ومع التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات التقنية والرقابة، يبرز تساؤل مُلحّ حول مدى استفادة الوزارة من هذه التقنيات في مراقبة المساجد وإدارتها بشكل مبتكر. إذ أن الأساليب الرقابية الحالية تعتمد على الطرائق التقليدية، مما قد يحد من فعالية الرصد والمتابعة المطلوبة. ومن هنا، يمكن القول إن دمج التقنيات الحديثة قد يمثل قفزة نوعية لوزارة الشؤون الإسلامية، وهو ما يعزز الرقابة الفعالة ويوفر منظومة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمصلين.
أحد المقترحات الرائدة التي يمكن أن تحقق أهداف الوزارة الرقابية، هو تركيب كاميرات مراقبة على المساجد وربطها مباشرة بالجهات الرقابية في الوزارة. هذه التقنية لن تُعزز الرقابة الأمنية فحسب، بل ستوفر للوزارة أداة دقيقة لمتابعة مدى التزام الأئمة والمؤذنين بواجباتهم، فضلاً عن مراقبة أداء مقاولين النظافة والتأكد من التزامهم بمعايير النظافة والجودة المطلوبة.
باستخدام هذه التقنيات، يمكن للوزارة أن تحقق عدة أهداف، منها تعزيز الأمان في دور العبادة، وضمان وجود رقابة مستمرة على الموظفين والمقاولين، مما يرسخ الشعور بالمسؤولية ويعزز الالتزام. هذه الخطوة لن ترفع مستوى الخدمات المقدمة للمصلين وحسب، بل ستعكس أيضاً صورة من صور السعودية كدولة حديثة ومتقدمة تهتم بتوفير أعلى مستويات الجودة في كافة خدماتها، وخاصة فيما يتعلق بأماكن العبادة.
فالاستثمار في هذه التقنيات الحديثة سيسهم بلا شك في الارتقاء بمنظومة الرقابة ويعزز من تحقيق أهداف الوزارة في ضمان بيئة آمنة ونظيفة ومهيئة للمصلين.