لقد واجهتُ شخصيًا التنمر في المدرسة، ولم يكن لفظيًا فقط بل جسديًا، حيث تعرضت للإهانات، وسكب المشروبات، ورمي القمامة، وكانت تجربتي مؤلمة. استمر المتنمرون في ضربي وسرقة أموال طعامي باستمرار لمدة 7 سنوات. تواصلنا مع المدرسة عشرات المرات، واتصلنا بإدارة التعليم المحلية، لكن دون جدوى، إذ لم يعتبروا "جهة اختصاص”. حاولتُ الدفاع عن نفسي، فتعلمت مهارات الدفاع عن النفس، لكن لم يكن هذا كافيًا؛ فقد كانوا يهاجمونني كمجموعة، وأحيانًا يصل عددهم إلى 10 أشخاص، مما جعلني أشعر بالعجز التام وانا مرمي أرضًا أتلقى الركلات، وجراء ذلك أصبت برضوض وكسور عديدة، أقواها كانت كسرة النفس.
استمر الوضع هكذا دون حلول حتى تدخل محامي والدي ورفع شكوى للجهات الأمنية، وكانت تلك هي اللحظة الحاسمة. بعد تدخلهم، تغيرت الأمور تمامًا؛ وعلقت لوحة "جهة الاختصاص” على باب غرفتي، لأنها الكلمة التي غيرت حياتي، ولم يتجرأ أحد بعدها على التعرض لي مجددًا. هنا أدركت أن توثيق الاعتداءات والتواصل مع الجهات المختصة ضروري؛ فمهارات الدفاع الفردية لا تكفي، والقانون وحده يوفر الحماية الحقيقية.
إضافة إلى ذلك، كان مؤلمًا أن أكتشف أن بعض المعلمين تجاهلوا معاناتي عمداً، لأنهم ينتمون لأفكار متطرفة ويتبعون الفكر الإخونجي. لم يساعدوني لأنني وأسرتي لم نكن نتبع نهجهم. رغم أن المدرسة خاصة ويُفترض أن تقدم مستوى تعليميًا أفضل، إلا أن التطرف الفكري كان مؤثرًا بوضوح في سياساتها، حتى تبيّن لاحقًا أن مدير المدرسة نفسه حُكم عليه في قضية تطرف.
أكتب تجربتي اليوم لأفيد غيري من الطلاب وأولياء الأمور، فلابد من متابعة البيئة التعليمية لأبنائنا وواجب على كل واحد منكم الاستماع لهم.
رسالتي لكل من يتعرض للتنمر، خاصةً من أصحاب إعاقات التعلم: لا تصمتوا. وثّقوا كل ما تتعرضون له واطلبوا الحماية من الجهات المختصة. قد تجدون أن بعض المدارس لا تتخذ إجراءات كافية، لكن هناك دائمًا جهات أمنية قادرة على توفير الحماية وإيقاع العقوبات الرادعة على المعتدين.