توالت دعوات الترحيب مع إسرائيل وحزب الله اللبناني لوقف إطلاق النار ويبدو أن الوقف صامد مع عودة السكان إلى جنوب لبنان، بالرغم من تحذيرات الجيشين الإسرائيلي واللبناني بالابتعاد عن مناطق معينة.
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.
وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.
أمن لبنان
وتوالت الترحيبات من رابطةُ العالَم الإسلامي والرئاسة الفلسطينية والحكومة الأردنية حيث أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، دعم الأردن للبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع عناصره، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكدت مصر أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلًا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن.
توفير التمويل
ورحبت منظمات الإغاثة الدولية باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وحثت المانحين على توفير التمويل للمساعدة في إعادة بناء أجزاء من لبنان ومساعدة النازحين.
وتشعر جماعات الإغاثة بالقلق إزاء التداعيات التي قد تخلفها الحرب على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من صعوبات. ومع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، وحذرت هذه الجماعات من أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني قد تترك العديد من الناس يعانون من الفقر ويتركونهم بلا مأوى.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من 100 ألف منزل دمرت جزئيًا أو كليا في أنحاء جنوب لبنان والبقاع وبيروت.
وقالت منظمة ميرسي كور إن نصف سكان لبنان يعيشون الآن تحت خط الفقر، ودعت المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم لدعم الجهود الإنسانية الفورية والتعافي على المدى الطويل.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: «لا شك أن هناك قدرًا كبيرًا من الحزن والصدمة. ولن يكون لدى العديد من الناس منازل يعودون إليها، ولن تكون هناك مدارس لأطفالهم، وستدمر سبل عيشهم».
عودة النازحين
ومن بين اللبنانيين الذين يأملون في العودة إلى ديارهم بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، هناك الآلاف الذين فروا من الحرب إلى سوريا. وعبرت عائلات تحمل أمتعتها على عجل تحت الأمطار الغزيرة من سوريا إلى شرق لبنان. والطريق الذي تضرر بشدة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية قيد الإصلاح.
تعاون فرنسا
وقالت فرنسا إنها «تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه أكبر محكمة جرائم حرب في العالم.
ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي، رد المسؤولون الفرنسيون بشكل غامض على أسئلة حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا زار البلاد.
وقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للبرلمان هذا الأسبوع إن فرنسا ستحترم «بصرامة» التزاماتها وفقًا للقانون الدولي. وكرر وزير الخارجية الفرنسي هذا الموقف في مقابلة إذاعية.
لكن في بيان لاحق، زعمت وزارة الخارجية الفرنسية أن نتنياهو وآخرين متأثرين بأوامر المحكمة يستفيدون من الحصانة لأن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة. وقالت إن هذا «سيؤخذ في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية منا اعتقالهم وتسليمهم».
وأشار البيان إلى «الصداقة التاريخية التي تربط فرنسا وإسرائيل» ووصفهما بأنهما «ديمقراطيتان ملتزمتان بسيادة القانون واحترام العدالة المهنية والمستقلة».
وقالت فرنسا إنها «تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه أكبر محكمة جرائم حرب في العالم.
قرار 1701
في عام 2000، سحبت إسرائيل قواتها من معظم جنوب لبنان على طول «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين البلدين ومرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، والتي يعتبرها معظم العالم أرضًا سورية محتلة. وزادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والمعروفة باسم اليونيفيل، من وجودها على طول خط الانسحاب.
وكان من المفترض أن يستكمل القرار 1701 انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ويضمن انتقال حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مع إبقاء المنطقة تحت السيطرة الحصرية للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وسوف يساعد ما يصل إلى 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الحفاظ على الهدوء وإعادة النازحين اللبنانيين وتأمين المنطقة إلى جانب الجيش اللبناني.
وكان الهدف هو تحقيق الأمن على المدى الطويل، مع ترسيم الحدود البرية في نهاية المطاف لحل النزاعات الإقليمية.
وفيما يلي نظرة على الصراع بالأرقام:
الموتى
قُتل أكثر من 3800 شخص في لبنان، كثير منهم من المدنيين. كما قُتل أكثر من 80 جنديًا إسرائيليًا، و47 مدنيًا في إسرائيل.
الضرر
وتقدر الأضرار في لبنان بنحو 8.5 مليارات دولار، بما في ذلك 100 ألف منزل على الأقل. وفي إسرائيل، احترق نحو 5683 فدانًا من الأراضي.
النازحون
وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 1.2 مليون نازح في لبنان وأكثر من 46.500 نازح في إسرائيل.
الضربات
شنت إسرائيل نحو 14 ألف غارة في لبنان، في حين نفذ حزب الله أكثر من 2000 غارة في إسرائيل.
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.
وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.
أمن لبنان
وتوالت الترحيبات من رابطةُ العالَم الإسلامي والرئاسة الفلسطينية والحكومة الأردنية حيث أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، دعم الأردن للبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها، أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع عناصره، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكدت مصر أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلًا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن.
توفير التمويل
ورحبت منظمات الإغاثة الدولية باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وحثت المانحين على توفير التمويل للمساعدة في إعادة بناء أجزاء من لبنان ومساعدة النازحين.
وتشعر جماعات الإغاثة بالقلق إزاء التداعيات التي قد تخلفها الحرب على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني بالفعل من صعوبات. ومع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، وحذرت هذه الجماعات من أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني قد تترك العديد من الناس يعانون من الفقر ويتركونهم بلا مأوى.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من 100 ألف منزل دمرت جزئيًا أو كليا في أنحاء جنوب لبنان والبقاع وبيروت.
وقالت منظمة ميرسي كور إن نصف سكان لبنان يعيشون الآن تحت خط الفقر، ودعت المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم لدعم الجهود الإنسانية الفورية والتعافي على المدى الطويل.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: «لا شك أن هناك قدرًا كبيرًا من الحزن والصدمة. ولن يكون لدى العديد من الناس منازل يعودون إليها، ولن تكون هناك مدارس لأطفالهم، وستدمر سبل عيشهم».
عودة النازحين
ومن بين اللبنانيين الذين يأملون في العودة إلى ديارهم بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، هناك الآلاف الذين فروا من الحرب إلى سوريا. وعبرت عائلات تحمل أمتعتها على عجل تحت الأمطار الغزيرة من سوريا إلى شرق لبنان. والطريق الذي تضرر بشدة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية قيد الإصلاح.
تعاون فرنسا
وقالت فرنسا إنها «تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه أكبر محكمة جرائم حرب في العالم.
ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي، رد المسؤولون الفرنسيون بشكل غامض على أسئلة حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا زار البلاد.
وقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للبرلمان هذا الأسبوع إن فرنسا ستحترم «بصرامة» التزاماتها وفقًا للقانون الدولي. وكرر وزير الخارجية الفرنسي هذا الموقف في مقابلة إذاعية.
لكن في بيان لاحق، زعمت وزارة الخارجية الفرنسية أن نتنياهو وآخرين متأثرين بأوامر المحكمة يستفيدون من الحصانة لأن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة. وقالت إن هذا «سيؤخذ في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية منا اعتقالهم وتسليمهم».
وأشار البيان إلى «الصداقة التاريخية التي تربط فرنسا وإسرائيل» ووصفهما بأنهما «ديمقراطيتان ملتزمتان بسيادة القانون واحترام العدالة المهنية والمستقلة».
وقالت فرنسا إنها «تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه أكبر محكمة جرائم حرب في العالم.
قرار 1701
في عام 2000، سحبت إسرائيل قواتها من معظم جنوب لبنان على طول «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين البلدين ومرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، والتي يعتبرها معظم العالم أرضًا سورية محتلة. وزادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والمعروفة باسم اليونيفيل، من وجودها على طول خط الانسحاب.
وكان من المفترض أن يستكمل القرار 1701 انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ويضمن انتقال حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مع إبقاء المنطقة تحت السيطرة الحصرية للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وسوف يساعد ما يصل إلى 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الحفاظ على الهدوء وإعادة النازحين اللبنانيين وتأمين المنطقة إلى جانب الجيش اللبناني.
وكان الهدف هو تحقيق الأمن على المدى الطويل، مع ترسيم الحدود البرية في نهاية المطاف لحل النزاعات الإقليمية.
وفيما يلي نظرة على الصراع بالأرقام:
الموتى
قُتل أكثر من 3800 شخص في لبنان، كثير منهم من المدنيين. كما قُتل أكثر من 80 جنديًا إسرائيليًا، و47 مدنيًا في إسرائيل.
الضرر
وتقدر الأضرار في لبنان بنحو 8.5 مليارات دولار، بما في ذلك 100 ألف منزل على الأقل. وفي إسرائيل، احترق نحو 5683 فدانًا من الأراضي.
النازحون
وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 1.2 مليون نازح في لبنان وأكثر من 46.500 نازح في إسرائيل.
الضربات
شنت إسرائيل نحو 14 ألف غارة في لبنان، في حين نفذ حزب الله أكثر من 2000 غارة في إسرائيل.
