تستعد فرنسا لمواجهة حدث سياسي نادر قد يغير موازين القوى داخل حكومتها، حيث يتجه البرلمان الفرنسي للتصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. وإذا تمت الإطاحة بالحكومة، فستكون المرة الأولى منذ عام 1962 التي يتم فيها إسقاط حكومة فرنسية بهذه الطريقة، ما يعكس تصاعد حدة الانقسامات السياسية في البلاد. خلفية الأزمة
نشأت الأزمة من نزاعات حادة حول الميزانية المقترحة من قبل حكومة بارنييه، التي تعرضت لانتقادات شديدة من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف. يتهم الطرفان بارنييه بفرض إجراءات تقشفية غير شعبية وعدم تلبية احتياجات الفرنسيين الاجتماعية. الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تعاني من انقسام عميق، تتكون من ثلاثة تيارات رئيسية:
1. حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطيون.
2. الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية.
3. التجمع الوطني اليميني المتطرف.
والتحالف غير المعتاد بين الكتلتين المعارضتين قد يوفر الأصوات اللازمة لإسقاط الحكومة، إذ يتطلب حجب الثقة موافقة 288 نائبًا من أصل 574.
ردود متباينة
والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتواجد حاليًا في زيارة رسمية إلى السعودية، قلل من أهمية التصويت، واصفًا النقاشات حول عزله بأنها «سياسة وهمية». وأكد تصميمه على استكمال ولايته حتى عام 2027، على الرغم من خسارته للأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي المقابل، صعّد زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا من انتقاداته، معتبرًا الميزانية «ضارة بالشعب». من جانبه، طالب اليسار بقيادة زعيمه جان لوك ميلونشون بزيادة الإنفاق الاجتماعي كبديل عن سياسات التقشف. التداعيات المحتملة في حال الإطاحة بحكومة بارنييه، سيضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد، إلا أن الانقسام الحاد داخل البرلمان سيستمر، مما قد يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي. ورغم أن فرنسا لا تواجه خطر إغلاق حكومي كما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن استمرار عدم الاستقرار قد يؤثر سلبًا على الأسواق المالية.
وبارنييه حذر من «عاصفة مالية» إذا تم رفض مشروع الميزانية، وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل العجز الذي يتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في حال ارتفعت أسعار الفائدة بسبب الأزمة السياسية، قد يزداد عبء الدين الفرنسي بشكل أكبر.
وبينما ينتظر الجميع نتيجة التصويت، يبقى المشهد الفرنسي غارقًا في الترقب، حيث قد يؤدي هذا الحدث إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية في واحدة من أقوى الديمقراطيات الأوروبية.
نشأت الأزمة من نزاعات حادة حول الميزانية المقترحة من قبل حكومة بارنييه، التي تعرضت لانتقادات شديدة من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف. يتهم الطرفان بارنييه بفرض إجراءات تقشفية غير شعبية وعدم تلبية احتياجات الفرنسيين الاجتماعية. الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تعاني من انقسام عميق، تتكون من ثلاثة تيارات رئيسية:
1. حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطيون.
2. الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية.
3. التجمع الوطني اليميني المتطرف.
والتحالف غير المعتاد بين الكتلتين المعارضتين قد يوفر الأصوات اللازمة لإسقاط الحكومة، إذ يتطلب حجب الثقة موافقة 288 نائبًا من أصل 574.
ردود متباينة
والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتواجد حاليًا في زيارة رسمية إلى السعودية، قلل من أهمية التصويت، واصفًا النقاشات حول عزله بأنها «سياسة وهمية». وأكد تصميمه على استكمال ولايته حتى عام 2027، على الرغم من خسارته للأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وفي المقابل، صعّد زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا من انتقاداته، معتبرًا الميزانية «ضارة بالشعب». من جانبه، طالب اليسار بقيادة زعيمه جان لوك ميلونشون بزيادة الإنفاق الاجتماعي كبديل عن سياسات التقشف. التداعيات المحتملة في حال الإطاحة بحكومة بارنييه، سيضطر ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد، إلا أن الانقسام الحاد داخل البرلمان سيستمر، مما قد يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي. ورغم أن فرنسا لا تواجه خطر إغلاق حكومي كما هو الحال في الولايات المتحدة، فإن استمرار عدم الاستقرار قد يؤثر سلبًا على الأسواق المالية.
وبارنييه حذر من «عاصفة مالية» إذا تم رفض مشروع الميزانية، وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل العجز الذي يتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في حال ارتفعت أسعار الفائدة بسبب الأزمة السياسية، قد يزداد عبء الدين الفرنسي بشكل أكبر.
وبينما ينتظر الجميع نتيجة التصويت، يبقى المشهد الفرنسي غارقًا في الترقب، حيث قد يؤدي هذا الحدث إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية في واحدة من أقوى الديمقراطيات الأوروبية.
