أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من الأداء المتواضع كما توقعوا نموا قويا لدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 ولكن من المتوقع أن تزيد الإنتاج في ديسمبر المقبل، ما يعزز على الأرجح الإيرادات للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
متوسط ضعيف للنفط
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام ضعيفة على نطاق واسع وأن يبلغ متوسطها 76.75 دولارا للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من نحو 74.8 دولارا حاليا، وفقا لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.
وتشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الوصول إلى 100 دولار للبرميل. وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة بعكس تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق، وهو ما سيساعد، إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية، في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل أسرع. 4.4 % نمو في 2025 وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر وشمل 21 اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2025، وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، وارتفاعا من 1.3% متوقعة هذا العام.
من المتوقع كذلك أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1% في المتوسط العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% المتوقعة في استطلاع يوليو، وأسرع من النمو البالغ 1.8% المتوقع لعام 2024.
تحليل اقتصادي
وقال رالف ويجرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير. وبما أن النمو يركز على أحجام الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل مفيدًا ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024».
وتستكشف الاقتصادات البارزة في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، سبل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متماشيا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام المقبل.
«ومع ذلك، فإن عائدات النفط ستلعب دوراً حاسماً في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات طويلة الأجل، لن تتمكن الإيرادات غير النفطية من استبدال عائدات النفط»، كما قال ويجرت.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 4.9% العام المقبل، ارتفاعاً من 3.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.7% في عام 2025، ارتفاعاً من 2.1%.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: «سيكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة هو الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025. وإذا كانت أوبك+ على استعداد لفتح الصنابير، فإن الإمارات العربية المتحدة ستستفيد أكثر حيث تم رفع حصتها من إنتاج النفط الأساسي مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك».
«إن قطر والإمارات العربية المتحدة قطعتا شوطاً أبعد في جهودهما الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط. وعلى وجه الخصوص، تتمتع الإمارات العربية
المتحدة باقتصاد غير نفطي أكبر كثيراً، وعلى غرار دبي، فهي قادرة على دعم السياحة والخدمات المالية، وعدم الاعتماد كثيراً على النفط».
التضخم تحت السيطرة
وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في البحرين والكويت وسلطنة عمان للعام المقبل 2.8% و2.5% و2.8% على التوالي، مقابل 2.8% و-1.3% و1.6% في عام 2024.
من المتوقع أن يظل التضخم، الذي ظل مستقراً في المنطقة، تحت السيطرة، مع توقعات متوسطة تتراوح بين 0.8% إلى 3.0% لهذا العام والعام المقبل.
نسبة النمو في السعودية ودول الخليج
4.4 % الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات
ارتفاع من 1.3% متوقعة هذا العام 2024
4.1 % النمو المتوقع في دول الخليج
4.9 % الإمارات
2.8 % البحرين
2.5 % الكويت
2.8 % سلطنة عمان
0.8 - 3.0 % نسبة التضخم المتوقعة
وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 ولكن من المتوقع أن تزيد الإنتاج في ديسمبر المقبل، ما يعزز على الأرجح الإيرادات للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
متوسط ضعيف للنفط
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام ضعيفة على نطاق واسع وأن يبلغ متوسطها 76.75 دولارا للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من نحو 74.8 دولارا حاليا، وفقا لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.
وتشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الوصول إلى 100 دولار للبرميل. وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة بعكس تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق، وهو ما سيساعد، إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية، في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل أسرع. 4.4 % نمو في 2025 وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر وشمل 21 اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2025، وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، وارتفاعا من 1.3% متوقعة هذا العام.
من المتوقع كذلك أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1% في المتوسط العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% المتوقعة في استطلاع يوليو، وأسرع من النمو البالغ 1.8% المتوقع لعام 2024.
تحليل اقتصادي
وقال رالف ويجرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير. وبما أن النمو يركز على أحجام الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل مفيدًا ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024».
وتستكشف الاقتصادات البارزة في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، سبل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متماشيا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام المقبل.
«ومع ذلك، فإن عائدات النفط ستلعب دوراً حاسماً في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات طويلة الأجل، لن تتمكن الإيرادات غير النفطية من استبدال عائدات النفط»، كما قال ويجرت.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 4.9% العام المقبل، ارتفاعاً من 3.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.7% في عام 2025، ارتفاعاً من 2.1%.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: «سيكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة هو الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025. وإذا كانت أوبك+ على استعداد لفتح الصنابير، فإن الإمارات العربية المتحدة ستستفيد أكثر حيث تم رفع حصتها من إنتاج النفط الأساسي مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك».
«إن قطر والإمارات العربية المتحدة قطعتا شوطاً أبعد في جهودهما الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط. وعلى وجه الخصوص، تتمتع الإمارات العربية
المتحدة باقتصاد غير نفطي أكبر كثيراً، وعلى غرار دبي، فهي قادرة على دعم السياحة والخدمات المالية، وعدم الاعتماد كثيراً على النفط».
التضخم تحت السيطرة
وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في البحرين والكويت وسلطنة عمان للعام المقبل 2.8% و2.5% و2.8% على التوالي، مقابل 2.8% و-1.3% و1.6% في عام 2024.
من المتوقع أن يظل التضخم، الذي ظل مستقراً في المنطقة، تحت السيطرة، مع توقعات متوسطة تتراوح بين 0.8% إلى 3.0% لهذا العام والعام المقبل.
نسبة النمو في السعودية ودول الخليج
4.4 % الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات
ارتفاع من 1.3% متوقعة هذا العام 2024
4.1 % النمو المتوقع في دول الخليج
4.9 % الإمارات
2.8 % البحرين
2.5 % الكويت
2.8 % سلطنة عمان
0.8 - 3.0 % نسبة التضخم المتوقعة
