يُعَدُّ البحث العلمي -بصفةٍ عامةٍ- من أهم مقومات بناء الدولة العصرية، فهو يُسهم بمخرجاتهِ في تطوير المجتمع والدولة، ونحنُ بصددِ الحديثِ عن البحوث العلمية، ودورها الكبير في الجامعات، خصوصًا مع إقرار واعتماد نظام الجامعات الجديد الذي يحظى باهتمامٍ واسعٍ في الأوساط العلمية.

وعلى ضوء ذلك،لابدّ من وجودِ مراكزَ بحثيةٍ في الجامعات السعودية كافة، يكون لها دورٌ جوهري في تدريس الطلاب مناهج البحث العلمي والعناية بالباحث، وأن تتكون هذه المراكز من أساتذةٍ مختصين بالبحث العلمي، دون الاعتماد على عضو هيئة التدريس بالجامعات، وأن يُكتفى فقط بتدريس الطلاب المقررات المنهجية والتركيز عليها، كما لابدّ أن تشرف هذه المراكز البحثية اكاديميا على الطالب، وتقديم التسهيلات له حتى انتهاء بحثه أو رسالته العلمية، وتوفير مقومات البحث العلمي من توجيه وشرح وتعليم وتدريب وتوضيح ومكتبات، وأن يدرس منهج البحث بأنواعه إلى الإشراف على البحث، ومتابعة الطالب في البحث والدراسة؛ حتى تحقيق الأهداف المرجوة التي تُسهم في تطوير المجتمع .

الواقع الآن في الجامعات فيما يتعلق بــ"البحث العلمي" مضن لطالب الدراسات العليا؛ بحيث يكون الطالب هو المسؤول مسؤوليةً كاملةً عن اختيار موضوع الرسالة والبحث، وبإشراف أكاديمي يقتصر دوره على التوجيه في الساعات المكتبية حتى انتهاء الطالب من بحثه أو رسالته العلمية، كما يُعَدُّ الطالب مسؤولًا مسؤوليةً كاملةً عن بحثه، بحيث يبقى الطالب يكتب في رسالته أو بحثه عدة سنوات، ما يُسهم في ضياع الوقت والجهد، وفي النهاية تطبع الرسالة بعد مناقشتها، ثم تقبع في أرففِ مكتبات الجامعات، أو في رابط للرسائل العلمية إلكترونيًا، دون تحقيق الهدف المرجو من البحث العلمي للمجتمع.


وعليه فإن البحث أوالرسالة العلمية في الدراسات العليا، يجب أن يكون عاملًا ومقومًا مهمًا في حل المشكلات في المجتمع، أو تحقيق قفزة علمية تُفيد الوطن والمجتمع، وتُحقق أهداف البحث العلمي المرجوة، بتحقق التقدُّم والتكنولوجيا والتدريب، وله دور مهم في عملية التنمية.