أدلى الناخبون المغاربة بأصواتهم أمس في أول انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد وذلك لاختيار 395 عضواً يشكِّلون مجلس النواب، وجرت الانتخابات وسط دعوات متباينة، نادى بعضها بالإصلاح والتغيير، ودعت أخرى لمقاطعة الانتخابات. وشهدت مكاتب الاقتراع إقبالاً ضعيفاً في الصباح، وهو ما عزاه بعض المراقبين إلى تأثير دعوات المقاطعة وسوء الأحوال الجوية. وكانت حركة 20 فبراير قد دعت إلى مقاطعة هذه الانتخابات، وانضمت إليها 3 أحزاب يسارية صغيرة، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة.
ورغم أن الإقبال على مكاتب الاقتراع تحسَّن في المساء، إلا أن متابعين أبدوا تخوفهم من أن تكون المشاركة الحالية هي الأقل في تاريخ الانتخابات المغربية رغم أن السلطات قدَّمت تسهيلات عديدة للمواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم، من بينها التصويت ببطاقة الهوية. وحتى منتصف يوم أمس بلغت نسبة المشاركة في عملية التصويت 11.50% فقط، مما حدا بوزارة الداخلية إلى توجيه نداء للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.