وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التواصل بيـن المشاركين، حيث تركز على تعزيز الفهم للجوانب الاقتصادية والقانونية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها وإجراءاتها.
وتأتي استضافة هذه الدورة ضمن أهداف المملكة لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية لصناع السياسات التجارية في المنطقة وتمكينهم من مواكبة المعايير والقواعد الدولية في مجال التجارة الخارجية.
ويُعد اختيار منظمة التجارة العالمية للسعودية، تأكيدًا على مكانتها بوصفهل عنصرًا محوريًّا في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والاستفادة من المعايير الدولية وتطبيقها، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.