أسفرت الجهود الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط ما يزيد عن 126 مخالفاً لنظام البيئة، وذلك خلال أربعة الأسابيع المنصرمة، والذين تباينت مخالفاتهم ما بين الرعي والصيد دون تصريح، إضافة إلى نقل وتخزين وبيع الحطب المحلي وحرق المخالفات واستغلال الرواسب، فيما جرى تطبيق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح بشأنهم.
معدلات مرتفعة
بحسب إحصائية رسمية فقد جاءت مخالفة تخزين وبيع ونقل واستخدام الحطب في المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية استغلال الرواسب، ثم الصيد في الأمكان المحظورة، يعقب ذلك حرق المخلفات الزراعية والصناعية، ثم مخالفات الرعي والدخول إلى المحميات، فيما تذيلت مخالفات تفريع الخرسانية واقتناء كائنات فطرية مهددة بالانقراض والتخييم في المتنزهات الوطنية أعداد المخالفات.
وبحسب قراءة للإحصائية الأسابيع الأربعة، فإن مخالفة الاحتطاب سواءً بنقله أو تخزينه أو بيعه تزداد بشكل لافت في كل من الرياض والقصيم، فيما ترتفع معدلات استغلال الرواسب في كل من تبوك ومكة المكرمة، كما ترتفع معدلات حرق المخالفات الزراعية والصناعية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتبرز مخالفات التخييم في منطقة عسير.
الأمن البيئي
قوة تأسست في 2019، وبدأت في تنفيذ مهامها في 2020، كقطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية، وقد أسند لها مهام ومسؤوليات شاملة تمكنها من إنفاذ الأنظمة البيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية البيئية والأمنية، وتعمل وفق إستراتيجية تهدف لتغطية كافة المناطق البيئية في المملكة؛ من محميات ملكية ومحميات طبيعية وغابات ومراعٍ ومتنزهات ومناطق مهمة للطيور، ومناطق ساحلية، والمناطق الحضرية والضواحي، ومن مهامها المنصوص عليها المراقبة الأمنية والتحري الأمني والقبض والاستيقاف والضبط وتحرير المخالفات والإحالة للجهات المختصة، إلى جانب مهام إضافية اخرى.
عقوبات نظامية بحق المخالفين «بالريال»
- الحطب أو الفحم المحلي
5000 لكل متر مكعب لأول مرة.
- الرعي في المحميات دون ترخيص
500 لكل متن من الإبل و 200 لكل رأس من الأغنام.
- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة
3000
- الصيد دون ترخيص
10.000
- اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة
10.000
- اقتناء وتربية الحيوانات المهددة بالانقراض
30 مليونا وبحسب ما تقدره السلطة القضائية.
- ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو تغير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها
10 ملايين
معدلات مرتفعة
بحسب إحصائية رسمية فقد جاءت مخالفة تخزين وبيع ونقل واستخدام الحطب في المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية استغلال الرواسب، ثم الصيد في الأمكان المحظورة، يعقب ذلك حرق المخلفات الزراعية والصناعية، ثم مخالفات الرعي والدخول إلى المحميات، فيما تذيلت مخالفات تفريع الخرسانية واقتناء كائنات فطرية مهددة بالانقراض والتخييم في المتنزهات الوطنية أعداد المخالفات.
وبحسب قراءة للإحصائية الأسابيع الأربعة، فإن مخالفة الاحتطاب سواءً بنقله أو تخزينه أو بيعه تزداد بشكل لافت في كل من الرياض والقصيم، فيما ترتفع معدلات استغلال الرواسب في كل من تبوك ومكة المكرمة، كما ترتفع معدلات حرق المخالفات الزراعية والصناعية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتبرز مخالفات التخييم في منطقة عسير.
الأمن البيئي
قوة تأسست في 2019، وبدأت في تنفيذ مهامها في 2020، كقطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية، وقد أسند لها مهام ومسؤوليات شاملة تمكنها من إنفاذ الأنظمة البيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنية البيئية والأمنية، وتعمل وفق إستراتيجية تهدف لتغطية كافة المناطق البيئية في المملكة؛ من محميات ملكية ومحميات طبيعية وغابات ومراعٍ ومتنزهات ومناطق مهمة للطيور، ومناطق ساحلية، والمناطق الحضرية والضواحي، ومن مهامها المنصوص عليها المراقبة الأمنية والتحري الأمني والقبض والاستيقاف والضبط وتحرير المخالفات والإحالة للجهات المختصة، إلى جانب مهام إضافية اخرى.
عقوبات نظامية بحق المخالفين «بالريال»
- الحطب أو الفحم المحلي
5000 لكل متر مكعب لأول مرة.
- الرعي في المحميات دون ترخيص
500 لكل متن من الإبل و 200 لكل رأس من الأغنام.
- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة
3000
- الصيد دون ترخيص
10.000
- اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة
10.000
- اقتناء وتربية الحيوانات المهددة بالانقراض
30 مليونا وبحسب ما تقدره السلطة القضائية.
- ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو تغير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها
10 ملايين
