كلما صمت الناس قليلا عن علاقة الملك عبد العزيز بالإنجليز أثناء تكوينه هذه الدولة العظيمة لا يلبثون أن تُعاد عليهم القصة كما يرويها الأفاكون، لا كما هي على الحقيقة، ويصدقها الناس من جديد ويتفاعلون معها بالتعليقات التي تدل على أن الردود الموثقة لم تصنع شيئا، وقد كتبت سابقاً خمس مقالات نشرت في صحيفة الوطن عن علاقة الملك عبد العزيز بالإنجليز حتى قيام الحرب العالمية الأولى، وأظنني لاحقاً سأكتب عن هذه العلاقة منذ ذلك التاريخ وحتى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف، كما كُتِبت من قبلي رسائل علمية تحكي الحقيقة وهي غيرُ بعيد عن متناول من يريدها. فوثائق الدولة البريطانية التي تم الكشف عنها موجودة؛ بل وكثير منها مترجم، وليس منها واحدة تؤيد قصة أولئك الأفاقين أو قصصهم المتعددة عن دور الإنجليز في إنشاء هذه الدولة أو في رعايتها المبكرة أو في ضمان حمايتها؛ وإني من هنا أتحدى من يثبت شيئاً مما ذكروه عن الملك عبد العزيز؛ وأقول: يثبت، لأن تأويل بعض الأحداث والتلاعب في صياغتها أمر ممكن؛ وذلك كما تم التلاعب في معاني معاهدة العقير من قِبل أناس بعضهم ليسوا خصوماً للملك عبد العزيز، بل يُظن فيهم الولاء له من أمثال حافظ وهبة الذي كان يصر ويتفاخر بأنه كان ينصح ابن سعود ضد هذه المعاهدة زاعماً أنها معاهدة غَرَّه بها مستشاروه، وفي رأيه أنها معاهدة حماية كالحماية للبحرين والكويت وقطر؛ والحقيقة أن ما قاله حافظ وهبه ليس إلا شيئاً من الهذيان، إذ نص المعاهدة كما يلي: «إذا حدث اعتداء من قبل إحدى الدول الأجنبية على أراضي الأقطار التابعة لابن سعود وخلفائه بدون مراجعة الحكومة البريطانية وبدون إعطائها الفرصة للمخابرة مع ابن سعود وتسوية المسألة، فالحكومة البريطانية تُعِين ابن سعود بعد استشارته، فأنت تلاحظ كلمة «تعين ابن سعود بعد استشارته» كما أن هذه الإعانة لا تكون إلا حين يكون الاعتداء دون مراجعة وعلم الحكومة البريطانية، أي أن المعتدي إذا كان قد أبلغ البريطانيين فليس من واجب البريطانيين الإعانة؛ وهذا مثال لتلك الأغاليط التي يقولها موالون للملك عبد العزيز، ويستخدمها فيما بعد أعداؤه؛ كما عبروا بكلمة ولاء الملك لبريطانيا، مع أن هذه الكلمة أو أي كلمة في معناها لم ترد في المعاهدة إطلاقاً.
وكذلك عبد الله فيلبي، قالوا عنه إنه جاسوس بريطاني استطاع أن يفعل الأفاعيل بالملك عبد العزيز، بحيث لم يكن الملك يَصْدُر في أي شيء دون موافقته، كما يقول ذلك خيري حماد مؤلف كتاب «عبد الله فيلبي قطعة من تاريخ العرب الحديث» الذي صدر بعد وفاة الرجل بعام، قال عن فيلبي في كتابه: «فهو المعطي والمانع، وهو المعز والمذل وكبار الملوك والأمراء من أصدقائه والمقربين إليه» ورغم أن ما لا يقل عن سبعة كتب سخرها فيلبي للحديث حول ابن سعود لم يقل فيها ذلك رغم أنها أُلِّفت بالإنجليزية، وكان من صالحه لدى القارئ الإنجليزي أن يقول ذلك ولو كذباً، لكنه لم يفعل، وما ذلك إلا لأنه كان عازما على البقاء في السعودية واتخاذها وطنا، إلا أن الإصرار على وصف فيلبي بالجاسوس ضد الملك عبد العزيز لصالح بريطانيا، وخداعه وتحكمه به، ظلت حتى اليوم النبرة الأبرز حينما يُتحدَّث عن هذه الشخصية أو حين يُتحدَّث عن ابن سعود، متجاهلين أن علاقته بالمملكة كانت نتيجة بعثات يذهب إليها ثم يعود إلى عمله في العراق ثم في فلسطين، ولم تبدأ إقامته في السعودية إلا بعد عام 1924م أي بعد إقالته من منصبه وهو مدير المخابرات البريطانية في فلسطين، ومن أسباب هذه الإقالة اتهامه بالعمل جاسوساً لابن سعود، وليس هناك ما يبرر هذه التهمة غير كراهيته للهجرة اليهودية التي كانت منتظمة منذ ذلك التاريخ.
بقي ثلاثة رجال آخرون يصف أولئك المهووسون باتهام الملك عبد العزيز علاقَتَهم به وصفاً مخالفاً للحقيقة وهم الكابتن وليم شكسبير والجنرال بيرسي كوكس والجنرال ريتشارد ديكسون.
أما شكسبير فقد كتب ما عنده في تقارير وصلت إلى بيرسي كوكس وهي منشورة، وكلها تنصح الحكومة البريطانية بتكوين علاقة مع الملك عبد العزيز، وتُجَابَه هذه النصائح بالرفض، فكل ما قدمه يُعَد شاهداً للملك عبد العزيز وليس شاهداً عليه؛ أما وصفه بقائد مدفعية الملك، فهذا مُنَافٍ للحقيقة، لأمورٍ أهمها: أن عبد العزيز أمَره بالبقاء في الزلفي إلى أن تنتهي معركة جراب، لكن حبه للاستطلاع ورغبته في المشاركة بلباسه البريطاني جعلته أول من يُطلق عليه الرصاص في المعركة.
وأما برسي كوكس، فقد شهد تنازل الدولة العثمانية عن قطر لصالح بريطانيا، وهو مفوض البريطانيين في إيران والخليج العربي، وكان ينتظر أن يتم مثل هذا التنازل عن الأحساء أيضا، ونزل عليه دخول الملك عبد العزيز إليها نزولاً سيئاً، وكان سبباً في أن تقف دولته من الملك عبد العزيز موقف الند وتوقعان معاً اتفاقية دارين، وبعدها أشرف على اتفاقية الحدود في العقير بين السعودية والعراق والكويت، ولم تكن الاتفاقية مرضية للجميع، ولكن الجميع سلموا بها، لأنها تمثل الحل الوحيد والأمثل، ولم يعد له بعد ذلك أي أثر على السعودية سوى أنه قَدِم من مؤتمر القاهرة حاملاً دعم بريطانيا للاعتراف بدولة آل رشيد، إلا أن الملك عبد العزيز قطع كل أمل لهم في تجزيء نَجْد وأكمل ضم حائل إلى بلاده وكان ذلك في 1340هـ 1921م.
وأما ديكسون فلم يكن له أي علاقة عملية بالملك عبد العزيز، سوى أنه روى قصة اتفاقية العقير ضمن من رووها، ولم تتعمق العلاقة بينهما سوى بعد تقاعده، وقد نقل من أحاديث الملك عن فلسطين ما يؤكد بهتان الزاعمين تواطؤَه ضدها.
وعلى كل حال فالملك عبد العزيز زرع دوحة عظيمة نستظل بفيئها جميعا، ومن يريد دوحتنا وجماعتنا فلا بد له من أن يكذب وأن يعلو صوته بالكذب رجاء أن يصدقه الخائبون.
وكذلك عبد الله فيلبي، قالوا عنه إنه جاسوس بريطاني استطاع أن يفعل الأفاعيل بالملك عبد العزيز، بحيث لم يكن الملك يَصْدُر في أي شيء دون موافقته، كما يقول ذلك خيري حماد مؤلف كتاب «عبد الله فيلبي قطعة من تاريخ العرب الحديث» الذي صدر بعد وفاة الرجل بعام، قال عن فيلبي في كتابه: «فهو المعطي والمانع، وهو المعز والمذل وكبار الملوك والأمراء من أصدقائه والمقربين إليه» ورغم أن ما لا يقل عن سبعة كتب سخرها فيلبي للحديث حول ابن سعود لم يقل فيها ذلك رغم أنها أُلِّفت بالإنجليزية، وكان من صالحه لدى القارئ الإنجليزي أن يقول ذلك ولو كذباً، لكنه لم يفعل، وما ذلك إلا لأنه كان عازما على البقاء في السعودية واتخاذها وطنا، إلا أن الإصرار على وصف فيلبي بالجاسوس ضد الملك عبد العزيز لصالح بريطانيا، وخداعه وتحكمه به، ظلت حتى اليوم النبرة الأبرز حينما يُتحدَّث عن هذه الشخصية أو حين يُتحدَّث عن ابن سعود، متجاهلين أن علاقته بالمملكة كانت نتيجة بعثات يذهب إليها ثم يعود إلى عمله في العراق ثم في فلسطين، ولم تبدأ إقامته في السعودية إلا بعد عام 1924م أي بعد إقالته من منصبه وهو مدير المخابرات البريطانية في فلسطين، ومن أسباب هذه الإقالة اتهامه بالعمل جاسوساً لابن سعود، وليس هناك ما يبرر هذه التهمة غير كراهيته للهجرة اليهودية التي كانت منتظمة منذ ذلك التاريخ.
بقي ثلاثة رجال آخرون يصف أولئك المهووسون باتهام الملك عبد العزيز علاقَتَهم به وصفاً مخالفاً للحقيقة وهم الكابتن وليم شكسبير والجنرال بيرسي كوكس والجنرال ريتشارد ديكسون.
أما شكسبير فقد كتب ما عنده في تقارير وصلت إلى بيرسي كوكس وهي منشورة، وكلها تنصح الحكومة البريطانية بتكوين علاقة مع الملك عبد العزيز، وتُجَابَه هذه النصائح بالرفض، فكل ما قدمه يُعَد شاهداً للملك عبد العزيز وليس شاهداً عليه؛ أما وصفه بقائد مدفعية الملك، فهذا مُنَافٍ للحقيقة، لأمورٍ أهمها: أن عبد العزيز أمَره بالبقاء في الزلفي إلى أن تنتهي معركة جراب، لكن حبه للاستطلاع ورغبته في المشاركة بلباسه البريطاني جعلته أول من يُطلق عليه الرصاص في المعركة.
وأما برسي كوكس، فقد شهد تنازل الدولة العثمانية عن قطر لصالح بريطانيا، وهو مفوض البريطانيين في إيران والخليج العربي، وكان ينتظر أن يتم مثل هذا التنازل عن الأحساء أيضا، ونزل عليه دخول الملك عبد العزيز إليها نزولاً سيئاً، وكان سبباً في أن تقف دولته من الملك عبد العزيز موقف الند وتوقعان معاً اتفاقية دارين، وبعدها أشرف على اتفاقية الحدود في العقير بين السعودية والعراق والكويت، ولم تكن الاتفاقية مرضية للجميع، ولكن الجميع سلموا بها، لأنها تمثل الحل الوحيد والأمثل، ولم يعد له بعد ذلك أي أثر على السعودية سوى أنه قَدِم من مؤتمر القاهرة حاملاً دعم بريطانيا للاعتراف بدولة آل رشيد، إلا أن الملك عبد العزيز قطع كل أمل لهم في تجزيء نَجْد وأكمل ضم حائل إلى بلاده وكان ذلك في 1340هـ 1921م.
وأما ديكسون فلم يكن له أي علاقة عملية بالملك عبد العزيز، سوى أنه روى قصة اتفاقية العقير ضمن من رووها، ولم تتعمق العلاقة بينهما سوى بعد تقاعده، وقد نقل من أحاديث الملك عن فلسطين ما يؤكد بهتان الزاعمين تواطؤَه ضدها.
وعلى كل حال فالملك عبد العزيز زرع دوحة عظيمة نستظل بفيئها جميعا، ومن يريد دوحتنا وجماعتنا فلا بد له من أن يكذب وأن يعلو صوته بالكذب رجاء أن يصدقه الخائبون.
