أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة جديدة تحت اسم «الإعفاء مقابل التصدير»، والتي تهدف إلى منح الشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز وجود المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية وتحقيق رؤية المملكة الهادفة إلى نمو مستدام في صادراتها غير النفطية.
تهدف خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» إلى تخفيف التكاليف التشغيلية للشركات الصناعية الوطنية، وتحسين القدرات التصديرية للشركات من خلال تقليل الأعباء الجمركية، بالإضافة لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.
وتعتمد الخدمة على الأداء التاريخي للصادرات، حيث يتم إعفاء الشركات من الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي تُستخدم في إنتاج منتجات مُصدّرة.
وقد وضعت هيئة تنمية الصادرات السعودية عدة شروط لاستفادة الشركات من الخدمة، وتشمل ترخيصًا صناعيًا ساري المفعول، ومدخلات إنتاج مؤهلة، ومطابقة البيانات بحيث تكون المواد المستخدمة ضمن بيانات الترخيص الصناعي المسجلة.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة تعكس كفاءة الإدارة الرقمية، وتشمل معالجة الطلبات خلال 5 أيام عمل، ومنصة إلكترونية موحدة يمكن للشركات تقديم طلباتها عبر منصة «صناعي»، التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يوفر تجربة سلسة.
تأتي خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» استجابة للتطلعات المتزايدة للقطاع الصناعي في المملكة، حيث تسهل عمليات التصدير وتشجع الشركات على التوسع دوليًا.
ومن المتوقع أن تؤدي الخدمة إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية، وتعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، من خلال تحسين جودتها وتخفيض تكاليفها.
وتنسجم هذه الخدمة مع الجهود التي تبذلها «الصادرات السعودية» لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الصادرات غير النفطية، ومن خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا، تعمل الهيئة على دعم المصدرين وتوفير البيئة الملائمة لنمو الصناعات الوطنية.
كما تشكل خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» حجر زاوية في إستراتيجية المملكة لتعزيز التصدير، حيث تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وتنميته ليصبح رافدًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني.
اهدف الإعفاء مقابل التصدير
- تخفيف التكاليف التشغيلية للشركات الصناعية الوطنية.
- تحسين القدرات التصديرية للشركات من خلال تقليل الأعباء الجمركية.
- تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.
التأثير المتوقع من الإعفاء مقابل التصدير للصناعة السعودية
- تسهل عمليات التصدير.
- تشجع الشركات على التوسع دوليًا.
- زيادة حجم الصادرات غير النفطية.
- رفع الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية.
- تعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية من خلال تحسين جودتها وتخفيض تكاليفها.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز وجود المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية وتحقيق رؤية المملكة الهادفة إلى نمو مستدام في صادراتها غير النفطية.
تهدف خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» إلى تخفيف التكاليف التشغيلية للشركات الصناعية الوطنية، وتحسين القدرات التصديرية للشركات من خلال تقليل الأعباء الجمركية، بالإضافة لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.
وتعتمد الخدمة على الأداء التاريخي للصادرات، حيث يتم إعفاء الشركات من الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي تُستخدم في إنتاج منتجات مُصدّرة.
وقد وضعت هيئة تنمية الصادرات السعودية عدة شروط لاستفادة الشركات من الخدمة، وتشمل ترخيصًا صناعيًا ساري المفعول، ومدخلات إنتاج مؤهلة، ومطابقة البيانات بحيث تكون المواد المستخدمة ضمن بيانات الترخيص الصناعي المسجلة.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة تعكس كفاءة الإدارة الرقمية، وتشمل معالجة الطلبات خلال 5 أيام عمل، ومنصة إلكترونية موحدة يمكن للشركات تقديم طلباتها عبر منصة «صناعي»، التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، مما يوفر تجربة سلسة.
تأتي خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» استجابة للتطلعات المتزايدة للقطاع الصناعي في المملكة، حيث تسهل عمليات التصدير وتشجع الشركات على التوسع دوليًا.
ومن المتوقع أن تؤدي الخدمة إلى زيادة حجم الصادرات غير النفطية، ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية، وتعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، من خلال تحسين جودتها وتخفيض تكاليفها.
وتنسجم هذه الخدمة مع الجهود التي تبذلها «الصادرات السعودية» لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الصادرات غير النفطية، ومن خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا، تعمل الهيئة على دعم المصدرين وتوفير البيئة الملائمة لنمو الصناعات الوطنية.
كما تشكل خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» حجر زاوية في إستراتيجية المملكة لتعزيز التصدير، حيث تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي وتنميته ليصبح رافدًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني.
اهدف الإعفاء مقابل التصدير
- تخفيف التكاليف التشغيلية للشركات الصناعية الوطنية.
- تحسين القدرات التصديرية للشركات من خلال تقليل الأعباء الجمركية.
- تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.
التأثير المتوقع من الإعفاء مقابل التصدير للصناعة السعودية
- تسهل عمليات التصدير.
- تشجع الشركات على التوسع دوليًا.
- زيادة حجم الصادرات غير النفطية.
- رفع الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية.
- تعزيز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية من خلال تحسين جودتها وتخفيض تكاليفها.
