ممرضات تحولن إلى مربيات؛ طريقة جديدة للخروج من أزمة الاستقدام التي تعيشها بعض الأسر السعودية، فعوضا عن انتظار العاملات المنزليات لأشهر طويلة، أضحت بعض الأسر تستعين بالممرضات اللاتي يعملن في مجال الرعاية المنزلية كـ"مربيات" للأطفال برواتب عالية، حتى إن أقسام الرعاية الصحية المنزلية في المراكز الطبية تعجز عن تلبية كل الطلبات.
وتؤكد مسؤولة في أحد المراكز خلال اتصال مع "الوطن" أن لديهم قائمة انتظار طويلة لعائلات ترغب في استئجار ممرضات للعمل في منازلهم، مشيرة إلى أن عدد الممرضات التابعات للمركز يبلغ 500. وأوضحت أن الخدمة تكلف 5500 ريال شهرياً، وأن المربية تعمل 12 ساعة يومياً وتنال إجازة يوم الجمعة، إذا أرادت العائلة أن تعمل في الإجازة فترتفع الكلفة إلى 7600 ريال.
وفيما يعتقد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن هذا الإجراء "غير نظامي، ويستوجب تطبيق عقوبات بحق مرتكبيه"، أكد المدير العام للرخص الطبية في الوزارة الدكتور علي الزواوي أن وزارته "لا تهتم بهذا الأمر، بل بنظامية تأشيرة الممرضة وترخيصها، أما تحويلها من ممرضة إلى مربية فهو ضمن مسؤوليات وزارة العمل وليس الصحة".
وعند طرح القضية على طاولة وزارة العمل، أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن تأجير الممرضات لبعض الأسر للعمل كمربيات "إجراء غير نظامي ومخالف لشروط منح رخصة العمل". وشددت على أن ذلك "يترتب عليه عقاب المخالف بغرامة لا تقل عن 2000 ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة".
ولّدت أزمة الاستقدام التي تعيشها بعض الأسر السعودية، كثيرا من الطرق التي يراها البعض "غير مشروعة"، لمواجهة طول فترة انتظار العاملات المنزليات، وذلك بعد أن أغلقت وزارة العمل باب الاستقدام من جاكرتا ومانيلا إثر اشتراطات من هاتين الدولتين رأت بأنها "تنتهك خصوصية المجتمع السعودي".
وقف استقدام العاملات من بعض الدول الآسيوية تسبب في معاناة حقيقية لدى كثير من الأسر في المنازل، وهو ما دفعها للاستعانة بـ"الممرضات" اللائي يعملن في مجال الرعاية الصحية المنزلية كـ"مربيات" منزليات للأطفال.
وطبقا لبحث ميداني أجرته "الوطن" على عدد من المراكز الصحية والمستوصفات الأهلية، تبين أن تأجير الممرضة التي يرغب بالاستفادة من خدماتها في "تربية الأطفال"، يتم بمبالغ باهظة تصل إلى 5500 ريال في الشهر.
وأمام تلك الخطوة تباينت ردود فعل مسؤولي وزارة الصحة حيال "نظامية" هذا الإجراء، وأولهم المتحدث الإعلامي باسم الوزارة الدكتور خالد مرغلاني الذي أكد في حديثه إلى "الوطن"، أن هذا الإجراء غير نظامي، ويستوجب تطبيق العقوبات بحق مرتكبيها، بينما أكد مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة الدكتور علي الزواوي أن وزارته لا تهتم بهذا الأمر، وأن "وزارة الصحة تهتم بنظامية تأشيرة وترخيص الممرضة، أما تحويلها من ممرضة إلى مربية فتقع مسؤوليته على وزارة العمل وليس الصحة".
ووصف الزواوي هذا الإجراء بـ"السرقة"، مؤكدا أن وزارته لا تستطيع ضبط هذه الحالات، لأنها لا تراقب المنازل بل المستشفيات، وأنها لا تهتم سواء كانت عملية التأجير تتم بصفة "ممرضات" أو "مربيات"، وإن ما يهم وزارة الصحة هو مدى نظامية ترخيص الممرضة وعملها، وألا يكون مختلفا عن مهنتها وتخصصها في المستشفى، وألا يكون هناك تزوير أو تواطؤ أو إضرار بمريض.
إلى ذلك، أكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن تأجير الممرضات العاملات بقسم الرعاية الصحية المنزلية لبعض الأسر للعمل كمربيات إجراء غير نظامي ومخالف لشروط منح رخصة العمل.
وبيّن في حديثه إلى "الوطن"، أن "هذا الإجراء مخالف للمادة الثامنة والثلاثين من نظام العمل التي تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل أو العاملة في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل"، مضيفاً أنه يحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
وشدد العنزي على أن هذا الإجراء يترتب عليه عقاب المخالف لهذه المادة بغرامة لا تقل عن 2000 ريال، ولا تزيد على 5000 ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، مشيراً إلى أن تأجير تلك المراكز والمستوصفات للعمالة دون أن يكون لديها ترخيص بذلك مخالف لأحكام المادة الثلاثين من نظام العمل، وعقوبتها بالمادة 232 لا تقل عن الغرامة 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 30 ألف ريال.
وفي اتصال لـ"الوطن"، مع إحدى مسؤولات قسم الرعاية الصحية المنزلية في أحد المراكز الطبية، كشفت أنه لا يوجد لديهم أي ممرضات شاغرات للعمل كـ"مربيات منزليات"، لزيادة الطلب عليهن، واعترفت أن لديهم قائمة انتظار طويلة لعائلات ترغب في استئجار ممرضات للعمل في منازلهم، مؤكدة أن الخدمة ستكلف 5500 ريال في الشهر، مع مراعاة أن العمل 12 ساعة باليوم، وإجازة في أيام الجمع، وفي حال رغبت العائلة في أن تعمل الممرضة أيام الجمعة فإن التكلفة سترتفع لـ7600 ريال.
