في السنوات الأخيرة، شهد العالم تطورًا هائلًا في وسائل التقنية وانتشارًا غير مسبوق لوسائل الإعلام الحديثة، بالتزامن مع ثورة في تقنيات التواصل الاجتماعي، وعلى سبيل المثال تطبيق "سناب شات". هذا التطور أتاح الفرصة لكثير من الأشخاص لاستغلال هذه المنصات، حيث نصّبوا أنفسهم متحدثين رسميين باسم قبائلهم دون أي صفة رسمية. أنشأ هؤلاء حسابات تحمل أسماء مثل "سناب القبيلة الفلانية” أو "لايف القبيلة الفلانية”. ومع مرور الوقت، ظهرت حسابات أخرى مشابهة بإضافة مصطلحات مثل "الرسمي” لتمييز نفسها، مما أدى إلى انتشار حسابات متعددة تزعم تمثيل نفس القبيلة.
هذه الظاهرة أثارت العديد من التساؤلات حول شرعية هذه الحسابات ومن خول أصحابها للحديث باسم القبيلة وتمثيلها عبر الفضاء الرقمي. هؤلاء الأشخاص باتوا ينشرون المحتوى الغث والسمين ويغطون المناسبات والولائم الخاصة والعامة باسم القبيلة، بل وصل بهم الأمر إلى الإعلان عن التعيينات والترقيات وأيضًا البيع والشراء عبر هذه المنصات، وكذلك جمع التبرعات لسداد المديونيات المتعثرة وجمع الأموال لحفلات التكريمات الوهمية.
السؤال الجوهري هنا: من أعطى هؤلاء الصلاحية لتمثيل القبائل؟ وهل لديهم التفويض القانوني أو الاجتماعي للتحدث باسمها؟ ولماذا لا يتم تنظيم هذا النشاط الذي قد يسيء إلى صورة القبيلة ويخلق حالة من الفوضى والالتباس لدى المتابعين؟ كما أن هذا الوضع يثير قلق البعض من أن يتم استغلال اسم القبيلة لأغراض تجارية أو دعائية بعيدة عن الأصالة والقيم التي تمثلها.
لذلك يتعين على الجهات الرسمية مثل وزارة الإعلام أن تتخذ إجراءات تنظيمية حازمة في هذا الشأن، تمامًا كما فعلت وزارة التجارة سابقاً بمنع استخدام أسماء الأسر في السجلات التجارية والمحلات، لتكون الأسماء إما تجارية أو بأسماء أصحابها الفعلية. هذا النهج يعزز حماية الهوية القبلية ويضمن عدم استغلالها لتحقيق مصالح فردية أو تجارية.
كما يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي واضح يمنع هذه الممارسات غير المصرح بها على منصات التواصل الاجتماعي، ويضع ضوابط للتحدث باسم القبيلة تضمن احترام التراث والتقاليد.
هذه الظاهرة أثارت العديد من التساؤلات حول شرعية هذه الحسابات ومن خول أصحابها للحديث باسم القبيلة وتمثيلها عبر الفضاء الرقمي. هؤلاء الأشخاص باتوا ينشرون المحتوى الغث والسمين ويغطون المناسبات والولائم الخاصة والعامة باسم القبيلة، بل وصل بهم الأمر إلى الإعلان عن التعيينات والترقيات وأيضًا البيع والشراء عبر هذه المنصات، وكذلك جمع التبرعات لسداد المديونيات المتعثرة وجمع الأموال لحفلات التكريمات الوهمية.
السؤال الجوهري هنا: من أعطى هؤلاء الصلاحية لتمثيل القبائل؟ وهل لديهم التفويض القانوني أو الاجتماعي للتحدث باسمها؟ ولماذا لا يتم تنظيم هذا النشاط الذي قد يسيء إلى صورة القبيلة ويخلق حالة من الفوضى والالتباس لدى المتابعين؟ كما أن هذا الوضع يثير قلق البعض من أن يتم استغلال اسم القبيلة لأغراض تجارية أو دعائية بعيدة عن الأصالة والقيم التي تمثلها.
لذلك يتعين على الجهات الرسمية مثل وزارة الإعلام أن تتخذ إجراءات تنظيمية حازمة في هذا الشأن، تمامًا كما فعلت وزارة التجارة سابقاً بمنع استخدام أسماء الأسر في السجلات التجارية والمحلات، لتكون الأسماء إما تجارية أو بأسماء أصحابها الفعلية. هذا النهج يعزز حماية الهوية القبلية ويضمن عدم استغلالها لتحقيق مصالح فردية أو تجارية.
كما يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي واضح يمنع هذه الممارسات غير المصرح بها على منصات التواصل الاجتماعي، ويضع ضوابط للتحدث باسم القبيلة تضمن احترام التراث والتقاليد.
