وتتوقع تحليلات GlobalData أن ينمو سوق التأمين العام بنسبة 9.4% في عام 2024 وحده.
تنوع اقتصادي أوسع
وقال كبير محللي التأمين في «جلوبال داتا» سواروب كومار ساهو، إن نمو القطاع مدفوع بمتطلبات رأس المال الأكثر صرامة والتنويع الاقتصادي الأوسع.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون نمو قطاع التأمين العام في السعودية مدفوعًا بعمليات توحيد السوق التي تقودها زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
وقال إن قطاع التأمين العام بالمملكة من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من التوسع الاقتصادي في البلاد في ظل رؤية السعودية 2030، مع انتقالها من اقتصاد يعتمد على النفط إلى تطوير قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا النظيفة والتعدين.
التأمين الصحي يهيمن
من المتوقع أن يظل التأمين ضد الحوادث الشخصية والصحة هو القطاع الأكبر في السوق، حيث يساهم بنسبة 61.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 9.4% العام المقبل، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الإصلاحات بموجب رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى خصخصة الرعاية الصحية وتحسين الوصول إليها من خلال الحلول الرقمية، إلى تعزيز هذا القطاع.
من المرجح أن يؤدي تطبيق الحكومة للتغطية الصحية الإلزامية للعاملين المنزليين في الأسر التي تضم أكثر من أربعة موظفين، اعتبارًا من منتصف عام 2024، إلى زيادة أقساط التأمين على العمال المنزليين والعاملين في مجال الصحة.
وتتوقع شركة GlobalData معدل نمو سنوي مركب قدره 9.0% لهذا الخط بين عامي 2025 و2029.
توسع في تأمين السيارات
ومن المتوقع أيضا أن يشكل تأمين السيارات، ثاني أكبر قطاع، 22.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2024، مع معدل نمو متوقع بنسبة 9.5% خلال العام. ويرتبط هذا النمو ارتباطًا وثيقًا بزيادة مبيعات المركبات، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 18% بين عامي 2023 و2032.
تكتسب مبيعات السيارات الكهربائية زخمًا متزايدًا، بدعم من الحوافز الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية للشحن.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي التغييرات التنظيمية، مثل متطلبات التأمين الشامل على السيارات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في أواخر عام 2023، إلى دفع نمو أقساط التأمين.
تأمين الممتلكات ومخاطر الكوارث
من المتوقع أن ينمو التأمين على الممتلكات، الذي يمثل 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 10.4% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن بين العوامل المساهمة في ذلك ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل التي تسببت في خسائر كبيرة في أوائل عام 2024.