حذرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من خطة لمجلس الشيوخ تقضي بتسليم الأجانب كافة المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الذين اعتقلوا في الولايات المتحدة للقضاء العسكري بدلا من القضاء المدني قائلة إنها يمكن أن تضر كثيرا بالتحقيقات الأميركية التي تجرى في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤولون بارزون بالإدارة الأميركية إن الخطة من شأنها أن تضع عقبات جديدة أمام المحققين الأميركيين - لاسيما في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة العدل - وتثير تساؤلات حول كيف ومتى يتحتم استعانتهم بالمؤسسة العسكرية. وكان الديمقراطيون والجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي وافقوا على هذا البند في وقت سابق الشهر الجاري - في إظهار نادر للتوافق بين الحزبين - في إطار مشروع قانون مهم خاص بالدفاع. ومن المحتمل أن يصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على مشروع القانون في مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مسؤولون إنه في حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الخطة الحالية فإن مساعدي أوباما سيوصون باستخدام حق النقض الرئاسي (فيتو) ضد مشروع القانون الدفاعي بأكمله والذي يتضمن كثيرا من البنود الأخرى الحيوية في مجال الدفاع.
وقالت مساعدة وزير العدل الأميركي للأمن القومي، ليسا موناكو، "يجب ألا يظل الضباط (في مكتب التحقيقات الاتحادي) وممثلو الادعاء قلقين طوال الوقت بشأن الجنسية (التي يحملها المشتبه به) وما إذا كان ينبغي عليهم الحصول على موافقة موقعة من وزير الدفاع لإحباط مخطط للقاعدة ضد الوطن". وأضافت موناكو "بدلا من توفير أدوات جديدة ومزيد من المرونة لموظفي مكتب التحقيقات الاتحادي ومسؤولي استخباراتنا فإن هذا التشريع يستحدث إجراءات وأعمالا مكتبية جديدة لضباط إف.بي.آي ورجال مخابراتنا وممثلي الادعاء المختصين بمكافحة الإرهاب". وحتى الآن تتم عادة إحالة المشتبه بهم الذين اعتقلوا داخل الولايات المتحدة إلى القضاء المدني بينما يمثل أولئك الذين يتم القبض عليهم في الخارج أمام القضاء العسكري الأميركي.
