خرج بشار الأسد، دخل بنيامين نتنياهو، كما لو أن سوريا لا تستطيع العيش من دون تسلط أحدهما عليها. كانا متواطئين: الأول ظل يحمي حدود إسرائيل طوال خمسين عاماً، والآخر كان يحمي نظام آل الأسد، إلى أن تغيرت الظروف ولم يعد في إمكان الأسد أن يحصن نفسه بمواصلة اللعب على روسيا وإيران وإسرائيل ودول الخليج في وقت واحد. لم يكن هناك أي خطر يتهدد إسرائيل جراء التغيير في سوريا لكنها اخترعت أي ذريعة، للتدخل أولاً لتوسيع رقعة احتلالها للجولان لتأكيد «سيادتها» عليه، ثم لتدمير منهجي لكل أسلحة الجيش السوري، ولم تخيب دول الغرب ظنها فهي جاهزة مصطفة دائماً لتأييدها حين تشهر «ضرورات أمنها» أو تدعي «الدفاع عن نفسها» أو أي أكاذيب أخرى. سيناريوات ضرب الجيوش تتكرر كما لو أنها في كتاب واحد: في العراق مع الغزو الأمريكي، في ليبيا مع التدخل الأطلسي، وفي سوريا مع التدخل الإسرائيلي... لتصبح الدولة بلا أي إمكانات دفاعية.
الكم الهائل من المشاكل والتحديات التي تعمد النظام الأسدي توريثها لأي طرف يأتي بعده، يبقي الصراع الداخلي معلقاً وقابلاً لاحتمالات مراوحة بين يقين هش ومجهول أكثر ترجيحاً. كان نظاماً مؤسساً على القمع والبطش، ولم يبحث يوماً عن ازدهار اقتصادي أو وئام اجتماعي بل تفاخر بأن المجتمع أصبح «متجانساً» بعدما تخفف من نصفه بين مهجر ولاجئ ومفقود ومعوق، وتبين للدول التي ظنته «رجل دولة» وألقت إليه بـ«أطواق النجاة» قبل فوات الأوان، أنه لم يكن يريد، في نهاية المطاف، سوى الفرار للتمتع بالثروات التي كدسها في الخارج، كما فعل، تاركاً بلاده مفلسة ومهدمة ومنقسمة ومكلومة.
استحق الشعب السوري أن يحتفل بسقوط هذه العائلة المستبدة، إذ لم يكتف الأسد الابن بأن يكون نموذجاً لأسوأ استبداد مارسه مباشرة فحسب، وسجونه شاهدة عليه، بل أراد أيضاً أن يضمن استمرار مفاعيل استبداده بعد رحيله. لم يخبر أحداً، ولا حتى شقيقه، أنه ذاهب في رحلة بلا عودة، حاصداً أقذع اللعنات من بيئته الحاضنة سابقاً، عدا البيئات الأخرى. تلزم سنوات بل عقود لرفع ركام الجرائم والقاذورات التي خلفها وراءه.
لم يكن الأسد يتصور أي بديل منه سوى هو نفسه، لكنه حين أُبلغه من حالفوه وأنقذوه وضمنوا وجود نظامه- خشية بديله «الإسلامي» أو «المدني» أو حتى العسكري- أن ورقته احترقت تماماً، لم يتردد كثيراً واختار المنفى الروسي لأنه الوحيد المؤهل لحمايته من الملاحقات القضائية والمحاكمات الدولية، فهو ليس سوى مجرم حرب، مثل حليفه سابقاً نتنياهو الذي يحظى بدوره بحماية أميركية- غربية من أي محاكمة، مع أن عدالتي السماء والأرض تقتضي أن يوجدا الآن وراء القضبان لمحاسبتهما.
لم يكن هناك غير البديل الإسلامي لإنهاء هذا النظام، وها هو قد تمدد في كل أنحاء سوريا، وعمل على تصفير سجون الأسد، وجه رسائل إيجابية إلى كل مكونات الشعب، ولاقاه السوريون بالقبول إذ خلصهم من «الأبد» الكابوسي ويأملون أن يحترم حريتهم وكرامتهم المستعادتَين، لكنه- كما حصل لجميع بدلاء الأنظمة المتساقطة- سيبقى تحت الاختبار ولن يستطيع الحيد عن الوسطية التي مثلت دائماً المجتمع السوري بمختلف أطيافه. وعلى رغم أن أحمد الشرع، زعيم «هيئة تحرير الشام»، يلزمه الكثير كي يصبح مُقنِعاً، فإن المجتمع الدولي، بعَرَبه وغرْبه، يخطو نحو التعامل مع الواقع الجديد في دمشق، أولاً من قبيل أن أي حكم لن يكون- ولن يتاح له الوقت ليكون- أسوأ من حكم «الأسد للأبد»، وثانياً لأن ثمة لائحة استحقاقات لا بد من العمل بها وصولاً إلى حكم موثوق به في الداخل وقادر على اجتذاب المساعدات التي تحتاج إليها سوريا اليوم قبل الغد.
كانت ألمانيا مبادرة بدعوة تركيا وإسرائيل إلى «عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة» في سوريا. أما الولايات المتحدة فسارعت إلى تحديد المواصفات المطلوبة في النظام الجديد، وفي طليعتها «حماية الأقليات». وأما الدول العربية فلا تزال حائرة مع أنها هي المطالَبَة بمبادرة موحدة لرعاية سوريا. لكن الجميع يبدون متعجلين ويشترطون على الحكام الجدد حرق المراحل وتقديم التنازلات، والأحرى بدول الغرب لا سيما واشنطن أن تضع حداً لنتنياهو الذي يعتبر أن سقوطاً فتح أمامه طريق «شرقه الأوسط الجديد». لا شك أن الدستور الجديد سيكون العنوان البارز للانتقال السياسي، وقد خاض النظام السابق وحليفه الإيراني كل الألاعيب لتعطيل التفاوض على الدستور برعاية الأمم المتحدة. وأياً يكن التباعد في طموحات المكونات فإن العمق الجوهري للدستور ينبغي أن يبنى على وحدة الشعب والأرض بما تعنيه من مصالحات ومشاركة.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
الكم الهائل من المشاكل والتحديات التي تعمد النظام الأسدي توريثها لأي طرف يأتي بعده، يبقي الصراع الداخلي معلقاً وقابلاً لاحتمالات مراوحة بين يقين هش ومجهول أكثر ترجيحاً. كان نظاماً مؤسساً على القمع والبطش، ولم يبحث يوماً عن ازدهار اقتصادي أو وئام اجتماعي بل تفاخر بأن المجتمع أصبح «متجانساً» بعدما تخفف من نصفه بين مهجر ولاجئ ومفقود ومعوق، وتبين للدول التي ظنته «رجل دولة» وألقت إليه بـ«أطواق النجاة» قبل فوات الأوان، أنه لم يكن يريد، في نهاية المطاف، سوى الفرار للتمتع بالثروات التي كدسها في الخارج، كما فعل، تاركاً بلاده مفلسة ومهدمة ومنقسمة ومكلومة.
استحق الشعب السوري أن يحتفل بسقوط هذه العائلة المستبدة، إذ لم يكتف الأسد الابن بأن يكون نموذجاً لأسوأ استبداد مارسه مباشرة فحسب، وسجونه شاهدة عليه، بل أراد أيضاً أن يضمن استمرار مفاعيل استبداده بعد رحيله. لم يخبر أحداً، ولا حتى شقيقه، أنه ذاهب في رحلة بلا عودة، حاصداً أقذع اللعنات من بيئته الحاضنة سابقاً، عدا البيئات الأخرى. تلزم سنوات بل عقود لرفع ركام الجرائم والقاذورات التي خلفها وراءه.
لم يكن الأسد يتصور أي بديل منه سوى هو نفسه، لكنه حين أُبلغه من حالفوه وأنقذوه وضمنوا وجود نظامه- خشية بديله «الإسلامي» أو «المدني» أو حتى العسكري- أن ورقته احترقت تماماً، لم يتردد كثيراً واختار المنفى الروسي لأنه الوحيد المؤهل لحمايته من الملاحقات القضائية والمحاكمات الدولية، فهو ليس سوى مجرم حرب، مثل حليفه سابقاً نتنياهو الذي يحظى بدوره بحماية أميركية- غربية من أي محاكمة، مع أن عدالتي السماء والأرض تقتضي أن يوجدا الآن وراء القضبان لمحاسبتهما.
لم يكن هناك غير البديل الإسلامي لإنهاء هذا النظام، وها هو قد تمدد في كل أنحاء سوريا، وعمل على تصفير سجون الأسد، وجه رسائل إيجابية إلى كل مكونات الشعب، ولاقاه السوريون بالقبول إذ خلصهم من «الأبد» الكابوسي ويأملون أن يحترم حريتهم وكرامتهم المستعادتَين، لكنه- كما حصل لجميع بدلاء الأنظمة المتساقطة- سيبقى تحت الاختبار ولن يستطيع الحيد عن الوسطية التي مثلت دائماً المجتمع السوري بمختلف أطيافه. وعلى رغم أن أحمد الشرع، زعيم «هيئة تحرير الشام»، يلزمه الكثير كي يصبح مُقنِعاً، فإن المجتمع الدولي، بعَرَبه وغرْبه، يخطو نحو التعامل مع الواقع الجديد في دمشق، أولاً من قبيل أن أي حكم لن يكون- ولن يتاح له الوقت ليكون- أسوأ من حكم «الأسد للأبد»، وثانياً لأن ثمة لائحة استحقاقات لا بد من العمل بها وصولاً إلى حكم موثوق به في الداخل وقادر على اجتذاب المساعدات التي تحتاج إليها سوريا اليوم قبل الغد.
كانت ألمانيا مبادرة بدعوة تركيا وإسرائيل إلى «عدم تهديد الانتقال السلمي للسلطة» في سوريا. أما الولايات المتحدة فسارعت إلى تحديد المواصفات المطلوبة في النظام الجديد، وفي طليعتها «حماية الأقليات». وأما الدول العربية فلا تزال حائرة مع أنها هي المطالَبَة بمبادرة موحدة لرعاية سوريا. لكن الجميع يبدون متعجلين ويشترطون على الحكام الجدد حرق المراحل وتقديم التنازلات، والأحرى بدول الغرب لا سيما واشنطن أن تضع حداً لنتنياهو الذي يعتبر أن سقوطاً فتح أمامه طريق «شرقه الأوسط الجديد». لا شك أن الدستور الجديد سيكون العنوان البارز للانتقال السياسي، وقد خاض النظام السابق وحليفه الإيراني كل الألاعيب لتعطيل التفاوض على الدستور برعاية الأمم المتحدة. وأياً يكن التباعد في طموحات المكونات فإن العمق الجوهري للدستور ينبغي أن يبنى على وحدة الشعب والأرض بما تعنيه من مصالحات ومشاركة.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
