تنظم وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل عن فرص المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين المملكة والدول المجاورة؛ تستعرض تزايد الطلب على الكهرباء في المنطقة نتيجة لتنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، فيما تعرض نتائج دراسة أهمية تعزيز التبادل في الطاقة بين المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وستبحث ورشة العمل التي ستعقد في 14 ديسمبر القادم فرص التكامل وترابط نظم القوى الكهربائية لتيسير تبادل الكهرباء تصديراً واستيراداً، وتبادل الطاقة الكهربائية خاصة بعد اكتمال المرحلة الأولى لشبكات الربط الكهربائي الخليجي عام 2009 ، والبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري المنتظر إنهاء مرحلته الأولى عام 2013.
ويأتي عقد ورشة العمل ضمن التعاون الفني بين وزارة المياه والكهرباء والبنك الدولي لعرض نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بتنفيذها وتقييم فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة والدول المجاورة والتي شملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المشرق العربي مصر ، والأردن ، وسورية ، ولبنان وتركيا والاتحاد الأوروبي، وتقييم وتحديد الطلب المستقبلي على الكهرباء في هذه المجموعات.
