ترأست المملكة العربية السعودية اليوم اجتماعات الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة (13-17 أكتوبر 2024م) في مدينة جدة. وتأتي رئاسة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز العمل العربي البيئي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك بحضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالدول العربية الأعضاء، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية التي تهم المنطقة العربية والسعي إلى الخروج بتوصيات فعالة تجاهها. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال كلمته في هذه الدورة، أن المملكة تتبنى رؤيةً شموليةً للنظم البيئية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وتحرص على تحقيق مستهدفاتها من خلال اعتماد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى إطلاقها مبادرات وطنية وإقليمية ودولية، وتأتي في مقدمتها مبادرتا (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل الأرضية التي أطلقت خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين عام 2020م.
وأضاف معاليه: نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا البيئية من خلال مبادرات رائدة مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر والجفاف بشكل فعال، متطلعًا إلى أن تسهم مخرجات هذه الدورة في توفير الدعم الدولي لاستعادة الأراضي المتدهورة، وسد الفجوة الكبيرة في مجال القدرة على التصدي لظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، وإلى المشاركة الفعالة لجميع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم لمكافحة التصحر التي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل لتحقيق الأهداف العربية المشتركة.
من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو في كلمته، أن العالم العربي يواجه أزمة مياه أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث تأثرت المياه في الأنهار الرئيسية في المنطقة، وأنه مقارنة بالمناطق الأخرى، ربما يكون العالم العربي هو الأكثر تضررًا بالتصحر والجفاف، لا سيما أن المنطقة العربية، تمتلك (2) % من إمدادات المياه المتجددة في العالم، كما تعد إحدى أكثر مناطق العالم جفافًا.
ونوه أن المنطقة تواجه تحديًا عالميًا تتطلب إنتاج ضعف كمية الغذاء المنتج حاليًا خلال العقود المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في وقت لا تتوفر فيه سوى عدد محدود من الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بالحد من استهلاك المياه العذبة خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لافتًا النظر إلى أن الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف هو ضرورة ملحة لتجنب هذه الأزمة المتفاقمة، وأن الأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات والمنظمات الدولية جميعها معنية بإعطاء أهمية لمستقبلنا المشترك، إذ تتجاوز فوائد استعادة الأراضي مجرد الزراعة، لتشمل توفير فرص العمل، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
بدوره، بيّن الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد نشاط ملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، وذلك في الدورة السابعة والعشرين التي أقيمت في جمهورية مصر العربية والدورة الثامنة والعشرين التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية والمبادرات التي أُطلقت خلالهما حظيت بإشادة عالمية.
وأكد المالكي أن الدول العربية تواصل اهتمامها بالقضايا البيئية بجوانبها المتعددة، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض خلال ديسمبر المقبل، ويتوقع أن تتناول هذه الدورة موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للدول العربية، مثل تطوير الاتفاقية، متابعة تنفيذ الإطار الإستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، إضافة إلى قضايا الجفاف والعواصف الترابية، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول العربية ودعم المملكة من خلال المشاركة الفعّالة في المفاوضات وكافة فعاليات المؤتمر لضمان نجاحه. وشهدت فعاليات الدورة صدور عدد من القرارات منها ما يخص المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والتعامل العربي مع مستجدات قضايا تغير المناخ، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، والمواضيع المتعلقة بالصحة والبيئة، وترابط السياسات المتعلقة بالمياه والزراعة والبيئة في الدول العربية، كما أعلن خلال فعاليات الدورة عن منح مدينة الرياض على لقب عاصمة للبيئة العربية لمدة عامين ، كما شهدت الدورة حصول مبادرة السعودية الخضراء على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى الانضمام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإلى المشاركة الفعالة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها العاصمة الرياض نهاية هذا العام، وغيرها من القرارات المتعلقة بالعمل البيئي العربي المشترك. كما ناقشت الدورة الحالية للمجلس التحديات البيئية والحلول القائمة على الطبيعة، وما تم تنفيذه من قرارات خلال الدورة السابقة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، والتعاون العربي في قضايا التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية؛ للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية، بجانب التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعدد من الموضوعات البيئة المقدمة من الدول المشاركة.
جاء ذلك بحضور ومشاركة أصحاب المعالي الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالدول العربية الأعضاء، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية التي تهم المنطقة العربية والسعي إلى الخروج بتوصيات فعالة تجاهها. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال كلمته في هذه الدورة، أن المملكة تتبنى رؤيةً شموليةً للنظم البيئية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وتحرص على تحقيق مستهدفاتها من خلال اعتماد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إضافة إلى إطلاقها مبادرات وطنية وإقليمية ودولية، وتأتي في مقدمتها مبادرتا (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل الأرضية التي أطلقت خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين عام 2020م.
وأضاف معاليه: نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا البيئية من خلال مبادرات رائدة مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر والجفاف بشكل فعال، متطلعًا إلى أن تسهم مخرجات هذه الدورة في توفير الدعم الدولي لاستعادة الأراضي المتدهورة، وسد الفجوة الكبيرة في مجال القدرة على التصدي لظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، وإلى المشاركة الفعالة لجميع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم لمكافحة التصحر التي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل لتحقيق الأهداف العربية المشتركة.
من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو في كلمته، أن العالم العربي يواجه أزمة مياه أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث تأثرت المياه في الأنهار الرئيسية في المنطقة، وأنه مقارنة بالمناطق الأخرى، ربما يكون العالم العربي هو الأكثر تضررًا بالتصحر والجفاف، لا سيما أن المنطقة العربية، تمتلك (2) % من إمدادات المياه المتجددة في العالم، كما تعد إحدى أكثر مناطق العالم جفافًا.
ونوه أن المنطقة تواجه تحديًا عالميًا تتطلب إنتاج ضعف كمية الغذاء المنتج حاليًا خلال العقود المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في وقت لا تتوفر فيه سوى عدد محدود من الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بالحد من استهلاك المياه العذبة خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لافتًا النظر إلى أن الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف هو ضرورة ملحة لتجنب هذه الأزمة المتفاقمة، وأن الأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات والمنظمات الدولية جميعها معنية بإعطاء أهمية لمستقبلنا المشترك، إذ تتجاوز فوائد استعادة الأراضي مجرد الزراعة، لتشمل توفير فرص العمل، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
بدوره، بيّن الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد نشاط ملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، وذلك في الدورة السابعة والعشرين التي أقيمت في جمهورية مصر العربية والدورة الثامنة والعشرين التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية والمبادرات التي أُطلقت خلالهما حظيت بإشادة عالمية.
وأكد المالكي أن الدول العربية تواصل اهتمامها بالقضايا البيئية بجوانبها المتعددة، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض خلال ديسمبر المقبل، ويتوقع أن تتناول هذه الدورة موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للدول العربية، مثل تطوير الاتفاقية، متابعة تنفيذ الإطار الإستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، إضافة إلى قضايا الجفاف والعواصف الترابية، مؤكدًا أهمية تكاتف الدول العربية ودعم المملكة من خلال المشاركة الفعّالة في المفاوضات وكافة فعاليات المؤتمر لضمان نجاحه. وشهدت فعاليات الدورة صدور عدد من القرارات منها ما يخص المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والتعامل العربي مع مستجدات قضايا تغير المناخ، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، والمواضيع المتعلقة بالصحة والبيئة، وترابط السياسات المتعلقة بالمياه والزراعة والبيئة في الدول العربية، كما أعلن خلال فعاليات الدورة عن منح مدينة الرياض على لقب عاصمة للبيئة العربية لمدة عامين ، كما شهدت الدورة حصول مبادرة السعودية الخضراء على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى الانضمام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإلى المشاركة الفعالة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها العاصمة الرياض نهاية هذا العام، وغيرها من القرارات المتعلقة بالعمل البيئي العربي المشترك. كما ناقشت الدورة الحالية للمجلس التحديات البيئية والحلول القائمة على الطبيعة، وما تم تنفيذه من قرارات خلال الدورة السابقة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، والتعاون العربي في قضايا التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية؛ للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية، بجانب التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعدد من الموضوعات البيئة المقدمة من الدول المشاركة.
