سعى كثير من الشركات بالتزامن مع بدء برنامج "نطاقات" أمس إلى توظيف سعوديين في وظائف الشؤون الإدارية، ورجال الأمن والسلامة، حرصا منها على الخروج من النطاقين "الأحمر" الذي شكّل ما يشبه فوبيا، أو "الأصفر" إلى النطاق "الأخضر". حتى إن مكاتب توظيف أهلية راحت تعرض على الشباب الراغبين في العمل وظيفة فورية مقابل استقطاع 30% من الراتب الأول.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي لـ"الوطن" أمس أنه "لا مهلة إضافية للشركات في ما يخص تطبيق نطاقات"، موضحا أن "نسبة كبيرة من الشركات صححت أوضاعها من خلال توطين الوظائف للابتعاد عن النطاق الأحمر".
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "توطين" صلاح البلالي في حديث إلى "الوطن" أمس عن ارتفاع حجم طلبات توظيف السعوديين خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعا ارتفاع حجم طلبات التوظيف خلال الأيام المقبلة.
أما في ما يخص توظيف السعوديين مقابل الاستقطاع من الراتب الأول، فحذر مدير الإدارة القانونية في وزارة العمل سابقاً محمد الدويش مكاتب التوظيف من تلك الخطوة، معتبرا أنها مخالفة.
وقال إن مكاتب التوظيف تعيش فترتها الذهبية بسبب إقبال الشركات على التوظيف هذا الشهر، لتلافي عقوبات "نطاقات.
في الوقت الذي دخل فيه برنامج نطاقات حيز التنفيذ الفعلي أمس أكدت وزارة العمل في تصريحات إلى "الوطن" أنه لا مهلة إضافية للشركات فيما يخص بدء تطبيق البرنامج، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه شركة "توطين" عن ارتفاع عدد طلبات توظيف السعوديين خلال الفترة الماضية في عدة تخصصات تتقدمها "الشؤون الإدارية"، و "رجال الأمن والسلامة".
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه لا مهلة إضافية للشركات فيما يخص تطبيق برنامج نطاقات، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءا من يوم أمس.
وقال العنزي :"منحت للشركات خلال الفترة الماضية مهلة طويلة لتصحيح أوضاعها قبل بدء تطبيق برنامج نطاقات بشكل فعلي، كما عملت الوزارة على التعريف بالبرنامج بشتى الوسائل والطرق المتاحة"، موضحا ً أن نسبة كبيرة من الشركات صححت أوضاعها من خلال توطين الوظائف للابتعاد عن النطاق الأحمر.
وأشاد العنزي بالشركات التي صححت من أوضاعها فيما يخص توطين عدد أكبر من الوظائف، وقال "الشركات التي دخلت النطاق الأخضر نضعها على رؤوسنا، لأن مشروع نطاقات مشروع وطني يستهدف توظيف عدد أكبر من أبناء البلد".
ونفى العنزي أن تكون معظم الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية ضمن النطاق الأحمر، مؤكدا أن الكثير منها عدلت من أوضاعها خلال الفترة الماضية لتتحول من النطاق الأحمر أو الأصفر إلى النطاق الأخضر.
من جهته كشف الرئيس التنفيذي لشركة "توطين" صلاح البلالي في حديث إلى "الوطن" أمس عن ارتفاع حجم طلبات توظيف السعوديين خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب حرص الشركات والمؤسسات على التحول من النطاق الأحمر إلى النطاق الأخضر.
وتوقع البلالي ارتفاع حجم طلبات التـوظيف خـلال الأيـام المقبـلة بشكل متــزايد، مـع بـدء التنفيذ الفعلي لبرنامـج نطاقات، وقال "نطاقات مشروع وطني، وأتوقع أن يكون حلا ً مساهما ً في توفير الفرص الوظيفية الجيّدة للسعوديين، ولكن لا أتوقع أن يكون حلا ً جذريا ً للقضاء على البطالة".
وأوضح البلالي أن أغلب طلبات توظيف السعوديين الجديدة تنحصر في عدد من التخصصات أبرزها: الشؤون الإدارية، ورجال الأمن والسلامة، فيما يأتي ذلك بسبب حرص الشركات على الخروج من النطاقين "الأحمر" أو "الأصفر" إلى النطاق "الأخضر".
يذكر أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كان قد أوضح أن الحوافز التي ستقدم للكيانات في النطاق الممتاز في المرحلة الأولى تشمل منح تأشيرات جديدة مفتوحة المهن عبر الخدمة الإلكترونية شريطة محافظة المنشآت على مستواها في نفس النطاق الممتاز بعد المنح، والقدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى بما فيها المهن المقصورة على السعوديين ماعدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء، ونقل الخدمات للعمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت شريطة عدم النزول عن النطاق الممتاز، إلى جانب القدرة على نقل خدمات العمالة الوافدة إليها دون شرط إتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز.
كما ستحظى شركات النطاق الممتاز بمهلة لسنة كاملة تستمر فيها وزارة العمل بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حالة انتهاء مدة رخص العمل أو شهادات جهات حكومية أخرى، وتجديد رخص العمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يكون المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر.
وبيّن أن حوافز النطاق الأخضر تتضمن الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتين خروج نهائي، وتغيير المهن للعمالة الوافدة لديها باستثناء التغيير للمهن المقصورة على السعوديين، كما تعطى الكيانات في النطاق الأخضر مهلة 6 أشهر تستمر فيها وزارة العمل بتقديم خدماتها للكيان في حالة انتهاء شهادة الزكاة والدخل فقط، وتعطى أيضاًَ القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد على 3 أشهر.
وبخصوص العقوبات المطبقة على منشآت النطاق الأصفر والأحمر قال وزير العمل حينها :" إن المنشآت في هذين النطاقين ستتعرض للحرمان من خدمة الاستقدام ومن نقل خدمة عامل وافد إليها ومن فتح ملف لفرع أو كيان جديد في قاعدة بيانات وزارة العمل".
