على الرغم من أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان أعلنت عن تعديلات في اشتراطات المباني السكنية سمحت بموجبها أن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات في العمائر السكنية متعددة الأدوار، على ألا يحسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، إلا أن مشكلة النقص الحاد في مواقف السيارات لتلك العمائر ما تزال قائمة، وما زالت تسبب توترات بين السكان نتيجة التنافس بينهم على الأماكن المحدودة المتاحة كمواقف للسيارات أمام تلك العمارات، وهو ما يضطر بعض قاطنيها إلى الوقوف على مسافات بعيدة منها حين يتاح لهم موقف.
وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والزيادة المستمرة في أعداد السيارات، وهو ما يجعلها أقل رغبة في السكن فيها، وهي عادة ما تؤجر بأسعار أقل، أو تباع بأثمان منخفضة، مقارنة بالمواقع الأخرى التي تتوفر فيها مواقف للسيارات.
اشتراط في العقود
يعد اشتراط توفر موقف للسيارة من أهم الشروط الأبرز عند التأجير والشراء في العقارات «السكنية»، وهو ما يفسر كذلك نفور كثيرين من السكن جوار المرافق العامة، مثل الحدائق والمدارس والمساجد وغيرها، بسبب صعوبة حصولهم على موقف لسياراتهم، حيث عادة ما يحتل الزائرون لتلك المرافق تلك المواقف.
وعلى الرغم من الجهود التنظيمية للأمانات والبلديات، فإن إشكالية عدم توفر المواقف، والتي تتطور أحيانا إلى ما يصل إلى المشاحنات بين الساكنين ما تزال قائمة.
توفير ساحة مواقف
اقترح مهندسون ضرورة إلزام ملاك العمارات بتأمين موقف سيارة لكل شقة سكنية في العمارة السكنية، كما اقترحوا وجود موقفين كحد أقصى لكل فيلا خارج الفيلا، وذلك في الأحياء والمخططات المزدحمة.
أما في حال وجود أكثر من سيارة لدى مستأجر الشقة أو مالكها أو أكثر من سيارتين لمالك الفيلا أو مستأجرها فإنه يتم إيقافها في أي ساحة مواقف «خارجية» قريبة في الحي من ضمن مرافق الحي أو المخطط السكني، كتخصيص «بلك» كموقع لوقوف سيارات سكان الحي أو المخطط، ورأوا أن هذا يسهم في علاج مشكلة النقص الحاد في المواقف، خصوصا في حال الأسر الكبيرة التي يمتلك أبناؤها أكثر من سيارة.
تخفيف الضغط
أشار المهندس عمار البطاط إلى أنه ومن أجل تخفيف حدة هذه المعاناة وضعت الجهات البلدية اشتراطات واضحة عند إصدار تراخيص بناء العمائر السكنية، حيث ألزمت أصحاب المباني بتوفير موقف سيارة واحدة لكل شقة سكنية، وهذه الاشتراطات تهدف إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان وتخفيف الضغط على المواقف المتاحة، كما شملت التعديلات الأخيرة الفلل السكنية، حيث أصبح من الضروري توفير موقف لكل وحدة سكنية.
25 مترًا مربعًا
قال البطاط: فيما يتعلق بالمحال التجارية، شددت البلدية معايير إصدار التراخيص، حيث ألزمت بتوفير موقف سيارة واحدة لكل 25 مترًا مربعًا من مساحة المحل التجاري أو المكتبي، مما يسهم في تنظيم الحركة المرورية حول هذه المنشآت وتوفير الراحة لمرتاديها، ورغم هذه الجهود التنظيمية، لا تزال هناك تحديات على أرض الواقع، خاصة في المناطق القديمة أو المكتظة التي يصعب فيها توفير مساحات كافية للمواقف. لذلك، قد يكون من الضروري النظر في حلول بديلة، مثل السماح الذي أعلنته وزارة الشؤون البلدية والإسكان الذي يسمح لأصحاب العمائر السكنية بتحويل الطابق الأرضي إلى مواقف للسيارات مقابل منحهم تصاريح لبناء طابق إضافي، وهذه الحلول يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة الأزمة وتحسين جودة الحياة في المدن.
ذوو الإعاقة
بدوره، شدد المهندس صالح الزهراني على أن كود البناء السعودي، حدد عدد المواقف المطلوبة لذوي الإعاقة فقط، حسب طبيعة إشغال المبنى، أما بخصوص العمائر السكنية، فهناك اشتراطات بلدية تم تحديثها أخيرًا حددت مواصفات المواقف وعددها بناء على عدد الوحدات السكنية.
- استمرار أزمة نقص المواقف أمام العمارات السكنية
- العمائر القريبة من المرافق العامة تعاني بشكل أشد
- سماح البلدية بتحول الطابق الأرضي إلى مواقف لم يحل المشكلة كليا
- تخصيص موقف واحد لكل شقة وموقفين خارجيين لكل فيلا
وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والزيادة المستمرة في أعداد السيارات، وهو ما يجعلها أقل رغبة في السكن فيها، وهي عادة ما تؤجر بأسعار أقل، أو تباع بأثمان منخفضة، مقارنة بالمواقع الأخرى التي تتوفر فيها مواقف للسيارات.
اشتراط في العقود
يعد اشتراط توفر موقف للسيارة من أهم الشروط الأبرز عند التأجير والشراء في العقارات «السكنية»، وهو ما يفسر كذلك نفور كثيرين من السكن جوار المرافق العامة، مثل الحدائق والمدارس والمساجد وغيرها، بسبب صعوبة حصولهم على موقف لسياراتهم، حيث عادة ما يحتل الزائرون لتلك المرافق تلك المواقف.
وعلى الرغم من الجهود التنظيمية للأمانات والبلديات، فإن إشكالية عدم توفر المواقف، والتي تتطور أحيانا إلى ما يصل إلى المشاحنات بين الساكنين ما تزال قائمة.
توفير ساحة مواقف
اقترح مهندسون ضرورة إلزام ملاك العمارات بتأمين موقف سيارة لكل شقة سكنية في العمارة السكنية، كما اقترحوا وجود موقفين كحد أقصى لكل فيلا خارج الفيلا، وذلك في الأحياء والمخططات المزدحمة.
أما في حال وجود أكثر من سيارة لدى مستأجر الشقة أو مالكها أو أكثر من سيارتين لمالك الفيلا أو مستأجرها فإنه يتم إيقافها في أي ساحة مواقف «خارجية» قريبة في الحي من ضمن مرافق الحي أو المخطط السكني، كتخصيص «بلك» كموقع لوقوف سيارات سكان الحي أو المخطط، ورأوا أن هذا يسهم في علاج مشكلة النقص الحاد في المواقف، خصوصا في حال الأسر الكبيرة التي يمتلك أبناؤها أكثر من سيارة.
تخفيف الضغط
أشار المهندس عمار البطاط إلى أنه ومن أجل تخفيف حدة هذه المعاناة وضعت الجهات البلدية اشتراطات واضحة عند إصدار تراخيص بناء العمائر السكنية، حيث ألزمت أصحاب المباني بتوفير موقف سيارة واحدة لكل شقة سكنية، وهذه الاشتراطات تهدف إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان وتخفيف الضغط على المواقف المتاحة، كما شملت التعديلات الأخيرة الفلل السكنية، حيث أصبح من الضروري توفير موقف لكل وحدة سكنية.
25 مترًا مربعًا
قال البطاط: فيما يتعلق بالمحال التجارية، شددت البلدية معايير إصدار التراخيص، حيث ألزمت بتوفير موقف سيارة واحدة لكل 25 مترًا مربعًا من مساحة المحل التجاري أو المكتبي، مما يسهم في تنظيم الحركة المرورية حول هذه المنشآت وتوفير الراحة لمرتاديها، ورغم هذه الجهود التنظيمية، لا تزال هناك تحديات على أرض الواقع، خاصة في المناطق القديمة أو المكتظة التي يصعب فيها توفير مساحات كافية للمواقف. لذلك، قد يكون من الضروري النظر في حلول بديلة، مثل السماح الذي أعلنته وزارة الشؤون البلدية والإسكان الذي يسمح لأصحاب العمائر السكنية بتحويل الطابق الأرضي إلى مواقف للسيارات مقابل منحهم تصاريح لبناء طابق إضافي، وهذه الحلول يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة الأزمة وتحسين جودة الحياة في المدن.
ذوو الإعاقة
بدوره، شدد المهندس صالح الزهراني على أن كود البناء السعودي، حدد عدد المواقف المطلوبة لذوي الإعاقة فقط، حسب طبيعة إشغال المبنى، أما بخصوص العمائر السكنية، فهناك اشتراطات بلدية تم تحديثها أخيرًا حددت مواصفات المواقف وعددها بناء على عدد الوحدات السكنية.
- استمرار أزمة نقص المواقف أمام العمارات السكنية
- العمائر القريبة من المرافق العامة تعاني بشكل أشد
- سماح البلدية بتحول الطابق الأرضي إلى مواقف لم يحل المشكلة كليا
- تخصيص موقف واحد لكل شقة وموقفين خارجيين لكل فيلا
