- 30+ مليار ريال: قيمة الاتفاقيات الإستراتيجية التي أبرمت خلال سيتي سكيب العالمي.
- 20+ مليار ريال: مبيعات المطورين المحليين والدوليين خلال أيام المعرض.
- 172 ألف زائر: عدد الزوار الذين شهدوا فعاليات المعرض.
- 121 ألف متر مربع: المساحة الإجمالية للمعرض التي احتضنت الشركات والمشاريع المشاركة.
- 400+ جهة عارضة: تمثل كبرى الشركات العقارية محليًا وعالميًا
- 550+ متحدثًا عالميًا: قدموا رؤى واستعرضوا حلول مبتكرة حول مستقبل القطاع العقاري
- 230 مليار ريال سعودي: القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية التي تم تسجيلها خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2024
- 180+ مليار ريال: قيمة الإطلاقات الكبرى التي تم الإعلان عنها في اليوم الأول من الحدث.
- 100+ مطور محلي: استعرضوا مشاريعهم الرائدة في المعرض.
- 69+ مطور دولي: عرضوا حلولًا متطورة ومشاريع عالمية في المعرض.
- 64 % زيادة: في عدد المشاركين من المطورين العقاريين مقارنة بالدورات السابقة.
تعددت الجهات الحكومية والخاصة التي عرضت أفضل ما لديها، وشهد المعرض حضورًا لافتًا للمشاريع الكبرى مثل مشاريع الميغا ضمن رؤية المملكة.
لاحظنا في المعرض ارتفاع معايير المطورين العقاريين فيما يتعلق بجودة السكن وما حوله. رأينا بعض المشاريع التي رفعت السقف أو بالأحرى وضعت السقف المعقول لما يتناسب مع جودة الحياة وأهداف الرؤية، من ناحية التصميم والتخطيط والمرافق والمساحات الخضراء، وأماكن الخدمات.
من الأمثلة المميزة هو أحد المطورين الخارجيين الذي أثار اهتمام العديد من المهتمين والعملاء بمفهومه وتصميمه، لكن الأهم أنه نتمنى أن ما يوجد على الورق وفي المجسمات يجب أن ينفذ مثله على الأرض! فالمواطن أو الزبون يهمه أن يجد في الواقع ما اتفق عليه، خصوصًا المساحات الخضراء والخدمات والمرافق وجودة البناء والبنية التحتية.
للأسف، دخل السوق سابقًا بعض المطورين المحليين الذين كان جل همهم الربح فقط، فطوروا مشاريع سكنية لا تمت للإبداع أو الجودة بصلة، كانت مجرد صناديق مستطيلة متلاصقة مع بعضها، وشوارع ضيقة وقلة وجود مساحات خضراء أو مرافق.
دخول المطور الخارجي رفع السقف وأصبحت هناك منافسة للمطور المحلي، ونتمنى أن تنعكس هذه المنافسة على جودة المنتج لصالح المستفيد والعميل، ونتمنى يرفع المطور المحلي مستواه ومعاييره، بل يرفع سقف مشاريعه ليبقى في المنافسة.
لكن مهما كانت التصاميم جميلة على الورق والمجسمات فإن نومن بنا سنراه على أرض الواقع ومن باب الاحتياط نقول: لا تمدح ريحة العود حتى تحطه على الجمر!
النقطة الأخرى المهمة هي تكلفة المسكن أو الوحدة السكنية، ما زالت أسعار البناء مرتفعة نسبيًا مقارنة بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة للمطورين والإسكان، وإذا استخدمنا معادلة بسيطة لحساب تكلفة المسكن، نجد أنها تعادل رواتب 70 سنوات تقريبًا. وبما أن معدل رواتب السعوديين حوالي 10 آلاف ريال، فيكون المبلغ يقارب 840 ألف ريال ومن باب المرونة فسنقول إن المبلغ المناسب لشراء المسكن حوالي مليون ريال تقريبًا، لكن هذا المبلغ يختلف كليًا عما هو معروض حاليًا في المشاريع الجديدة التي تزيد أسعارها ربما للضعف، أعتقد لحل هذه المعضلة، لا يوجد أحد لديه القدرة على تخفيض الأسعار في كل الصناعات والمجالات مثل الصينيين! بلد يعتبر من أكثر بلدان العالم اكتظاظ بالسكان حوالي مليار ونصف نسمة ومع ذلك شهد وفرة في المعروض لدرجة كبيرة!، فعلا سوق العقار الصيني شهد أزمة كبيرة بسبب تعثر بعض المطورين العقاريين في الديون وبسبب التوسع الكبير جدًا في المشاريع، لكن قدرة المطورين على التحكم بالتكاليف شي استثنائي في العديد من الحالات، وهذا بسبب أن أغلب احتياجات البناء والعقار إنتاج صيني وأيضًا استخدام تقنيات مختلفة سريعة ومتقدمة بعض الشي والشركات تأخذ المواد عادة بالجملة أو كميات كبيرة أو هي نفسها منتج!
لاحظنا دخول لشركة صينية بشكل عملي، لكن ما زلنا نعتقد أنه دخول بسيط ولا يرتقي للتوقعات!
دخول الشركات الصينية إلى السوق السكني السعودي بقوة وكثرة سيرفع المنافسة وسيقلل التكاليف والوقت وسيرفع المعروض. الرياض، التي تتوسع بشكل شبه يومي ويزيد عدد سكانها بمعدلات كبيرة، ربما تحتاج لدخول المزيد من المطورين الدوليين لتحقيق التوازن المطلوب في السوق.
ختامًا، نتمنى التوفيق للجميع ونأمل أن ما نراه في المجسمات يصبح حقيقة وواقعًا، وأن تتحقق جميع وعود الجودة والخدمات المقدمة في المستقبل القريب.