عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في دولة قطر، اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية.
وقد ألقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال الاجتماع كلمة ثمن فيها ما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، وكذلك الجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع.
وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والإستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
إثر ذلك ناقش وزراء الداخلية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد ألقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال الاجتماع كلمة ثمن فيها ما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، وكذلك الجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع.
وأكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والإستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
إثر ذلك ناقش وزراء الداخلية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
