قبل أسبوع قرأت خبراً صحفياً نصه (حصدت مؤسسةُ الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، جائزةَ مكة للتميز في فرع المسار الإنساني؛ نظير تميزها في حملة «جود المناطق»، التي أسهمت في توفير أكثر من 4900 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، وسلم الجائزةَ نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، للأمين العام لـ«سكن» عبد العزيز بن صالح الكريديس...إلخ)، وحاولت تتبع أصداء هذا الخبر لدى قادة الرأي من كتاب المقالات وصانعي المحتوى المرئي في وسائل التواصل الاجتماعية فلم أجد سوى إعادة للخبر كما وكأنها مجرد ردود من الذكاء الاصطناعي دون إظهار الصبغة البشرية والمشاعرية التي نشعر بها لسماعنا هذا الإنجاز الذي يعد نموذجاً فريداً على مستوى العالم في ما يخص طريقة منصة جود بشكل عام، وهذا منجز واحد من عدة منجزات وصلت إلى تمكين عدد 33 ألف أسرة من مساكن لهم بمبالغ تقارب 900 مليون ريال من تبرعات المانحين.
فهل هذا التكافل الإنساني الذي أساسه تعاليم ديننا الحنيف، هل هو في صالح الأسرة المستفيدة ويعتبر تكاليف على التاجر فقط أم إن التاجر هو الرابح الأول من هذه المؤسسة وحلولها الإسكانية.
بصورة مبسطة هل يمكن لتاجر أن يربح في منطقة ينعدم فيها الأمان المجتمعي؟ وهل تساءلنا يوماً عن السبب الحقيقي وراء ما نشاهده في مقاطع الفيديو لأحياء بعينها في مدن مثل نيويورك ولاس فيجاس وغيرها حول العالم من أناس يتهجمون على بعضهم داخل متاجر ومحلات ومرافق عامة فيقومون بتكسيرها وتحطيمها دون مبالاة أو شعور، بينما يعيش جيرانهم في الأحياء والمدن الأخرى بكل هدوء، فلماذا؟
الأمان المجتمعي يبدأ من شعور الانتماء للمكان، ولا يمكن لشخص أن يشعر بهذا الانتماء دون أن يجد مسكن غير مهدد بالطرد منه في أي لحظة، وعليه فجميع من نراهم في تلك المقاطع لا يملكون منازل فأثر ذلك على بقية شعورهم بالغضب والانفعال تجاه المجتمع من حولهم لتسارع النمو الربحي للتجار من حولهم دون الشعور بهم، فهذا التهميش لهم جعلهم ينخرطون في المخدرات والغالبية العظمى منهم قد تأثر أبناؤه المراهقون بذلك التعاطي وانقطع عن التعليم ووصل للشارع وهو لا يزال في آخر مراحل الطفولة، فهل تلك الأحياء والمدن متجهة لجودة حياة يمكن معها أن تكون بيئة خصبة لمزيد من الاستثمارات للتجار هناك أم إن أرباحهم على جرف هار، والعكس صحيح فتخيل مستقبل الـ4900 أسرة الذين تم تأمين مسكن لهم في مكة فقط وكم ربحية التجار من وراء هذا الاستقرار المجتمعي للأسرة وتحسن جودة التعليم والصحة والرفاهية العامة.
ما أريد قوله إن حكومتنا الرشيدة دعمت التنمية وكل ما هو تنموي بإصدار الأوامر الكريمة بتأسيس مثل هذه المؤسسة التي تبتكر حلولاً إسكانية تنموية لمزيد من جودة الحياة من حولنا، فالأثر المجتمعي والعائد على الاستثمار المجتمعي SROI جعل حتى (التاجر يربح من الإسكان التنموي).
فهل هذا التكافل الإنساني الذي أساسه تعاليم ديننا الحنيف، هل هو في صالح الأسرة المستفيدة ويعتبر تكاليف على التاجر فقط أم إن التاجر هو الرابح الأول من هذه المؤسسة وحلولها الإسكانية.
بصورة مبسطة هل يمكن لتاجر أن يربح في منطقة ينعدم فيها الأمان المجتمعي؟ وهل تساءلنا يوماً عن السبب الحقيقي وراء ما نشاهده في مقاطع الفيديو لأحياء بعينها في مدن مثل نيويورك ولاس فيجاس وغيرها حول العالم من أناس يتهجمون على بعضهم داخل متاجر ومحلات ومرافق عامة فيقومون بتكسيرها وتحطيمها دون مبالاة أو شعور، بينما يعيش جيرانهم في الأحياء والمدن الأخرى بكل هدوء، فلماذا؟
الأمان المجتمعي يبدأ من شعور الانتماء للمكان، ولا يمكن لشخص أن يشعر بهذا الانتماء دون أن يجد مسكن غير مهدد بالطرد منه في أي لحظة، وعليه فجميع من نراهم في تلك المقاطع لا يملكون منازل فأثر ذلك على بقية شعورهم بالغضب والانفعال تجاه المجتمع من حولهم لتسارع النمو الربحي للتجار من حولهم دون الشعور بهم، فهذا التهميش لهم جعلهم ينخرطون في المخدرات والغالبية العظمى منهم قد تأثر أبناؤه المراهقون بذلك التعاطي وانقطع عن التعليم ووصل للشارع وهو لا يزال في آخر مراحل الطفولة، فهل تلك الأحياء والمدن متجهة لجودة حياة يمكن معها أن تكون بيئة خصبة لمزيد من الاستثمارات للتجار هناك أم إن أرباحهم على جرف هار، والعكس صحيح فتخيل مستقبل الـ4900 أسرة الذين تم تأمين مسكن لهم في مكة فقط وكم ربحية التجار من وراء هذا الاستقرار المجتمعي للأسرة وتحسن جودة التعليم والصحة والرفاهية العامة.
ما أريد قوله إن حكومتنا الرشيدة دعمت التنمية وكل ما هو تنموي بإصدار الأوامر الكريمة بتأسيس مثل هذه المؤسسة التي تبتكر حلولاً إسكانية تنموية لمزيد من جودة الحياة من حولنا، فالأثر المجتمعي والعائد على الاستثمار المجتمعي SROI جعل حتى (التاجر يربح من الإسكان التنموي).
