يتوجه اليوم نحو 13 مليون ناخب مغربي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 395 نائباً في أول انتخابات تشريعيّة بعد إقرار الدستور الجديد. يأتي ذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية التي شهدت تنافساً شديداً بين الأحزاب والكتل السياسية التي حاولت استمالة الناخبين بالوعود والبرامج التنموية للفوز بأكبر عددٍ من الأصوات. وكان نحو 30 حزباً قد خاضت طوال الأسبوعين الماضيين حرباً دعائية تميَّزت بتبادل الاتهامات والصراع على الأرقام والتوقعات.
ويرى المراقبون أن هذه الانتخابات ستشكِّل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في الإصلاح وتجديد الطبقة السياسية بعد الاضطرابات التي عاشتها منطقة المغرب العربي وتأثير ما حدث في دول الربيع العربي على المغرب. ويتوقَّع بعض المحلِّلين فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتمتَّع بأكبر قاعدة تأييد شعبية في المغرب، فقد استغل الحزب نجاح حزب النهضة في تونس للترويج لبرنامجه الانتخابي ودعوة الناخبين للتصويت لمرشحيه، كما ركَّز في سياق حملته على برامج مدعَّمة بأرقام وأهداف واضحة تتعلَّق بالتشغيل والسكن والصحة والتعليم.
