وافق البرلمان الإيراني أمس، على مشروع قانون لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا مع تحذير أحد النواب من أن الإيرانيين الذين أغضبهم أحدث العقوبات التي فرضتها لندن على بلادهم قد يقتحمون السفارة البريطانية مثلما فعلوا في السفارة الأميركية عام 1979.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بخفض العلاقات خلال أسبوعين في خطوة تؤدي إلى مغادرة السفير للسفارة البريطانية ليديرها القائم بالأعمال.
وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني "المجلس التشريعي يلاحظ سلوك الحكومة البريطانية وهذا مجرد بداية الطريق".
وهاجم نواب مشروع القرار لأنهم اعتبروه ليس قويا بما يكفي.
وقال محمد أحمدي بيجاش للبرلمان "هذه الخطة يجب أن تكون أشد وأقوى ضد بريطانيا. إقامة علاقات مع بريطانيا حتى مع ممثل واحد خيانة كاملة ويجب أن نغلق السفارة البريطانية".
بل إن نائبا آخر ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك واسترجع اقتحام طلاب في الثورة الإسلامية عام 1979 للسفارة الأميركية في طهران التي توصف بأنها "وكر الجواسيس".
واستمرت الأزمة 444 يوما وحددت وتيرة العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن منذ ذلك الحين.
وقال مهدي كوتشاك زاده "ينبغي على الحكومة البريطانية أن تعرف أنها إذا أصرت على مواقفها الشريرة فسيوجه الشعب الإيراني لها لكمة في الفم تماما مثلما حدث مع وكر الجواسيس الأميركي قبل أن يقرها المسؤولون". وقبيل التصويت هتف النواب "الموت لبريطانيا".
وأيد مشروع القانون 171 عضوا مقابل معارضة 3 وامتناع 7 عن التصويت في التصويت النهائي على المشروع في البرلمان المؤلف من 290 عضوا. ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 من رجال الدين والقضاة الذين سيصدرون قرارا بشأن مشروعية القانون من الناحية الإسلامية. وإذا أقر المجلس المشروع سيكون على وزارة الخارجية تنفيذه وخفض العلاقات مع بريطانيا.
من ناحية أخرى يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل لإقرار عقوبات جديدة على إيران.
