تتسابق الأحزاب السياسية العراقية لاستقطاب أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها العام المقبل، وشهدت محافظات وسط وجنوب العراق التي تنشط فيها الأحزاب والتيارات الشيعية في الفترة الأخيرة سباقا محموما لتوسيع قواعدها الشعبية. واتخذ التحرك طابع التنافس الحاد، واستعاضت الأحزاب عن طرح البرامج الحزبية بالتلويح بالوعود وإغراء الناخبين وتلبية مطالبهم المتعلقة بالحصول على الوظائف وتوفير الدخل الثابت والسكن ورعاية الأيتام والأرامل. وطبقا لتصريحات أعضاء في الائتلاف الوطني المتحالف مع دولة القانون فإن التركيز يتم على رؤساء العشائر لحث أبنائهم على دعم مرشحي دولة القانون.
وفي ظل تردي الأوضاع الخدمية وتفشي الفساد المالي والإداري وسوء أداء مجالس المحافظات، فقد وظّف التيار الصدري هذا العجز لصالحه وسعى لاستقطاب الناخبين الذين يشعرون باليأس من أحزابهم، واستخدم منسوبو التيار المساجد لإقامة دورات دينية يتقاضى المشاركون فيها رواتب شهرية لإعداد كوادر جديدة. كما واصل المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم تحركه على ذات المسار لتعويض خسارته في الانتخابات السابقة، ورافق ذلك تنظيم حملة دعائية وإعلامية ضخمة شملت إنشاء أكثر من وكالة أنباء وإذاعة محلية، وإقامة منتديات وملتقيات ثقافية، كما أجرى المجلس تغييرات طالت مسؤوليه الإعلاميين واستعان بآخرين بدلا عنهم.
وكان أعضاء في مجلس النواب قد طالبوا الأحزاب الدينية بالنظر بجدية لتحقيق مصالح الشعب، وقال النائب صباح الساعدي لـ"الوطن" "الشعب يدرك أن المعيار الأساسي الذي يجب أن تكون عليه الانتخابات المقبلة هو مقدار ما قدمته هذه الأحزاب، لأن هناك فشلا واضحا في إدارة ملفات الإعمار وتوفير الخدمات".
