نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 1603 زيارات تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر من العام 2024م، وذلك استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت الزيارات أنشطة: (البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضروات، قطع غيار السيارات، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة النسائية، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 115 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت الزيارات أنشطة: (البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضروات، قطع غيار السيارات، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة النسائية، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 115 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
