وجّهت المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف "كوب 16" القادم في الرياض، نداءً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قوية بشأن التصدي لتهديدات الجفاف، والعمل على استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها.
وجاءت هذه الدعوة قبل أقل من شهر واحد على انطلاق مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" الرياض، حيث تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أن العالم يواجه أزمة قاسية، وتشير التوقعات إلى أن العالم سيفقد المزيد من الأراضي الصالحة بما يعادل مساحة بعض الدول.
وأكدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" على أن الفعاليات التي تنظمها المملكة في المؤتمر في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، ستمنح الفرصة للخبراء والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذا المؤتمر للخروج بحلول علمية وعملية للحد من تدهور الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدر بنحو ترليون دولار لاستصلاح الأراضي في العالم. وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة "كوب 16" الرياض الدكتور أسامة فقيها: "يمثّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة للمجتمع الدولي، إذ يهدف إلى معالجة تدهور الأراضي من خلال العمل بشكل جماعي من أجل تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتمثل في استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030".
وأضاف: "بصفتنا الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، فإننا نوجّه دعوة إلى جميع الأطراف للانضمام إلينا في الرياض، ورفع سقف طموحاتهم، من خلال دعمهم لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي ومبادرات مقاومة الجفاف، وتعزيز حقوق ملكية الأراضي". وتتبنى الدول الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي منذ العام 2015، ويقصد بذلك عدم إسهامها في زيادة مساحات الأراضي المتدهورة عالميًا، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويشارك حاليًا أكثر من 130 دولة في هذا البرنامج، حيث اختارت أكثر من 100 دولة أهدافها بالفعل.
وستسعى رئاسة المملكة للنسخة السادسة عشرة القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى زيادة عدد البلدان الموقّعة على الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، وحثّها على تعزيز طموحاتها والسعي الحثيث لتنفيذها.
وتقدر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن 44 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، يعتمد بشكل معتدل أو إلى حد كبير على رأس المال الطبيعي، وكل دولار يتم استثماره في جهود استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها يمكن أن ينتج ما يصل إلى 30 دولارًا على شكل عائدات اقتصادية، ما يفتح الباب أمام نشوء اقتصاد قائم على أنشطة الاستصلاح. وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنها وفرت كافة الإمكانات اللوجستية للمساعدة على التغلب على هذه التحديات، حيث سيكون "كوب 16" الرياض أول نسخة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تُقيم منطقة خضراء، وسيوفر هذا المفهوم المبتكر منصة للشركات والعلماء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والجمهور والمجتمعات المتأثرة للتعاون في إيجاد حلول دائمة، وستقام سبعة أيام من المحاور الخاصة خلال المؤتمر، للمساعدة على إثراء النقاشات ودعم المخرجات التي سيتم التوصل إليها حول مواضيع معينة، تشمل الحوكمة وأنظمة الأغذية الزراعية،وتعزيز القدرات والتمويل، ويومًا خاصًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وجاءت هذه الدعوة قبل أقل من شهر واحد على انطلاق مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" الرياض، حيث تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أن العالم يواجه أزمة قاسية، وتشير التوقعات إلى أن العالم سيفقد المزيد من الأراضي الصالحة بما يعادل مساحة بعض الدول.
وأكدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16" على أن الفعاليات التي تنظمها المملكة في المؤتمر في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، ستمنح الفرصة للخبراء والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذا المؤتمر للخروج بحلول علمية وعملية للحد من تدهور الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدر بنحو ترليون دولار لاستصلاح الأراضي في العالم. وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة "كوب 16" الرياض الدكتور أسامة فقيها: "يمثّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة للمجتمع الدولي، إذ يهدف إلى معالجة تدهور الأراضي من خلال العمل بشكل جماعي من أجل تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتمثل في استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030".
وأضاف: "بصفتنا الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، فإننا نوجّه دعوة إلى جميع الأطراف للانضمام إلينا في الرياض، ورفع سقف طموحاتهم، من خلال دعمهم لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي ومبادرات مقاومة الجفاف، وتعزيز حقوق ملكية الأراضي". وتتبنى الدول الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي منذ العام 2015، ويقصد بذلك عدم إسهامها في زيادة مساحات الأراضي المتدهورة عالميًا، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويشارك حاليًا أكثر من 130 دولة في هذا البرنامج، حيث اختارت أكثر من 100 دولة أهدافها بالفعل.
وستسعى رئاسة المملكة للنسخة السادسة عشرة القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى زيادة عدد البلدان الموقّعة على الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، وحثّها على تعزيز طموحاتها والسعي الحثيث لتنفيذها.
وتقدر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن 44 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، يعتمد بشكل معتدل أو إلى حد كبير على رأس المال الطبيعي، وكل دولار يتم استثماره في جهود استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها يمكن أن ينتج ما يصل إلى 30 دولارًا على شكل عائدات اقتصادية، ما يفتح الباب أمام نشوء اقتصاد قائم على أنشطة الاستصلاح. وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنها وفرت كافة الإمكانات اللوجستية للمساعدة على التغلب على هذه التحديات، حيث سيكون "كوب 16" الرياض أول نسخة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تُقيم منطقة خضراء، وسيوفر هذا المفهوم المبتكر منصة للشركات والعلماء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والجمهور والمجتمعات المتأثرة للتعاون في إيجاد حلول دائمة، وستقام سبعة أيام من المحاور الخاصة خلال المؤتمر، للمساعدة على إثراء النقاشات ودعم المخرجات التي سيتم التوصل إليها حول مواضيع معينة، تشمل الحوكمة وأنظمة الأغذية الزراعية،وتعزيز القدرات والتمويل، ويومًا خاصًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
