وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة الاتهام، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المشددة بحقه.
وتؤكد النيابة العامة حرصها على الحماية العدلية للأموال والأصول العقارية، وأنها ماضية في إقامة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه الاحتيال المالي على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم.