| سجلت طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بـ75%، حيث بلغ إجمالي الطلبات 100 طلبا مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي عندما بلغت 57 طلبا، في وقت تصدرت فيه طلبات عدم الممانعة بـ60%، وحلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا بـ28%، وطلبات تحت الدراسة ثالثا بـ12%. %82 استحواذ كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الثالث من العام الحالي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بـ82%، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بــ18، وحصلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على النسبة الأكبر لتصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت التجارية بـ53%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ35%، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ12%، وفاقت عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية، عمليات المنشآت المحلية بــ65%، مقابل 35% للمنشآت المحلية. مجموع الطلبات بلغ إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي 100 طلب، التي ارتفعت بواقع 11 طلبا، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي التي بلغت 89 طلبا، وارتقعت طلبات عدم الممانعة إلى 60 طلبا، مقابل 39 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وانخفضت طلبات عدم وجوب إبلاغ إلى 28 طلبا مقابل 39 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 12 طلبا مقابل 9 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي. صدارة القطاعات تصدر قطاع المعلومات والاتصالات قطاعات التركزات الاقتصادية، بإجمالي 14 طلبا بـ23%، وحلت الصناعة التحويلية ثانيا، بإجمالي 12 طلبا بـ20%، وجاءت أنشطة قطاع النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ثالثا، بإجمالي 5 طلبات بـ8%، وتساوت قطاعات أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، وإمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها رابعا، بإجمالي 4 طلبات بـ7%، بينما حصدت القطاعات الأخرى 27%. طلبات التركز وتعني طلبات التركز الاقتصادي الاستحواذات والاندماجات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وتحقيق فوائد اقتصادية أكبر. في المملكة يلعب التركز الاقتصادي دوراً رئيسياً في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، متماشياً مع رؤية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ومستقبل هذه الطلبات يعتمد على عدة عوامل تشمل السياسات الحكومية، التنظيمات القانونية، والتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتم تنظيم عمليات التركز الاقتصادي عبر الهيئة العامة للمنافسة التي أنشئت لضمان عدم تأثير هذه العمليات سلباً على التنافسية، وتدرس الهيئة طلبات الاندماج والاستحواذ بعناية للتأكد من أنها لا تؤدي إلى احتكار أو تقليل المنافسة في السوق. في المستقبل، يُتوقع أن تتزايد أهمية دور الهيئة في مراجعة الطلبات بشكل أكثر دقة مع زيادة تعقيد الأسواق ودخول مزيد من الشركات العالمية. Asf: %75 نمو طلبات التركز الاقتصادي %60 طلبات عدم الممانعة %28 طلبات عدم وجوب إبلاغ %12 طلبات تحت الدراسة %82 صفقات الاستحواذ %18 صفقات المشاريع المشتركة %53 العلاقة الأفقية %35 العلاقة التكتلية %12 العلاقة الرأسية %65 استحواذ المنشآت الأجنبية %35 للمنشآت المحلية أكثر قطاعات التركز الواردة: المعلومات والاتصالات: 23% الصناعة التحويلية: 20% النقل والتخزين: 8% الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: 8% صحة الإنسان والعمل الاجتماعي: 7% إمدادات المياه والصرف الصحي: 7% إدارة النفايات ومعالجتها: 7% القطاعات الأخرى: 7% |
