قال رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز النصار لـ"الوطن" إن محاكمة المتهمين بالضلوع في أسباب سيول جدة ستكون علنية في المحكمة الإدارية بجدة أسوة بالمحاكم الأخرى، وستفتح أمام المحامين لإعطاء المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم.
وأكد خلال افتتاحه محكمة الاستئناف الإداري في محافظة جدة، أن "مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء هيأ كل ما نحتاج إليه"، مشيرا إلى أن هاجس الجميع هو إيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن وبدقة متناهية.
وأوضح أن من حق الخصوم إعطاءهم وقتهم لتقديم دفوعاتهم، ومع ذلك أنشئت إدارة تحمل اسم "الدعم القضائي" كما جرى تعيين 61 قاضيا جديدا.
أكد رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز النصار لـ "الوطن" أن محاكمة المتهمين بالضلوع في أسباب سيول جدة ستكون علنية في المحكمة الإدارية بجدة أسوة بالمحاكم الأخرى، وستفتح أمام المحامين لإعطاء المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم.
وحول مشكلة تباعد فترات جلسات المحاكمات التي تزعج المواطنين، قال النصار إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء هيأ كل ما نحتاجه، وأنه إذا ما اتضح قصور بعد الآن فإن هذا القصور مسؤولية القضاء نفسه، مقارنة بما وفر لهذا المرفق، مشيراً إلى أن هاجس الجميع هو إيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن وبدقة متناهية.
وأوضح أن من حق الخصوم إعطاءهم وقتهم لتقديم دفوعاتهم، ومع ذلك أنشئت إدارة تحمل اسم "الدعم القضائي"، مهمتها متابعة القضايا المتأخرة والبحث في أسبابها ومعالجتها، كما جرى تعيين 61 قاضياً جديداً، إضافة إلى المهام التي ينفذها التفتيش الإداري على القضاء بحثاً عن قضايا متأخرة لبحث الأسباب، مبيناً أنه ربما يصل إلى المحاسبة.
وأشار النصار خلال افتتاحه محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة أمس، إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، شمل القضاء العام والقضاء الإداري ممثلاً في ديوان المظالم، مضيفاً أن من أولوياته تسهيل وصول المراجعين إلى المحاكم الإدارية. وقال: من هذا المنطلق يحرص الديوان على افتتاح المحاكم الإدارية في مناطق المملكة، كاشفاً عن افتتاح محكمتي تبوك والباحة قريباً، ليكتمل بذلك عقد المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة الـ13.
وأكد النصار أن تدشين محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الديوان، لأنها أول محكمة استئناف إداري تفتتح بعد محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وسيتبعها افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية قريباً.
وأضاف "راعينا في هذه المحاكم تحقيق أعلى معايير الجودة، لتواكب أحدث المحاكم حول العالم، وجرى الاستعانة فيها بخدمات التقنية، تمهيداً للوصول إلى المحاكم الإلكترونية، علاوة على توفير قاعات انتظار خاصة للنساء، وتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم".
وقال "لإيماننا بأهمية المعلومة الشرعية والنظامية والقضائية للقضاة الإداريين، حرصنا على توفير المرجعية العلمية الميسرة للقاضي، حيث ستدشن قريباً مكتبة إلكترونية مرجعية متخصصة، سميت بمكتبة القاضي الإداري، لتيسر على القاضي الرجوع إلى المعلومة اللازمة في أسرع وقت".
من جانبه، أوضح رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بجدة سلطان بن سراج الحارثي، أن افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بجدة تزامن مع بداية العام الهجري الجديد 1433، ويعد تتويجاً مهماً للنمو المتسارع في افتتاح المحاكم، وتفعيلا لمقتضيات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
محكمة الاستئناف الإدارية بجدة
• أول محكمة استئناف خارج منطقة الرياض.
• تستقبل المحكمة قضايا الاعتراض على الأحكام من المحكمتين الإداريتين بجدة ومكة المكرمة.
• 18 قاضيا في المحكمة موزعون بين القضاء الإداري والجزائي والتجاري.
• يقع مبنى المحكمة في حي المروة بجدة.
• يتكون المبنى من 5 طوابق ذات تصميم متميز.
• يتضمن المبنى عدة مرافق خدمية وقاعات حديثة للمحاكمة.
