باشرت الهيئة العامة للمنافسة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلال والتحقيق في 43 قضية، وترتب عليها ما يقرب عن 549 عملية استقصاء بحق 442 منشأة، وانتهت نتائج التحقيقات في 35 قضية بحق 218 منشأة، بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 135منشأة، لضلوعها في ممارسات مناهضة للمنافسة، فيما تم حفظ القضية في حق 32 منشأة لعدم ثبوت مخالفة نظام المنافسة، والموافقة على دارسة طلبات التسويةإلى 36 منشأة واتخاذ التدابير بحق 15 منشأة.
وبحسب تقرير للهيئة العامة للمنافسة في تقريها السنوي فأنه بالتزامن مع معالجة الشكاوى الواردة، وبالتزامن مع معالجة الشكاوى الواردة، باشرت الفرق المختصة بالهيئة عددًا من القضايا التي سبق أن صدرت حيالها قرارات.
شكاوى المنافسة
وكشفت الهيئة العامة للمنافسة عن مباشرتها 141 شكوى ومبادرة، منها ما أحيل إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فيما درست الهيئة 109 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة في عام التقرير دراسةً أولية، ونتج عن ذلك صدور قرارات مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلال والتحقيق في 11 حالة أظهرت المؤشرات القانونية اشتمالها على ممارسات مناهضة للمنافسة، كذلك نتج عنها صدور قرارات بحفظ 98 شكوى بناء على مسببات لكل حالة، إما لعدم الاختصاص أو لعدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة أحكام نظام المنافسة.
البحث والتقصي
وبحسب التقرير فإن عمليات البحث والتقصي والتحقيق في شكاوى مخالفات نظام المنافسة أسفرت عن 548 عملية استقصاء ميدانية، وبمعدل 4 ساعات لكل عملية، وبإجمالي 2192 ساعة عمل، نتج عنها تقييد 192 محضر سماع أقوال، و233 محضر استجواب، و103 محاضر ضبط، و20 محضر إثبات واقعة، والتحقق مع 442 منشأة وتوجيه الاتهام إلى 186 منشأة وحفظ القضية في بحق 32 منشأة، وما زال التحقيق جاريًا مع البقية.
المخالفات الأكثر شيوعًا
ويشير التقرير الى المخالفات الاكثر شيوعًا لدى المنشآت المشمولة بإجراءات التقصي والبحث، إذا يشير التقرير إلى أكثر المخالفات شيوعًا مخالفة الاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع بنسبة 43%، يليها إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات حاصة على عمليات البيع و الشراء بنسبة 10%، يلي ذلك الاتفاق بين المنشآت على تقاسم السوق بنسبة 3.84%، ثم إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس بنسبة 4.61%، ثم الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ، والتنسيق في العطاءات في المشروعات الحكومية وغير الحكومية بنسبة 10%، ويعزي التقرير أسباب انتشار المخالفات الى جملة من الاسباب من اهمها عدم المام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وسعيها إلى تعظيم أرباحها دون النظر الى المحظورات النظامية.
Asf:
- 43 قضية تم مباشرة التحقيق فيها.
- 549 عملية استقصاء.
- 442 تم الاستقصاء عنها.
- 35 قضية إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
- 218 منشأة.
- 135 قضية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
- 32 قضية تم حفظها.
- 36 منشأة تم التسوية معها.
- 15 منشأة تم اتخاذ التدابير بحقها.
- 141 شكوى تم مباشرتها.
- 109 شكوى درستها الهيئة.
- 11 حالة أظهرت المؤشرات القانونية اشتمالها على ممارسات مناهضة للمنافسة.
- 98 شكوى صدر فيها قرارات بالحفظ بناء.
- 548 عملية استقصاء ميدانية.
- 4 ساعات لكل عملية.
- 2192 ساعة عمل.
- 192 محضر سماع أقوال محضر استجواب.
- 103 محاضر ضبط.
- 20 محضر إثبات واقعة.
- 442 منشأة تم التحقق معها.
- 186 تم توجيه الاتهام لها.
- 32 تم حفظ القضبة.
وما زال التحقيق جاريًا مع البقية.
المخالفات الأكثر شيوعًا
- التحكم بأسعار السلع= 43%.
- إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات حاصة على عمليات البيع و الشراء = 10%.
- الاتفاق بين المنشآت على تقاسم السوق= 3.84%.
- إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس= 4.61%.
- الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات في المشروعات الحكومية وغير الحكومية= 10%.
وبحسب تقرير للهيئة العامة للمنافسة في تقريها السنوي فأنه بالتزامن مع معالجة الشكاوى الواردة، وبالتزامن مع معالجة الشكاوى الواردة، باشرت الفرق المختصة بالهيئة عددًا من القضايا التي سبق أن صدرت حيالها قرارات.
شكاوى المنافسة
وكشفت الهيئة العامة للمنافسة عن مباشرتها 141 شكوى ومبادرة، منها ما أحيل إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فيما درست الهيئة 109 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة في عام التقرير دراسةً أولية، ونتج عن ذلك صدور قرارات مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلال والتحقيق في 11 حالة أظهرت المؤشرات القانونية اشتمالها على ممارسات مناهضة للمنافسة، كذلك نتج عنها صدور قرارات بحفظ 98 شكوى بناء على مسببات لكل حالة، إما لعدم الاختصاص أو لعدم استنادها إلى أدلة فعلية، أو عدم ثبوت مخالفة أحكام نظام المنافسة.
البحث والتقصي
وبحسب التقرير فإن عمليات البحث والتقصي والتحقيق في شكاوى مخالفات نظام المنافسة أسفرت عن 548 عملية استقصاء ميدانية، وبمعدل 4 ساعات لكل عملية، وبإجمالي 2192 ساعة عمل، نتج عنها تقييد 192 محضر سماع أقوال، و233 محضر استجواب، و103 محاضر ضبط، و20 محضر إثبات واقعة، والتحقق مع 442 منشأة وتوجيه الاتهام إلى 186 منشأة وحفظ القضية في بحق 32 منشأة، وما زال التحقيق جاريًا مع البقية.
المخالفات الأكثر شيوعًا
ويشير التقرير الى المخالفات الاكثر شيوعًا لدى المنشآت المشمولة بإجراءات التقصي والبحث، إذا يشير التقرير إلى أكثر المخالفات شيوعًا مخالفة الاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع بنسبة 43%، يليها إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات حاصة على عمليات البيع و الشراء بنسبة 10%، يلي ذلك الاتفاق بين المنشآت على تقاسم السوق بنسبة 3.84%، ثم إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس بنسبة 4.61%، ثم الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ، والتنسيق في العطاءات في المشروعات الحكومية وغير الحكومية بنسبة 10%، ويعزي التقرير أسباب انتشار المخالفات الى جملة من الاسباب من اهمها عدم المام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، وسعيها إلى تعظيم أرباحها دون النظر الى المحظورات النظامية.
Asf:
- 43 قضية تم مباشرة التحقيق فيها.
- 549 عملية استقصاء.
- 442 تم الاستقصاء عنها.
- 35 قضية إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
- 218 منشأة.
- 135 قضية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
- 32 قضية تم حفظها.
- 36 منشأة تم التسوية معها.
- 15 منشأة تم اتخاذ التدابير بحقها.
- 141 شكوى تم مباشرتها.
- 109 شكوى درستها الهيئة.
- 11 حالة أظهرت المؤشرات القانونية اشتمالها على ممارسات مناهضة للمنافسة.
- 98 شكوى صدر فيها قرارات بالحفظ بناء.
- 548 عملية استقصاء ميدانية.
- 4 ساعات لكل عملية.
- 2192 ساعة عمل.
- 192 محضر سماع أقوال محضر استجواب.
- 103 محاضر ضبط.
- 20 محضر إثبات واقعة.
- 442 منشأة تم التحقق معها.
- 186 تم توجيه الاتهام لها.
- 32 تم حفظ القضبة.
وما زال التحقيق جاريًا مع البقية.
المخالفات الأكثر شيوعًا
- التحكم بأسعار السلع= 43%.
- إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات حاصة على عمليات البيع و الشراء = 10%.
- الاتفاق بين المنشآت على تقاسم السوق= 3.84%.
- إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس= 4.61%.
- الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات في المشروعات الحكومية وغير الحكومية= 10%.
