قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة أمس "الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية". ونص قرار الوزراء العرب على "إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار الذي يمهل سورية حتى اليوم" لتوقيع بروتوكول المراقبين" وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سورية". واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في اجتماع الوزراء أن هذا النص "يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة وبالتالي مجلس الأمن".
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد اجتماع الوزراء العرب أن هؤلاء قرروا "دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سورية "الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة". وأمهل قرار الوزراء العرب الحكومة السورية أقل من 24 ساعة لـ"توقيع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول إلى سورية بالصيغة التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة" الأربعاء الماضي في الرباط؛ أي دون أي تعديل في نصه الأصله. ويقضي القرار بأنه "في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وعدم إطلاق سراح المعتقلين يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي غداً للنظر في فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية هي: وقف رحلات الطيران إلى سورية، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية". وأكد القرار أنه سيتم "عرض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على وزراء الخارجية العرب" موضحاً أنهم سيجتمعون مجدداً الأحد المقبل في القاهرة.
وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات على هامش الاجتماع أن "سورية وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها" مشيراً إلى أن "الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماماً في سورية". وأضاف أن "نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع على البروتوكول بعد أن كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه". غير أن دبلوماسيين عرباً أوضحوا أن سورية عرضت التوقيع على البروتوكول مع إضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي تمت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول، ولكن الوزراء العرب رفضوا وأصروا على ألا تكون هناك إلا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية.
إلى ذلك طرحت فرنسا أمس اقتراحاً لإنشاء ممر إنساني آمن في سورية قائلة إنه من الممكن أن يخضع هذا الممر لحماية "مراقبين" مسلحين لكنها استبعدت التدخل العسكري المباشر لإنهاء الاضطرابات في سورية.
على الصعيد الميداني قتل 30 شخصاً أمس بينهم 9 قضوا برصاص الأمن فيما سقط 11 عنصراً أمنياً وعسكرياً خلال اشتباكات مع منشقين قتل من بينهم أثنان، في محافظة حمص. ومن بين القتلى أيضا سبعة طيارين .
