في خطوة إيجابية وغير مسبوقة، أعلنت الوزارة عن قرارين يعكسان تحولاً نوعياً في سياساتها.
الأول، عدم ربط العلاوة السنوية باختبار الرخصة المهنية، ما يبرز توجهًا جديدًا نحو التحفيز بدلاً من العقاب. والآخر، إطلاق برنامج "فرصة” الذي يتيح إمكانية نقل المعلمين طوال العام، ليخفف من أعباء المعلمين ويمنحهم مرونة أكبر.
هذه الخطوات تمهد الطريق لقرارات أخرى نأمل أن تُثمر في تحسين البيئة التعليمية. ومن أبرز الأفكار التي يمكن أن تُسهم في التطوير، فتح باب الابتعاث للمعلمين لتطوير قدراتهم ونقل الخبرات العالمية إلى التعليم المحلي، وبناء مدارس نموذجية تتضمن صالات ترفيه ومطاعم توفر بيئة مشجعة للطلاب. كما أن التحول من نظام الاختبارات النهائية إلى التقييم المستمر سيساعد في التركيز على تنمية مهارات الطلاب بدلاً من مجرد قياس الحفظ.
أما على مستوى المعلمين، فإن خفض النصاب الأسبوعي من الحصص، وتفريغ يوم أسبوعي لكل معلم لقضاء احتياجاته وتطوير نفسه، سيكون له أثر إيجابي كبير في تحسين الأداء. إضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع المعلمين على البحث العلمي ونشر الأوراق الأكاديمية عبر تقديم جوائز مجزية، مما يسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر.
هذه الأفكار، إلى جانب الإجراءات الأخيرة للوزارة، تشكل فرصة ذهبية لجعل البيئة التعليمية أكثر جذبًا وتحفيزًا. التعليم ليس مجرد مناهج وحصص، بل تجربة متكاملة تحتاج إلى بيئة داعمة، عقول ناضجة، وقرارات شجاعة.
وزارة التربية والتعليم اليوم أمام تحدٍ كبير، لكنه مليء بالفرص الواعدة، ونأمل أن تستمر في تبني سياسات تُحقق التغيير المنشود، وتُرسخ مفهوم النضج الفكري كأساس للتطوير المستدام.