كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن قرب صدور قرارات عليا بإجراء تغييرات قيادية في بعض الأجهزة الحكومية، لاسيما الأمنية منها، وذلك على خلفية ما كشف عنه تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها المنامة مؤخراً. وفور صدور التقرير شكَّل عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة فريقاً حكومياً للرد على ما تضمَّنه، وعقد الفريق أول اجتماعاته أمس وقرر وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ التوصيات على أن ترفع لمجلس الوزراء لإقرارها.
وفي ما يبدو أنه رد على ما حواه التقرير من إدانة للأجهزة الأمنية بسبب سوء معاملة الموقوفين وتعذيب بعضهم، قام رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة وزارة الداخلية أمس في رسالة سياسية واضحة تحمل دعماً للمؤسسة الأمنية، وأشاد رئيس الوزراء بدور الأجهزة الأمنية في فرض النظام والقانون، موجهاً بتقييم أداء هذه الأجهزة لتحديد عوامل النجاح، ومؤكداً على ضرورة الالتزام بنهج الشفافية والمعايير الدولية وفي مقدمتها صون واحترام حقوق الإنسان وتعميمها كثقافة. ونوَّه رئيس الوزراء بأن الأحداث المتسارعة التي يمر بها العالم والمنطقة خصوصاً تتطلب مسايرتها، مؤكداً أن الطائفية مرض بغيض، ومخطئ من يظن بأنه سيتمكن من إشاعتها في المجتمع البحريني المتماسك.
