كشف مصدر يمني قضائي مطلع عن استمرار الحوثيين في تدمير القضاء اليمني من خلال تعيين 32 شخصًا في مناصب قضائية دون أي مؤهلات علمية أو دورات قضائية أو معرفة شرعية.
وأشار إلى أن هذه التعيينات جاءت بناءً على الانتماء والولاء، واستندت إلى معايير مزاجية، ما يعكس سيطرة الحوثيين على القضاء بهدف تنفيذ أجنداتهم السياسية وتوجيهاتهم، وهذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات في اليمن، في ظل خرق مستمر للدستور اليمني عبر إضافة مواد قانونية تمنحهم صلاحيات غير دستورية لاختيار قضاة غير مؤهلين.
الأهواء والمزاجيات
وأضاف المصدر أن اختيار 32 شخصًا للقضاء دون وجود مؤهلات علمية أو دورات قضائية أو معرفة شرعية، أتى على حسب الأهواء والمزاجيات، واختيار بعض من خريجي جامع مران الحوثي أو بعض الدعاة والخطباء المتحمسين في مديح الحوثيين، وتأييد أفكارهم توجهاتهم مثلما يأتي حسب الانتماء والولاء، وهو دليل على توجه الحوثيين المستمر لتدمير القضاء وإخضاعه لتنفيذ توجهات وأجندة الحوثيين، مما يعني بشكل صريح القضاء على كامل الحقوق والحريات في اليمن.
جرائم كبيرة
وبين المصدر أن عملية ترشيح القضاة قامت من جانب بعض القضاة العاملين في المحاكم والموالين للحوثيين، وأن اختيار هؤلاء الأشخاص للقضاء جريمة لا تقل عن جرائم القتل والإرهاب التي يمارسها الحوثيون، حيث إن العبث بالقضاء اليمني يأتي بعد مراحل متتالية من تدمير المساجد وحرق المصاحف وتدنيس مراكز الحديث، وبقي المسمى القضائي سلاحًا بيد الحوثيين لتمرير مخططاتهم وعبثهم.
خرق الدستور
وبين المصدر أن خرق الدستور اليمني يستمر من جانب الحوثيين، حيث تكشف طريقة الاختيار الهمجية لتعيين قضاة حوثيين إلى ضياع العدل ونشر الظلم والجور والطغيان.
وأكد أن إضافة المادة 57 التي سمحت للحوثيين بتعيين أشخاص من غير السلطة القضائية منحتهم المساحة لاختيار قضاة من اشخاص غير مؤهلين ودون وجود أي معيار من اشتراطات القضاء، ومرر الحوثيون تعديلاتهم المزاجية المتنافية من أساسيات القضاء، مما يعني تكريسًا انفصاليًا للقانون والتشريعات، وأن من يتم اختيارهم من وجهة نظر الحوثيين هم من يطلق عليهم المجازين.
صلاحيات القضاة
وأوضح المصدر أنه في المقابل أصبح لدى هؤلاء الأشخاص المعينين قضاة صلاحيات تطال المحامين الذين ينتقدون أو يرفضون تلك الأحكام القضائية الصادرة منهم بإصدار قرارات تمنعهم من المحاماة لأكثر من خمس سنوات.
وواصل المصدر اتهامه الحوثيين بمساواتهم بين تجنيد الأطفال للقتال في صفوفهم، واختيار القضاة من الجهلة هو أمر خطير جعل الحوثيين فيه الحق والباطل والهدى والظلال متساوية، وهذا الذي سيفقد طبيعة التوازن البشري.
تدمير القضاء في اليمن
عزل القضاة المؤهلين.
تعيين الموالين والمجازين في سلك القضاء.
السماح للمجلس السياسي بتعديلات القضاء.
تدخل القيادات الحوثية المباشر في الأحكام القضائية.
إخضاع القضاء لسلطة الجهات الأمنية.
وأشار إلى أن هذه التعيينات جاءت بناءً على الانتماء والولاء، واستندت إلى معايير مزاجية، ما يعكس سيطرة الحوثيين على القضاء بهدف تنفيذ أجنداتهم السياسية وتوجيهاتهم، وهذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات في اليمن، في ظل خرق مستمر للدستور اليمني عبر إضافة مواد قانونية تمنحهم صلاحيات غير دستورية لاختيار قضاة غير مؤهلين.
الأهواء والمزاجيات
وأضاف المصدر أن اختيار 32 شخصًا للقضاء دون وجود مؤهلات علمية أو دورات قضائية أو معرفة شرعية، أتى على حسب الأهواء والمزاجيات، واختيار بعض من خريجي جامع مران الحوثي أو بعض الدعاة والخطباء المتحمسين في مديح الحوثيين، وتأييد أفكارهم توجهاتهم مثلما يأتي حسب الانتماء والولاء، وهو دليل على توجه الحوثيين المستمر لتدمير القضاء وإخضاعه لتنفيذ توجهات وأجندة الحوثيين، مما يعني بشكل صريح القضاء على كامل الحقوق والحريات في اليمن.
جرائم كبيرة
وبين المصدر أن عملية ترشيح القضاة قامت من جانب بعض القضاة العاملين في المحاكم والموالين للحوثيين، وأن اختيار هؤلاء الأشخاص للقضاء جريمة لا تقل عن جرائم القتل والإرهاب التي يمارسها الحوثيون، حيث إن العبث بالقضاء اليمني يأتي بعد مراحل متتالية من تدمير المساجد وحرق المصاحف وتدنيس مراكز الحديث، وبقي المسمى القضائي سلاحًا بيد الحوثيين لتمرير مخططاتهم وعبثهم.
خرق الدستور
وبين المصدر أن خرق الدستور اليمني يستمر من جانب الحوثيين، حيث تكشف طريقة الاختيار الهمجية لتعيين قضاة حوثيين إلى ضياع العدل ونشر الظلم والجور والطغيان.
وأكد أن إضافة المادة 57 التي سمحت للحوثيين بتعيين أشخاص من غير السلطة القضائية منحتهم المساحة لاختيار قضاة من اشخاص غير مؤهلين ودون وجود أي معيار من اشتراطات القضاء، ومرر الحوثيون تعديلاتهم المزاجية المتنافية من أساسيات القضاء، مما يعني تكريسًا انفصاليًا للقانون والتشريعات، وأن من يتم اختيارهم من وجهة نظر الحوثيين هم من يطلق عليهم المجازين.
صلاحيات القضاة
وأوضح المصدر أنه في المقابل أصبح لدى هؤلاء الأشخاص المعينين قضاة صلاحيات تطال المحامين الذين ينتقدون أو يرفضون تلك الأحكام القضائية الصادرة منهم بإصدار قرارات تمنعهم من المحاماة لأكثر من خمس سنوات.
وواصل المصدر اتهامه الحوثيين بمساواتهم بين تجنيد الأطفال للقتال في صفوفهم، واختيار القضاة من الجهلة هو أمر خطير جعل الحوثيين فيه الحق والباطل والهدى والظلال متساوية، وهذا الذي سيفقد طبيعة التوازن البشري.
تدمير القضاء في اليمن
عزل القضاة المؤهلين.
تعيين الموالين والمجازين في سلك القضاء.
السماح للمجلس السياسي بتعديلات القضاء.
تدخل القيادات الحوثية المباشر في الأحكام القضائية.
إخضاع القضاء لسلطة الجهات الأمنية.
