عندما يتغيب الموظف عن عمله دون عذر، يبحث عن سبب لتفادي الخصم من الراتب، وذلك بتقديم عذر مقبول للمنشآة التي يعمل بها لحماية راتبه من الخصم والفصل من الوظيفة، ولعل أقرب مخرج هو الحصول على إجازة مرضية. ولكن كيف الحصول عليها وهو صحيح معافى؟ ليس له إلا التحايل على الطبيب ، بمحاولة إظهار المرض والإعياء، ورغم أن جهاز قياس درجة الحرارة والأشعة تكشف التحايل، إلا أن البعض يجيد حبك الدور ويؤديه بالشكل المطلوب أمام الطبيب المعالج. وفي المقابل إذا وجد طبيب ضعيف نفسا واستغل حاجة الموظف للإجازة المرضية،إكتمل المشهد ، بطلب مقابل مادي رشوة له شخصيا أو للمنشأة التي يعمل فيها مثل إجراء تحاليل أو عمل أشعة لا يحتاجها المريض، فقط تعمل مقابل الحصول على ورقة الإجازة -وبالطبع- تجد تجاوبا من الموظف بعمل كل ما يطلبه الطبيب خاصة إذا كان الموظف يمتلك تأمينا طبيا.
يرضخ بعض الأطباء لطلبات الموظف المتحايل بسبب الإلحاح ويتهاون في ذلك ويكتب له إجازة، رغم أن الطبيب يعلم أن الزائر ليس مريضا أو معه مرض خفيف لا يستحق الإجازة المرضية، ويكون الطبيب شريكا في الجرم حتى لو لم يأخذ ريالا واحدا، فهو ساعده على الحصول عليها وكسب مالا من جهة عمله لا يستحقه . فبموجب الإجازة المرضية لا يستطيع مرجع العمل خصم الأيام التي تغيب فيها، ولذلك يحرص الأطباء من نوعية الموظف المذكور.
والأشد من ذلك أن يشتري الموظف إجازة مرضية مزورة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. ربما يستسهل البعض الأمر ومنهم من يجهل العقوبة حيث تكون عقوبة تزوير الإجازة المرضية والتي على ضوئها يجوز فصله بلا إنذار أو تعويض أو مكافأة نهاية خدمة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة سنة.
والمحزن أن بعض الآباء يعود ابنه على الغش والتحايل الذي من المفترض أن يربيه على الصدق والنزاهة حتى لو خصم عليه درجات، وذلك بعد تشديد إدارات المدارس على الغياب ولا تتم إعادة الاختبار إلا بتقرير طبي مما أضطر بعض أولياء الأمور للبحث عن أعذار طبية واهية، إلى درجة أن بعض الآباء يصطحب ابنه للمركز الصحي أو المستوصف الخاص للحصول على إجازة مرضية، ويصارح الدكتور بأن ابنه لا يشكو من شيء يحتاج ففط لورقة إجازة لتقديمها للمدرسة، فهذا الأب حرص على التعليم وكسب الدرجات ويضرب بالتربية عرض الحائط ويعود ابنه على التحايل والغش.
خلاصة الموضوع في الضمير الحي فهو ركن الرقابة داخل كل إنسان، أقصد ضمير الموظف وضمير الطبيب وضمير إدارة المنشأة الصحية، فمن باع ضميره واشترى به ثمنا بخسا خسر الدنيا والآخرة.
يرضخ بعض الأطباء لطلبات الموظف المتحايل بسبب الإلحاح ويتهاون في ذلك ويكتب له إجازة، رغم أن الطبيب يعلم أن الزائر ليس مريضا أو معه مرض خفيف لا يستحق الإجازة المرضية، ويكون الطبيب شريكا في الجرم حتى لو لم يأخذ ريالا واحدا، فهو ساعده على الحصول عليها وكسب مالا من جهة عمله لا يستحقه . فبموجب الإجازة المرضية لا يستطيع مرجع العمل خصم الأيام التي تغيب فيها، ولذلك يحرص الأطباء من نوعية الموظف المذكور.
والأشد من ذلك أن يشتري الموظف إجازة مرضية مزورة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. ربما يستسهل البعض الأمر ومنهم من يجهل العقوبة حيث تكون عقوبة تزوير الإجازة المرضية والتي على ضوئها يجوز فصله بلا إنذار أو تعويض أو مكافأة نهاية خدمة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة سنة.
والمحزن أن بعض الآباء يعود ابنه على الغش والتحايل الذي من المفترض أن يربيه على الصدق والنزاهة حتى لو خصم عليه درجات، وذلك بعد تشديد إدارات المدارس على الغياب ولا تتم إعادة الاختبار إلا بتقرير طبي مما أضطر بعض أولياء الأمور للبحث عن أعذار طبية واهية، إلى درجة أن بعض الآباء يصطحب ابنه للمركز الصحي أو المستوصف الخاص للحصول على إجازة مرضية، ويصارح الدكتور بأن ابنه لا يشكو من شيء يحتاج ففط لورقة إجازة لتقديمها للمدرسة، فهذا الأب حرص على التعليم وكسب الدرجات ويضرب بالتربية عرض الحائط ويعود ابنه على التحايل والغش.
خلاصة الموضوع في الضمير الحي فهو ركن الرقابة داخل كل إنسان، أقصد ضمير الموظف وضمير الطبيب وضمير إدارة المنشأة الصحية، فمن باع ضميره واشترى به ثمنا بخسا خسر الدنيا والآخرة.
