كشفت مصادر لـ"الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة تجري تحقيقات في تراخيص تنظيم معرض سيتي سكيب الرياض، الذي جرى الإعلان عن تنظيمه بين 11 – 13 ديسمبر المقبل في الرياض.
وأضافت أن شركة المعارض السعودية خالفت الأنظمة وقدمت الترخيص للشركة المنظمة لمعارض "سيتي سكيب" المعروفة في اتفاق بين الشركتين تشوبه بعض المخالفات الواضحة للأنظمة بما فيها أنظمة مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أن الوزارة سجلت العديد من التجاوزات التنظيمية والقانونية على هذا المعرض وآلية تسويقه التي تتم من خارج المملكة.
وشرحت المصادر أن توريد المبالغ المالية المدفوعة من الشركات السعودية المشاركة في المعرض والتي تورد إلى حساب أجنبي في دبي لا يضمن إعادتها في حال لم يقم المعرض لأي سبب أو اختفت الشركة الأجنبية المنظمة للمعرض، فضلا عن عدم وجود مكتب معتمد أو تمثيل قانوني في المملكة يمكن من حفظ الحقوق المالية والتنظيمية للشركات المشاركة من خلال محاسبته والتحقيق معه عند التقصير تجاه الأنظمة وحقوق الشركات المشاركة في المعرض.
وأوضحت أن إدارة مكافحة التستر التجاري قد خاطبت إدارة المعارض في الوزارة وطلبت إيقاف المعرض فورا والتحقيق مع شركة المعارض السعودية، التي حصلت من الوزارة في وقت سابق على ترخيص تنظيم معرض عقاري في الرياض بمسمى مختلف والتزمت بالشروط والضوابط التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة على المعارض العقارية، التي يتم تنظيمها في المملكة.
وترجح المصادر إلغاء وإيقاف هذا المعرض حتى تنتهي التحقيقات الرسمية التي تجري في كل من الرياض وجدة مع الشركتين السعودية والأجنبية ليتم اتخاذ الإجراء المتبع في قضايا التستر التجاري في المملكة، إضافة إلى المخالفات الأخرى على المعرض ومنها المشاركات الأجنبية (غير خليجية)، التي لا تسمح بها الأنظمة وكذلك إصدار تأشيرات دخول إلى المملكة لأجانب تحت اسم المعرض والمؤتمر العقاري، الذي تعلن الشركة الأجنبية عن تنظيمه بمصاحبة المعرض دون ترخيص رسمي حسب ما تقضي به التعليمات السامية حول المؤتمرات والملتقيات التي تعقد في المملكة والمعتمدة لدى مجلس الغرف السعودية.
