تبذل وزارة العدل جهودًا كبيرة في تطوير الخدمات الإلكترونية لكن قضايا الورثة ما زالت تشكل عائقًا أمام تسريع توزيع الأموال وحفظ الحقوق. تلك القضايا تتسبب في تعطيل الاقتصاد وتجميد السيولة لفترات طويلة، ما يؤدي أحيانًا لضياع حقوق الورثة. الحل الأمثل يكمن في رقمنة العملية بالكامل، بحيث يتم مباشرة بعد وفاة المورث إيقاف خدماته إلكترونيًا، يليها حصر الأملاك والورثة تلقائيا دون تدخل بشري بل في حال وجود تمويل عقاري عليه تأمين فينتقل العقار تلقائيا لتركة المورث وفي حال مثلا وفاة المورث بعد طلاقه لزوجته وهي في العدة حسب الأنظمة الإلكترونية ترث.. إلخ من الحالات القانونية والتي قد تتطلب تدخلا قضائيًا. وفي حالة وجود نزاعات بين الورثة أو مطالبات قضائية، يجب أن تتم جميع الإجراءات، بما في ذلك البيع بالمزاد والتوزيع، إلكترونيًا. هذا التوجه يسهم في تقليص المدة الزمنية لتسوية قضايا الورثة التي كانت تستغرق سنوات طويلة، كما يضمن العدالة والشفافية في توزيع التركات.
كما تعالج قضايا الديون أو المطالبات الأخرى عبر فترات زمنية محددة مع نشر إعلانات رسمية لإبراء الذمة، ولضمان حماية حقوق الورثة، يجب الحد من أي تنازلات قد تنطوي على استغلال اجتماعي أو مالي، حيث يمارس بعض الورثة النافذين اجتماعيًا وماليًا نفوذهم للحصول على حقوق إضافية، بطرق غير مشروعة حتى لو كان التنازل مكتوبًا لكن توقيته فيه شبهة.
على حد علمي تعمل وزارة العدل على تطوير منصة خاصة لحل قضايا التركات وتوزيعها، وأعتقد من المهم دراسة هذا الاقتراح في رقمنة إجراءات قضايا التركات بالكامل والذي يسهم في تقليل التدخل القضائي وتحقيق عدالة وقائية سريعة وفعالة.
كما تعالج قضايا الديون أو المطالبات الأخرى عبر فترات زمنية محددة مع نشر إعلانات رسمية لإبراء الذمة، ولضمان حماية حقوق الورثة، يجب الحد من أي تنازلات قد تنطوي على استغلال اجتماعي أو مالي، حيث يمارس بعض الورثة النافذين اجتماعيًا وماليًا نفوذهم للحصول على حقوق إضافية، بطرق غير مشروعة حتى لو كان التنازل مكتوبًا لكن توقيته فيه شبهة.
على حد علمي تعمل وزارة العدل على تطوير منصة خاصة لحل قضايا التركات وتوزيعها، وأعتقد من المهم دراسة هذا الاقتراح في رقمنة إجراءات قضايا التركات بالكامل والذي يسهم في تقليل التدخل القضائي وتحقيق عدالة وقائية سريعة وفعالة.
