ارتفعت عدد القضايا المنجزة المتعلقة بالمطالبة بالنفقة المستقبلية خلال الربع الرابع من العام الجاري، حيث بلغ عدد القضايا المنجزة 6751 قضية. كما تم تسجيل 8676 قرارًا و3199 محضرًا في هذه الفترة. ويُظهر هذا الارتفاع مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، حيث تم إنجاز 6395 قضية، و8383 قرارًا، و3159 محضرًا. في السياق نفسه، سجلت أربعة مناطق أقل عددًا من القضايا المنجزة في مجال النفقة المستقبلية خلال الربع الرابع. حيث حققت منطقة نجران 66 قضية منجزة، و88 قرارًا، و16 محضرًا. تلتها منطقة الباحة بعدد 99 قضية، و137 قرارًا، و19 محضرًا. كما حققت منطقة الجوف 145 قضية منجزة، و186 قرارًا، و83 محضرًا، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 91 قضية، و114 قرارًا، و24 محضرًا، وفقًا للمؤشر العدلي لوزارة العدل لعام 2024.

الاحتياجات الأساسية

أوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن النفقة المستقبلية تُحدد من قبل المحكمة، حيث يُلزم الشخص المسؤول، عادةً الزوج أو الأب، بتغطية الاحتياجات الأساسية للأفراد الذين يعولهم في المستقبل. تشمل هذه الاحتياجات الغذاء، الملبس، المسكن، التعليم، والرعاية الصحية، مما يضمن حياة كريمة للمستفيدين. وأشار الملا إلى أن أحكام النفقة تستند إلى الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، وتتفاوت التفاصيل حسب الأنظمة. القواعد العامة تنص على وجوب النفقة على الشخص المسؤول حسب العلاقة الشرعية والقدرة المالية.


النفقة المستقبلية

كما أكد الملا أن من شروط النفقة المستقبلية وجود علاقة شرعية مثل الزواج أو البنوة، وأن يكون المنفق قادرًا على تحمل النفقات دون ضرر كبير له. تتضمن إجراءات المطالبة بالنفقة رفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية من قبل المستفيد أو من ينوب عنه قانونيًا، مع ضرورة إثبات العلاقة الشرعية وتقديم الوثائق اللازمة، مثل عقد الزواج أو شهادة الميلاد. تقوم المحكمة بتقدير المبلغ المناسب بناءً على احتياجات المستفيد ودخل المنفق، وبعد ذلك يصدر القاضي حكمًا يُلزم المنفق بدفع مبلغ النفقة بشكل دوري أو دفعة واحدة مقدمة.

وأضاف أن النفقة المستقبلية تُعد أداة قانونية مهمة لحماية حقوق الأسرة وضمان استقرارها المادي. تهدف المحاكم من خلال تنظيم هذه النفقة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل النزاعات الأسرية، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي حول هذه الأحكام وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام بها لضمان حياة كريمة للجميع.

إحصاءات الربع الرابع من عام 2024

عدد القضايا المنجزة: 6751 قضية

عدد القرارات: 8676 قرارًا

عدد المحاضر: 3199 محضرًا

مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام

عدد القضايا المنجزة: 6395 قضية

عدد القرارات: 8383 قرارًا

عدد المحاضر: 3159 محضرًا

إحصاءات أخرى للمناطق

الرياض 1495 قضية، 1939 قرارًا، 1530 محضرًا

الشرقية 961 قضية، 1276 قرارًا، 352 محضرًا

مكة المكرمة 2055 قضية، 2590 قرارًا، 633 محضرًا

القصيم 226 قضية، 265 قرارًا، 71 محضرًا

المدينة المنورة 411 قضية، 522 قرارًا، 119 محضرًا

تبوك 232 قضية، 276 قرارًا، 74 محضرًا

جازان 377 قضية، 491 قرارًا، 61 محضرًا

حائل 187 قضية، 258 قرارًا، 97 محضرًا

عسير 406 قضايا، 534 قرارًا، 120 محضرًا