إسرائيل دمرت أيضًا منازل المدنيين والبنية الأساسية.
60 يوما
وكان انسحاب إسرائيل من المدن اللبنانية أبطأ مما كان متوقعًا بسبب نقص قوات الجيش اللبناني المستعدة لتولي المسؤولية، وفقًا للمقدم نداف شوشاني، المتحدث العسكري.
لكن لبنان ينفي هذا، ويقول إنه ينتظر انسحاب إسرائيل قبل دخول المدن. وقال شوشاني، إن إسرائيل راضية عن سيطرة الجيش اللبناني على المناطق التي انسحب منها بالفعل، ورغم أنها تفضل انتقالًا أسرع للسلطة فإن الأمن هو هدفها الأكثر أهمية.
وقال هاريل تشوريف، الخبير في العلاقات الإسرائيلية اللبنانية في جامعة تل أبيب، إن إسرائيل لا تعتبر الجدول الزمني المحدد بستين يومًا للانسحاب «مقدسًا»، ويقدر أن لبنان سوف يحتاج إلى تجنيد ونشر آلاف الجنود الإضافيين قبل أن تكون إسرائيل مستعدة لتسليم السيطرة.
1. الاتفاق ومضمونه:
تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.
ينص الاتفاق على إلقاء حزب الله سلاحه في جنوب لبنان وانسحاب إسرائيل خلال 60 يومًا لصالح الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة.
2. الانتهاكات المتبادلة:
إسرائيل تواصل قصف مواقع تزعم أنها تابعة لحزب الله لمنع نقل أسلحة.
حزب الله يتهم إسرائيل بـ816 هجومًا منذ بدء الهدنة.
إسرائيل تدعي أن حزب الله خرق الاتفاق بنقل ذخائر ومحاولات هجوم.
3. تنفيذ الشروط:
إسرائيل انسحبت من بلدتين فقط من أصل نحو 60 بلدة جنوب لبنان.
لبنان يشكو من بطء انسحاب إسرائيل، بينما تبرر إسرائيل ذلك بنقص استعداد الجيش اللبناني.
حزب الله توقف إلى حد كبير عن الهجمات الصاروخية لكن يهدد بالعودة إلى القتال إذا لم تلتزم إسرائيل بالمهلة.
4. دور الأطراف الدولية:
تقع مسؤولية تنفيذ الاتفاق على الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، إضافة إلى الأطراف اللبنانية والإسرائيلية.
5. مواقف وتحليلات:
المحللون يرون أن مرونة الاتفاق تمنحه فرصة للصمود رغم الانتهاكات.
حزب الله، رغم تراجعه العسكري، يفضل إعطاء الدولة اللبنانية فرصة لتحمل المسؤولية.
إسرائيل تسعى لضمان حرية أكبر للعمل الأمني حتى بعد انتهاء المهلة.
6. النتائج المحتملة:
إذا استمرت القوات الإسرائيلية في لبنان بعد المهلة، قد تواجه هجمات حرب عصابات من حزب الله أو جماعات أخرى.
استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان، حتى في حالة الانسحاب البري الكامل.
