وتشدد الوزارة على جميع المنشآت المعنية في الاستقدام بضرورة الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تطوير جميع الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وذلك من خلال المراجعة الدورية لتكاليف الاستقدام والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات القطاع.