احتفت المملكة في 11 نوفمبر بيوم الغذاء العضوي، حيث أقيمت العديد من الفعاليات المتنوعة في المناطق لتعزيز الوعي بفوائد الأغذية العضوية، وتأثيرها الإيجابي في الصحة والبيئة، تحقيقًا للأمن الغذائي المستدام، ودعم الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي هذا الإطار نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جولات تفتيشية ورقابية على منافذ بيع المنتجات العضوية في المناطق، بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق نظام الزراعة واللائحة التنفيذية لدليل نشاط الزراعة العضوية، وللتذكير بأهمية الغِذاء العضوي وفوائده الصحية العديدة، ورفع معدل الوعي بأهمية الحياة الصحية السليمة وجودة الحياة للأسرة السعودية، إذ يعكس الغذاء العضوي أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا. وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتضمن الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عامًا إضافيًا.
تعزيز الاستدامة
مع ما تشهده المملكة من تطور على كافة الأصعدة للانتقال لمصاف الدول المتقدمة، وما توليه من اهتمام بالغ لقطاع الصحة والغذاء والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومع ما لوحظ من وإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، تولدت فكرة تبني نشاط الزراعة العضوية كأسلوب زراعي يعتمد على ممارسات سليمة وفق معايير ومواصفات واشتراطات محددة يمكن من خلالها تحقيق أهداف رئيسية كالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتعزيز الاستدامة في الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الريفية بالإضافة إلى إنتاج أغذية ذات جودة عالية وآمنة وخالية من أي متبقيات كيميائية أو إضافات مصنعة، بالإضافة إلى مواجهة الطلب على المنتجات العضوية محليًا، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، ونتيجة ذلك زادت حركة نمو نشاط الزراعة العضوية مما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.
منافذ بيع
أنشأت البيئة والمياه والزراعة مشروع تطوير الزراعة العضوية وذلك بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية لتوفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، حيث امتد هذا المشروع لخمسة مراحل وخلال الفترة من 2005 – 2017، ووضع خلالها عدد من الخطط التي أسهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية والتنظيمية والتشريعية، وكذلك على مستوى الحلول التسويقية.
وشهد قطاع الزراعة العضوية في المملكة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فقد بلغت المساحات الزراعية العضوية وتلك التي تمر بمرحلة التحول نحو الزراعة العضوية حوالي 23.410 هكتارات في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 25.6% مقارنة بعام 2018، وزادت كمية الإنتاج العضوي لتصل إلى 95.389 طنًا؛ مما يمثل نموًا قدره 109% عن عام 2018. كما شهد عدد الخيارات العضوية ارتفاعًا ليصل إلى 540 حيازة بزيادة بلغت 208.5% عن العام نفسه، وإلى جانب ذلك ارتفع عدد منافذ بيع المنتجات العضوية إلى 272 منفذًا في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الوزارة لتوسيع نطاق الإنتاج العضوي وجعله متاحًا في الأسواق المحلية.
توثيق وتفتيش
في الجانب التشريعي، أصدرت المملكة في السنوات الأخيرة مجموعة من التشريعات والسياسات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الزراعة العضوية وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية. ومنذ عام 2009 تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة معايير خاصة بنشاط الزراعة العضوية تضمنت معايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية في المملكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام نفسه، وفي عام 2023، أصدرت الوزارة دليل اللائحة التنفيذية لمعايير الزراعة العضوية الذي يتضمن متطلبات الترخيص وعمليات التوثيق والتفتيش لضمان جودة المنتجات.
استدامة بيئية
يعد الغذاء العضوي الخالي من المبيدات والمواد الكيميائية، أكثر أمانًا للمستهلك، وتتميز المنتجات العضوية بنكهتها الطبيعية العالية وجودتها المرتفعة. كما تسهم الزراعة العضوية في الحفاظ على موارد المياه والتربة من خلال ممارسات زراعية تعتمد على مدخلات طبيعية، مما يقلل من تلوث المياه ويعزز استدامة الأراضي الزراعية، كما تسهم الزراعة العضوية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يحقق توازنًا بيئيًا طبيعيًا ويعزز الاستدامة البيئية التي تعد جزءًا رئيسًا من أهداف التنمية في المملكة.
وتمثل الزراعة العضوية في المملكة ركيزة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ويعد «يوم الغذاء العضوي» مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق مزيد من التوسع في هذا القطاع من خلال تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الابتكار وتطوير الأبحاث العلمية؛ مما يسهم في زيادة الإنتاج العضوي وتعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً في الزراعة العضوية على مستوى المنطقة.
أهم القرارات المُنظِمة والداعمة لنشاط الزراعة العضوية
01 تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية عام 1428.
02 تأسيس إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1429.
03 تخصيص وتحويل مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة القصيم التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لمركز أبحاث الزراعة العضوية عام 1432.
04 قرار مجلس الوزراء 1435 بالموافقة على نظام (قانون) الزراعة العضوية بالمملكة.
05 موافقة مجلس الوزراء في 1437 على سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.
06 الموافقة الوزارية على خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية عام 2018م
07 صدور دليل اللائحة التنفيذية لمعايير والمواصفات نشاط الزراعة العضوية عام 2023
تعزيز الاستدامة
مع ما تشهده المملكة من تطور على كافة الأصعدة للانتقال لمصاف الدول المتقدمة، وما توليه من اهتمام بالغ لقطاع الصحة والغذاء والبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومع ما لوحظ من وإقبال على شراء المنتجات الغذائية العضوية المستوردة، تولدت فكرة تبني نشاط الزراعة العضوية كأسلوب زراعي يعتمد على ممارسات سليمة وفق معايير ومواصفات واشتراطات محددة يمكن من خلالها تحقيق أهداف رئيسية كالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتعزيز الاستدامة في الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الريفية بالإضافة إلى إنتاج أغذية ذات جودة عالية وآمنة وخالية من أي متبقيات كيميائية أو إضافات مصنعة، بالإضافة إلى مواجهة الطلب على المنتجات العضوية محليًا، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، ونتيجة ذلك زادت حركة نمو نشاط الزراعة العضوية مما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.
منافذ بيع
أنشأت البيئة والمياه والزراعة مشروع تطوير الزراعة العضوية وذلك بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية لتوفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، حيث امتد هذا المشروع لخمسة مراحل وخلال الفترة من 2005 – 2017، ووضع خلالها عدد من الخطط التي أسهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية والتنظيمية والتشريعية، وكذلك على مستوى الحلول التسويقية.
وشهد قطاع الزراعة العضوية في المملكة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فقد بلغت المساحات الزراعية العضوية وتلك التي تمر بمرحلة التحول نحو الزراعة العضوية حوالي 23.410 هكتارات في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 25.6% مقارنة بعام 2018، وزادت كمية الإنتاج العضوي لتصل إلى 95.389 طنًا؛ مما يمثل نموًا قدره 109% عن عام 2018. كما شهد عدد الخيارات العضوية ارتفاعًا ليصل إلى 540 حيازة بزيادة بلغت 208.5% عن العام نفسه، وإلى جانب ذلك ارتفع عدد منافذ بيع المنتجات العضوية إلى 272 منفذًا في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الوزارة لتوسيع نطاق الإنتاج العضوي وجعله متاحًا في الأسواق المحلية.
توثيق وتفتيش
في الجانب التشريعي، أصدرت المملكة في السنوات الأخيرة مجموعة من التشريعات والسياسات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الزراعة العضوية وضمان جودة المنتجات في الأسواق المحلية. ومنذ عام 2009 تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة معايير خاصة بنشاط الزراعة العضوية تضمنت معايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية في المملكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام نفسه، وفي عام 2023، أصدرت الوزارة دليل اللائحة التنفيذية لمعايير الزراعة العضوية الذي يتضمن متطلبات الترخيص وعمليات التوثيق والتفتيش لضمان جودة المنتجات.
استدامة بيئية
يعد الغذاء العضوي الخالي من المبيدات والمواد الكيميائية، أكثر أمانًا للمستهلك، وتتميز المنتجات العضوية بنكهتها الطبيعية العالية وجودتها المرتفعة. كما تسهم الزراعة العضوية في الحفاظ على موارد المياه والتربة من خلال ممارسات زراعية تعتمد على مدخلات طبيعية، مما يقلل من تلوث المياه ويعزز استدامة الأراضي الزراعية، كما تسهم الزراعة العضوية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يحقق توازنًا بيئيًا طبيعيًا ويعزز الاستدامة البيئية التي تعد جزءًا رئيسًا من أهداف التنمية في المملكة.
وتمثل الزراعة العضوية في المملكة ركيزة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ويعد «يوم الغذاء العضوي» مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق مزيد من التوسع في هذا القطاع من خلال تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الابتكار وتطوير الأبحاث العلمية؛ مما يسهم في زيادة الإنتاج العضوي وتعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً في الزراعة العضوية على مستوى المنطقة.
أهم القرارات المُنظِمة والداعمة لنشاط الزراعة العضوية
01 تأسيس الجمعية السعودية للزراعة العضوية عام 1428.
02 تأسيس إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة عام 1429.
03 تخصيص وتحويل مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة القصيم التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لمركز أبحاث الزراعة العضوية عام 1432.
04 قرار مجلس الوزراء 1435 بالموافقة على نظام (قانون) الزراعة العضوية بالمملكة.
05 موافقة مجلس الوزراء في 1437 على سياسة الزراعة العضوية بالمملكة.
06 الموافقة الوزارية على خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية عام 2018م
07 صدور دليل اللائحة التنفيذية لمعايير والمواصفات نشاط الزراعة العضوية عام 2023
