طالب مجلس الشورى، اليوم، بنك التنمية الاجتماعية بالتوسع في خدماته الإدارية والفنية، لتغطية كل المناطق، وبما يضمن استدامة المشاريع الممولة.
كما طالب في قراره البنك بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم من خلال تطوير مبادراته وبرامجه.
وأكد المجلس أن على البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
وطالب المجلس أيضا في القرار نفسه بنك التنمية الاجتماعية بحوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعًا وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي.
ولفت المجلس إلى أن على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الإستراتيجية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية.
تعديلات في نظام مهنة المحاسبة
إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا، خلال هذه الجلسة، بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/59» في 27 / 7 / 1442.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد «الأولى، والرابعة، والخامسة، والتاسعة عشرة، والعشرين» من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بالصيغة المرفقة.
كما تضمن القرار منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها، لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم ذلك إجراءً نظاميًّا في شأنه.
دعم المشاريع الصناعية
في قرار آخر، طالب الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير إستراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة.
وأكد أن على الصندوق دراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة.
مشاريع مذكرات تفاهم
ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تعاون وتفاهم بين المملكة وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني بجمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا بمجال الملكية الفكرية.
ووافق المجلس أيضا على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بمجال الملكية الفكرية.
وفي شأن ذي صلة بمجال السياحة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا للتعاون في مجال السياحة.
وفي الشأن الرياضي، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
كما طالب في قراره البنك بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم من خلال تطوير مبادراته وبرامجه.
وأكد المجلس أن على البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
وطالب المجلس أيضا في القرار نفسه بنك التنمية الاجتماعية بحوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعًا وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي.
ولفت المجلس إلى أن على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الإستراتيجية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية.
تعديلات في نظام مهنة المحاسبة
إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا، خلال هذه الجلسة، بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/59» في 27 / 7 / 1442.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد «الأولى، والرابعة، والخامسة، والتاسعة عشرة، والعشرين» من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة بالصيغة المرفقة.
كما تضمن القرار منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها، لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم ذلك إجراءً نظاميًّا في شأنه.
دعم المشاريع الصناعية
في قرار آخر، طالب الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير إستراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة.
وأكد أن على الصندوق دراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة.
مشاريع مذكرات تفاهم
ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تعاون وتفاهم بين المملكة وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات، حيث وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني بجمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا بمجال الملكية الفكرية.
ووافق المجلس أيضا على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بمجال الملكية الفكرية.
وفي شأن ذي صلة بمجال السياحة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا للتعاون في مجال السياحة.
وفي الشأن الرياضي، وافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.
