برامج تنوع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل نوعية للشباب تحظى بدعم سخي من الجهات والهيئات المعنية في المملكة العربية السعودية لقطاع التصنيع المحلي احد أهم العوامل لتحقيق احد أهم ركائز رؤية 2030 . ومن تلك البرامج الناجحة برنامج صنع في السعودية الذي اطلق عام 2021 لدعم التصنيع والمصنعين المحليين لتصبح ( صنع في السعودية) علامة فارقة ليس فقط محلياً وبل عالمياً . وعلى الرغم من ذلك كله ، تجد المصانع الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الاتمتة وتحليل البيانات وغيرها مما يحد من مسهمات تلك المصانع في الاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ.

حيث تعتبر المصانع الصغيرة والمتوسطة مهم للغاية في الاقتصاد والانتاج الصناعي لأي اقتصاد دولة . وبل تعتبر أحد أهم الأركان لدعم المصانع الكبرى في عمليات انتاجها وذلك تحرص الكثير من المصانع الكبير على ان تكون ضمن نطاق جغرافي مناسب من تلك المصانع . ولتوضيح ذلك لو اخذنا مثلاً مصنعاً لسيارات فإن ذلك المصنغ سيحتاج لعدة مصانع صغيرة ومتوسطة خارج خطوط الانتاج الرئيسية وكذلك خارج منظمومة المصنع الكبير. حيث توفر تلك المصانع الصغيرة والمتوسطة وتصنع القطع الثانوية .

واحد أهم التحديات التي تواجه المصانع المحلية الصغرى والمتوسطة هو الاعتمادية بشكل كبير على العمالة ذات المهارات المنخفضة لتشغيل خطوط الانتاج ولكن ذلك يؤثر سلباً في جودة المنتجات الصادرة من تلك المصانع . كما أن جلب العمالة ذو المهارات المنخفضة لها اثر اقتصادي سلبي لا يسع المقام هنا للتحدث عنها . ومع وجود اكثر من 11000 مصنع صغير ومتوسط الحجم في السوق المحلية واستهداف 36000 مصنع إلى عام 2035 . فمع هذا العدد المتزايد وزيادة الفرص . ولذلك فإننا بحاجة لتسريع عملية تطبيق التقنيات الحديثة في إتمتت المصانع لرفع مستوى الانتاجية وجودتها والتقليص الحاجة للعمالة الغير مهارة . ولذلك في دراسة بحثية علمية تم تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في تبني تقنية إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وقد كشفت الدراسة عن فرص واعدة لتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المؤسسات، مع التعرف على التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها في تطبيق مثل هذه التقنيات .


وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فئتين رئيسيتين من العوامل المؤثرة في تبني هذه التقنية: العوامل المتعلقة بالإنسان، والعوامل المتعلقة بالآلات. ومن أبرز العوامل البشرية، اتخاذ قرار من الإدارة العليا وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة بتطبيق إنترنت الأشياء الصناعي، إضافة إلى الحاجة الملحة لكوادر مؤهلة وماهرة لتنفيذ تقنيات انترنت الاشياء وإدارة هذه الحلول بشكل جيد.

أما فيما يتعلق بالتحديات التقنية، فقد أشارت الدراسة إلى وجود عدة عقبات تتمثل في مشاكل توافق الأجهزة ، وتحديات إدارة الأجهزة، والقضايا المرتبطة بتخزين البيانات الضخمة الناتجة عن هذه التقنية.

وفي ضوء هذه النتائج، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات الهامة للمصانع الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من إنترنت الأشياء الصناعي:

ضرورة دعم الإدارة العليا لفكرة تطبيق هذه التقنية، مع فهم عميق لفوائدها وتحدياتها.

الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين الحاليين وتوظيف كفاءات متخصصة في هذا المجال.

وضع خطة استراتيجية شاملة للتنفيذ، مع مراعاة قدرات المؤسسة.

إجراء دراسة دقيقة لمدى توافق الأنظمة الحالية مع التقنيات الجديدة.

تطوير استراتيجية فعالة لإدارة وتخزين البيانات، مع التركيز على أمن المعلومات.

تشكيل فريق تقني متخصص وتوفير الموارد اللازمة له.

إعداد أدلة شاملة توضح كيفية عمل الأجهزة وتفاعلها مع الأنظمة القائمة.

البدء بمشروع تجريبي بشكل مصغر قبل التوسع في التطبيق على كافة أجزاء المصنع وخطوط الانتاج.

الاستعانة بخبراء لتقديم الدعم والاستشارات.

وضع مؤشرات أداء لقياس فعالية التطبيق وتحديد فرص التحسين.

أن فهم ومعالجة هذه العوامل عند تطبيق إنترنت الأشياء الصناعي يمكن أن يضمن نجاح تنفيذ تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.

وفي الختام، فأن إنترنت الأشياء الصناعي يمثل فرصة ذهبية للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتحسين كفاءة الإنتاج وأتمتة عمليلت الانتاج وكذلك جمع البيانات دقيقة وتحليلها للوصول إلى كفاءة انتاجية عالية ومردود اقتصادي جيد. ومع التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق لمثل هذه التقنيات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تحقق قفزة نوعية في أدائها وقدرتها التنافسية ليس فقط على المستوى المحلي بل عالمياً.