كشف مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج، أن هناك وسائل محددة لإيصال الشكوى، على رأسها إرفاق صور أو فيديو باستخدام تطبيق «كلنا أمن»، لإثبات جريمة، وبذلك تكون معفيا تماما من أي مساءلة، موضحًا أن التجريم يقع عندما ترفع مقطع فيديو، حتى لو كانت نية الشخص هي التحذير، فالتشهير مجرّم، لأنه لا جريمة دون إثبات وحكم قضائي نهائي، ومن نشر هذه المقاطع تكون عقوبته السجن سنة، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى للعقوبة، والتي يتم تقديرها من قِبل القاضي.
التملص من العقاب
بيّن الفرج أن الأسماء الوهمية والمستعارة التي يستخدمها البعض في نشر ورفع المقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، افتراضًا منهم التملص من العقاب، يمكن الاستدلال على أصحابها، ولا تعفيهم من العقوبة. أما في حال إنتاج أو تخزين مواد مسيئة، فقد تصل الغرامة إلى 3 ملايين ريال، موضحا أن مجرد الاحتفاظ بفيديو يسيء للآداب العامة أو التعاليم الإسلامية يعتبر جريمة، ولكن إذا وصل فيديو مسيء وحذفته مباشرة فلا عقوبة عليك.
جرائم متعددة
بينما علق المحامي يوسف الجبر على ما حدث أخيرا حول ادعاء طفل تعرضه للاعتداء، وعدم صحة الواقعة وفقا لبيان رسمي من الأمن العام، بأن نسب وقوع هذا الحادث لأشخاص معينين تضمن جرائم متعددة، منها: جريمة القذف والإساءة إلى العرض، وهي جريمة خطيرة نهى عنها الشرع والنظام، وكذلك جريمة التشهير بذكر أسماء المتهمين دون حكم قضائي أو إذن رسمي من جهة مختصة، وكذلك استلاب وظيفة جهات التحقيق، والقضاء بإثبات واقعة مجرمة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية وصدور حكم نهائي فيها.
التملص من العقاب
بيّن الفرج أن الأسماء الوهمية والمستعارة التي يستخدمها البعض في نشر ورفع المقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، افتراضًا منهم التملص من العقاب، يمكن الاستدلال على أصحابها، ولا تعفيهم من العقوبة. أما في حال إنتاج أو تخزين مواد مسيئة، فقد تصل الغرامة إلى 3 ملايين ريال، موضحا أن مجرد الاحتفاظ بفيديو يسيء للآداب العامة أو التعاليم الإسلامية يعتبر جريمة، ولكن إذا وصل فيديو مسيء وحذفته مباشرة فلا عقوبة عليك.
جرائم متعددة
بينما علق المحامي يوسف الجبر على ما حدث أخيرا حول ادعاء طفل تعرضه للاعتداء، وعدم صحة الواقعة وفقا لبيان رسمي من الأمن العام، بأن نسب وقوع هذا الحادث لأشخاص معينين تضمن جرائم متعددة، منها: جريمة القذف والإساءة إلى العرض، وهي جريمة خطيرة نهى عنها الشرع والنظام، وكذلك جريمة التشهير بذكر أسماء المتهمين دون حكم قضائي أو إذن رسمي من جهة مختصة، وكذلك استلاب وظيفة جهات التحقيق، والقضاء بإثبات واقعة مجرمة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية وصدور حكم نهائي فيها.
