تذمر عدد من ملاك الشقق السكنية من لجوء ملاك آخرين يقاسمونهم مبانيهم من تقسيمهم شققهم السكنية وتأجيرها كغرف بعوائد يومية وليس كشقق متكاملة، بما يجعلها أقرب إلى الشقق المفروشة المعدة للإيجار، وليس الشقق المعدة للسكن الطويل والمستمر.
وتخوف المتذمرون من تردد أشخاص إلى العمائر السكنية التي تقطنها العائلات، دون معرفة أي خلفية عنهم، محذرين مما قد ينجم عن ذلك من مخاطر.
غياب المراعاة
يقول محمد الزهراني، وهو مالك لأحد الشقق السكنية «قسم أحد الملاك في العمارة التي أسكنها شقته إلى غرف، ويقوم على تأجيرها بشكل يومي، باحثا عن الربح والعائد، دون أن يراعي الجيران، ودون الاكتراث بأن العمارة تسكنها عائلات، حيث يؤجر العازب والأسر دون تمييز».
وأضاف «بادرنا نحن سكان العمارة إلى الحديث معه والتنبيه إلى أن الأمر مزعج للجميع، لكنه رفض الاستماع لنا بحجة أنه مالك في العمارة، وله حرية التصرف في شقته».
وأوضح «تقدم السكان بشكاوى، ولم يجدوا حلا لهذه المشكلة التي تزعج جميع الجيران، ولذا فإننا نطالب هيئة العقار بوضع شروط تمنع هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار بشكل كبير في عدة مدن».
بعيدًا عن الرقابة
من جانبه، يوضح ياسر الحربي أنه يسكن في عماره قام عدد من الملاك فيها بالأمر نفسه، حيث قسموا شققهم إلى عدة غرف، بحيث تكون مثل الاستديو، وهم يأجرونها بشكل يومي، أو شهري.
وأوضح «أغلب العمارات التي تقسم الشقق فيها لا تخضع لاتحاد الملاك، وبالتالي لا يوجد من يمنع هذا التصرف، أو يوقف هذا العبث».
وأشار إلى أن «العمارة باتت متهالكة بسبب كثرة من يرد إليها من المستأجرين، وبسبب وعبثهم بالممرات والمصاعد والمواقف»، وطالب بأن تكون جميع العمائر السكنية التمليك على نظام اتحاد الملاك بشكل إلزامي، حتى يضمن الملاك عدم وجود مثل هذه التصرفات من بقية الملاك، حيث باتت كثير من الأسر التي تسكن هذه العمائر تخشى ممن يتردد على العمائر كمستأجرين مؤقتين، فقد بات الوضع غير آمن».
انتشار الظاهرة
يؤكد المستثمر في العقار سالم العشري أن هذه الظاهرة باتت منتشرة في معظم المدن، وذلك لغياب النظام الصريح الذي يمنعها، وهو ما شجع كثيرًا من الملاك عليها تحت ذريعة أنها تحقق لهم ربحًا يوميًا.
وأوضح أن هناك عدة مخاطر تترتب على الأمر، فهي تهدد أمن الأسر، حيث تؤجر تلك الشقق لكل راغب، كما أن بعض المستأجرين بنظام الإيجار اليومي يعبثون بلا مسؤولية بمرافق العمارة، فلا يحافظون على المصاعد ولا الممرات ولا المواقف، ويؤثر عبثهم في العمائر التي تصبح متهالكة مع الوقت.
وطالب بتدخل سريع من هيئة العقار من أجل منع هذه الظاهرة، ووضع حد لما وصفه بـ«العبث» بفرض أنظمة على الأشخاص الذين يمتلكون شقق سكنية تهدف إلى تنظيم ملاك الشقق غير خاضعين لاتحاد الملاك.
مكاتب العقار
يشير صاحب مكتب عقار «فضل عدم ذكر اسمه» إلى أن السبب الرئيس لتأجير الشقق بنظام الاستديو هم سمسارة العقار، حيث يشيرون على من يريد شراء شقة بأن يستثمر بها أفضل من السكن، بحيث يقسمها إلى نام غرف واستديوهات، ويسلمها لأحد مكاتب العقار لإدارتها، حيث تتولى هذه المكاتب جلب مستأجرين لها مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه معها.
لا موانع قانونية
من جهته، يؤكد المستشار القانوني عاصم محمد أنه ليس هناك قانون صريح يمنع أصحاب الشقق السكنية من تقسيمها إلى استديويوهات وتأجيرها، حيث تعد تلك الشقق من أملاكهم الخاصة، ولهم حرية التصرف فيها.
وأوضح أن «اتحاد الملاك في حال طبق على جميع العمائر السكنية سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة، لأن للاتحاد لوائح تنفيذية وأنظمة يتم تطبيقها على جميع الملاك، وبالتالي تكون عملية تملك العقار والتصرف فيه وفق أنظمة ولوائح الاتحاد».
وبين أن «أغلب العمائر السكنية الموجود في جدة لا تخضع لاتحاد الملاك، وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل الملاك يرتكبون تجاوزات دون وجود رادع لهم».
وأضاف «التقدم بشكوى لا يفيد في هذا الشأن، لأن المالك إنما يتصرف بملكه الخاص ولا يوجد نظام يمنعه من ذلك»، مؤكدًا أنه لا بد على الجهات المعنية بالعقار من وضع آليات وأنظمة لمنع تلك التصرفات.
وأكد على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة هو فرض اتحاد الملاك على جميع العمائر السكنية.
واتحاد الملاك هو الجامع لمُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة لإدارة خدماتها المحددة، عبر نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش.
مشاكل متكررة
يوضح عادل شريف، وهو مستثمر في العقار أن هناك شكاوى عدة تصل للجهات المعنية من سكان العمارات بسبب ظاهرة تقسيم الشقق من قبل الملاك وتأجيرها بعوائد يومية مثل شكاوى لإزعاج والفوضى التي تحدث في العمارة من قبل المستأجرين، إلى جانب استهلاك المصاعد وتلفها وتعطلها المتكرر عن العمل نتيجة سوء الاستخدام وانتشار النفايات، إضافة لاستغلال المستأجرين المؤقتين مواقف العمارة الخاصة بسكان الشقق، مما يثير المشاكل يوميًا بين الملاك والمستأجرين.
مخاطر تقسيم الشقق السكنية إلى غرف للتأجير اليومي
ـ قلق سكان بقية الشقق من عدم معرفة جيرانهم اليوميين
ـ الإزعاج والفوضى من قبل المستأجرين المؤقتين
ـ استهلاك مصاعد العمارة وتلفها وتعطلها المتكرر لسوء الاستخدام
ـ كثرة النفايات وعدم العناية برميها في مكانها
ـ استغلال المستأجرين اليوميين لمواقف العمارة الخاصة بسيارات سكان الشقق
وتخوف المتذمرون من تردد أشخاص إلى العمائر السكنية التي تقطنها العائلات، دون معرفة أي خلفية عنهم، محذرين مما قد ينجم عن ذلك من مخاطر.
غياب المراعاة
يقول محمد الزهراني، وهو مالك لأحد الشقق السكنية «قسم أحد الملاك في العمارة التي أسكنها شقته إلى غرف، ويقوم على تأجيرها بشكل يومي، باحثا عن الربح والعائد، دون أن يراعي الجيران، ودون الاكتراث بأن العمارة تسكنها عائلات، حيث يؤجر العازب والأسر دون تمييز».
وأضاف «بادرنا نحن سكان العمارة إلى الحديث معه والتنبيه إلى أن الأمر مزعج للجميع، لكنه رفض الاستماع لنا بحجة أنه مالك في العمارة، وله حرية التصرف في شقته».
وأوضح «تقدم السكان بشكاوى، ولم يجدوا حلا لهذه المشكلة التي تزعج جميع الجيران، ولذا فإننا نطالب هيئة العقار بوضع شروط تمنع هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار بشكل كبير في عدة مدن».
بعيدًا عن الرقابة
من جانبه، يوضح ياسر الحربي أنه يسكن في عماره قام عدد من الملاك فيها بالأمر نفسه، حيث قسموا شققهم إلى عدة غرف، بحيث تكون مثل الاستديو، وهم يأجرونها بشكل يومي، أو شهري.
وأوضح «أغلب العمارات التي تقسم الشقق فيها لا تخضع لاتحاد الملاك، وبالتالي لا يوجد من يمنع هذا التصرف، أو يوقف هذا العبث».
وأشار إلى أن «العمارة باتت متهالكة بسبب كثرة من يرد إليها من المستأجرين، وبسبب وعبثهم بالممرات والمصاعد والمواقف»، وطالب بأن تكون جميع العمائر السكنية التمليك على نظام اتحاد الملاك بشكل إلزامي، حتى يضمن الملاك عدم وجود مثل هذه التصرفات من بقية الملاك، حيث باتت كثير من الأسر التي تسكن هذه العمائر تخشى ممن يتردد على العمائر كمستأجرين مؤقتين، فقد بات الوضع غير آمن».
انتشار الظاهرة
يؤكد المستثمر في العقار سالم العشري أن هذه الظاهرة باتت منتشرة في معظم المدن، وذلك لغياب النظام الصريح الذي يمنعها، وهو ما شجع كثيرًا من الملاك عليها تحت ذريعة أنها تحقق لهم ربحًا يوميًا.
وأوضح أن هناك عدة مخاطر تترتب على الأمر، فهي تهدد أمن الأسر، حيث تؤجر تلك الشقق لكل راغب، كما أن بعض المستأجرين بنظام الإيجار اليومي يعبثون بلا مسؤولية بمرافق العمارة، فلا يحافظون على المصاعد ولا الممرات ولا المواقف، ويؤثر عبثهم في العمائر التي تصبح متهالكة مع الوقت.
وطالب بتدخل سريع من هيئة العقار من أجل منع هذه الظاهرة، ووضع حد لما وصفه بـ«العبث» بفرض أنظمة على الأشخاص الذين يمتلكون شقق سكنية تهدف إلى تنظيم ملاك الشقق غير خاضعين لاتحاد الملاك.
مكاتب العقار
يشير صاحب مكتب عقار «فضل عدم ذكر اسمه» إلى أن السبب الرئيس لتأجير الشقق بنظام الاستديو هم سمسارة العقار، حيث يشيرون على من يريد شراء شقة بأن يستثمر بها أفضل من السكن، بحيث يقسمها إلى نام غرف واستديوهات، ويسلمها لأحد مكاتب العقار لإدارتها، حيث تتولى هذه المكاتب جلب مستأجرين لها مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه معها.
لا موانع قانونية
من جهته، يؤكد المستشار القانوني عاصم محمد أنه ليس هناك قانون صريح يمنع أصحاب الشقق السكنية من تقسيمها إلى استديويوهات وتأجيرها، حيث تعد تلك الشقق من أملاكهم الخاصة، ولهم حرية التصرف فيها.
وأوضح أن «اتحاد الملاك في حال طبق على جميع العمائر السكنية سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة، لأن للاتحاد لوائح تنفيذية وأنظمة يتم تطبيقها على جميع الملاك، وبالتالي تكون عملية تملك العقار والتصرف فيه وفق أنظمة ولوائح الاتحاد».
وبين أن «أغلب العمائر السكنية الموجود في جدة لا تخضع لاتحاد الملاك، وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل الملاك يرتكبون تجاوزات دون وجود رادع لهم».
وأضاف «التقدم بشكوى لا يفيد في هذا الشأن، لأن المالك إنما يتصرف بملكه الخاص ولا يوجد نظام يمنعه من ذلك»، مؤكدًا أنه لا بد على الجهات المعنية بالعقار من وضع آليات وأنظمة لمنع تلك التصرفات.
وأكد على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة هو فرض اتحاد الملاك على جميع العمائر السكنية.
واتحاد الملاك هو الجامع لمُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة لإدارة خدماتها المحددة، عبر نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش.
مشاكل متكررة
يوضح عادل شريف، وهو مستثمر في العقار أن هناك شكاوى عدة تصل للجهات المعنية من سكان العمارات بسبب ظاهرة تقسيم الشقق من قبل الملاك وتأجيرها بعوائد يومية مثل شكاوى لإزعاج والفوضى التي تحدث في العمارة من قبل المستأجرين، إلى جانب استهلاك المصاعد وتلفها وتعطلها المتكرر عن العمل نتيجة سوء الاستخدام وانتشار النفايات، إضافة لاستغلال المستأجرين المؤقتين مواقف العمارة الخاصة بسكان الشقق، مما يثير المشاكل يوميًا بين الملاك والمستأجرين.
مخاطر تقسيم الشقق السكنية إلى غرف للتأجير اليومي
ـ قلق سكان بقية الشقق من عدم معرفة جيرانهم اليوميين
ـ الإزعاج والفوضى من قبل المستأجرين المؤقتين
ـ استهلاك مصاعد العمارة وتلفها وتعطلها المتكرر لسوء الاستخدام
ـ كثرة النفايات وعدم العناية برميها في مكانها
ـ استغلال المستأجرين اليوميين لمواقف العمارة الخاصة بسيارات سكان الشقق
