تعود قضية «الأخوان مينينديز» للواجهة هذه الأيام وتأخذ حيزاً كبيراً على مختلف المنصات، ومعها يعود النقاش بشأن تعنيف الأطفال داخل منازلهم وما يمكن أن ينجم عنه من آثار بالغة الخطورة.
والأخوان مينينديز لمن لم يتابع القضية، شابان أمريكيان قتلا والديهما رميا بالرصاص عام 1989، وذكرا في معرض دفاعهما أنهما كانا يتعرضان للاعتداء والتعنيف منذ طفولتهما على يد والديهما.
على مدى نصف قرن مضى تحسنت القوانين الخاصة بمتابعة قضايا تعنيف الأطفال في مختلف دول العالم، كما تغيرت طبيعة الأجيال واختلفت الممكنات لديهم. إلا أن ظاهرة تعنيف الأطفال للأسف لا تزال موجودة في بعض الأسر ويعاني منها كثير من الأطفال.
في السعودية صدر «نظام حماية الطفل» عام 2014، حيث يعرف العنف ضد الأطفال بأنه كل شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الإهمال الذي يتعرض له الطفل.
كما صدر في 2013 «نظام الحماية من الإيذاء» وهو النظام الذي يوضح موضوع الحماية والإبلاغ عن الحالات والسرية والإجراءات.
كذلك يوجد «نظام الأحداث» الذي يوفر الإطار القانوني للتعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للإهمال والتعنيف أو يتورطون في سلوكيات مخالفة للقانون.
كما خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخط الساخن رقم 1919) لتلقي بلاغات العنف ضد الأطفال والتعامل معها فورا.
من جهة أخرى يشارك (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبرامج الحماية) بدور فعال من خلال تقديم الخدمات والبرامج والتوعية بموضوع العنف والإيذاء.
كذلك أنشئت (مراكز الرعاية والإيواء للأطفال المعنفين) وهي مراكز توفر بيئات آمنة للطفل المعنف، إضافة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
أيضا يلاحظ التشديد على دور المدرسة في الكشف عن الحالات التي تتعرض للتعنيف وتولي الإبلاغ عنها، كما تكلف وحدات التوجيه الطلابي بمتابعة هذه الحالات ودعمها.
بقي أن نقول إن ضحايا التعنيف غالبا يميلون إلى الصمت، اعتقادا منهم أن الإبلاغ سيعرضهم لمزيد من الغضب في أسرهم! والصمت مشكلة كبيرة معرقلة للإنقاذ، تحتاج لنشر الوعي بجهود الحماية التي قد تشمل أشد العقوبات للمعتدي وحماية كاملة للضحية.
التوعية بضرورة الإبلاغ عن المعنفين مسؤولية الجميع، فتقديم البلاغ ضد المعنف هو الطريقة الوحيدة لردعه، ولتفعيل جهود خدمة المجتمع بهذا الشأن.
كن شجاعا وأبلغ عن المعنف تنقذ إنساناً ومجتمعاً وتنتصر لقيم العدل والخير.
والأخوان مينينديز لمن لم يتابع القضية، شابان أمريكيان قتلا والديهما رميا بالرصاص عام 1989، وذكرا في معرض دفاعهما أنهما كانا يتعرضان للاعتداء والتعنيف منذ طفولتهما على يد والديهما.
على مدى نصف قرن مضى تحسنت القوانين الخاصة بمتابعة قضايا تعنيف الأطفال في مختلف دول العالم، كما تغيرت طبيعة الأجيال واختلفت الممكنات لديهم. إلا أن ظاهرة تعنيف الأطفال للأسف لا تزال موجودة في بعض الأسر ويعاني منها كثير من الأطفال.
في السعودية صدر «نظام حماية الطفل» عام 2014، حيث يعرف العنف ضد الأطفال بأنه كل شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الإهمال الذي يتعرض له الطفل.
كما صدر في 2013 «نظام الحماية من الإيذاء» وهو النظام الذي يوضح موضوع الحماية والإبلاغ عن الحالات والسرية والإجراءات.
كذلك يوجد «نظام الأحداث» الذي يوفر الإطار القانوني للتعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للإهمال والتعنيف أو يتورطون في سلوكيات مخالفة للقانون.
كما خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخط الساخن رقم 1919) لتلقي بلاغات العنف ضد الأطفال والتعامل معها فورا.
من جهة أخرى يشارك (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبرامج الحماية) بدور فعال من خلال تقديم الخدمات والبرامج والتوعية بموضوع العنف والإيذاء.
كذلك أنشئت (مراكز الرعاية والإيواء للأطفال المعنفين) وهي مراكز توفر بيئات آمنة للطفل المعنف، إضافة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
أيضا يلاحظ التشديد على دور المدرسة في الكشف عن الحالات التي تتعرض للتعنيف وتولي الإبلاغ عنها، كما تكلف وحدات التوجيه الطلابي بمتابعة هذه الحالات ودعمها.
بقي أن نقول إن ضحايا التعنيف غالبا يميلون إلى الصمت، اعتقادا منهم أن الإبلاغ سيعرضهم لمزيد من الغضب في أسرهم! والصمت مشكلة كبيرة معرقلة للإنقاذ، تحتاج لنشر الوعي بجهود الحماية التي قد تشمل أشد العقوبات للمعتدي وحماية كاملة للضحية.
التوعية بضرورة الإبلاغ عن المعنفين مسؤولية الجميع، فتقديم البلاغ ضد المعنف هو الطريقة الوحيدة لردعه، ولتفعيل جهود خدمة المجتمع بهذا الشأن.
كن شجاعا وأبلغ عن المعنف تنقذ إنساناً ومجتمعاً وتنتصر لقيم العدل والخير.
