تعيش بلادنا حفظها الله ورعاها في هذا العهد الزاهر في رقي وتقدم و إزدهار و إستقرار ونماء ورخاء في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والصحية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، وأصبحت أنموذجاً يُحتذى به في معالجة كل الأزمات التي يمر بها العالم. وذلك بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة التي تعمل جاهدة ليلا ونهاراً لما فيه الصالح العام لهذا البلد خاصة وزائريه، ولكل الأمة العربية والإسلامية في كل شبر من هذه البسيطة. وقد أقرّ مجلس الوزراء السعودي،الثلاثاء الماضي الميزانية العامة للدولة، للعام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام. و قال سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي...مؤكدًا أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي. وبلادنا مستمرة بفضل الله في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال.. والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية. وقال سمو ولي العهد إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع. قد حققت رؤية المملكة 2030 نجاحاً هيكلياً واضحاً و مميزاً في اقتصاد بلادنا وحققت الى حد كبير ماتريده على المستويات كافة محلية ودوليه وإقليمية ، ووصلت إلى مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية وذلك كله نتاج العمل الدؤوب الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله لتقدم ورقي بلادنا الغالية .

عبدالمطلوب مبارك البدراني